أكدت حركة أطباء بلا حقوق، أن وزارة الصحة لم تعلن حتى الآن عن النص الرسمى الكامل لمشروع قانون كادر المهن الطبية، رغم أن لجنة الصحة بمجلس الشورى عقدت جلسة استماع لمشروع القانون الأربعاء الماضى، كما أن النسخة التى تم نشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة غير متكملة لعدم وجود الجداول المالية الملحقة بالقانون، بحجة عدم موافقة وزارة المالية عليها. وأكدت الحركة فى بيان لها، اليوم السبت، أن تعليقات أعضاء لجنة الصحة خلال الجلسة أكدت أن مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية هو أولوية لهم، ولكن المشكلة الحقيقية هى أن المناقشة كانت حول مشروع قانون وزارة الصحة الذى لم تتقدم به الوزارة رسميا حتى الآن، كما أنه لا توجد نسخة رسمية مؤكده حتى هذه اللحظة، علما بأن حزب الوسط تقدم بمشروع قانون متكامل مأخوذ من مشروع القانون الذى صاغته نقابات الأطباء الفرعية، وأقرته الجمعية العمومية فى 20 إبريل 2012. وأوضح البيان، أن هناك نسخة تم إرسالها بالايميل الإلكترونى لأعضاء لجنة الصحة بها مشكلات كبيرة، من الممكن أن تجعل المشروع ضارا بالأطباء أكثر منه نافعا لهم، مثل شرط التفرغ مقابل راتب غير كاف، وتنفيذه على مراحل غير محددة العدد، مما يدفع العديد من الأطباء للاستقالة، لافتا إلى أنه طالما لا توجد نسخة رسمية من مشروع القانون ملحق بها جداول المستحقات المالية، ومقدمة بشكل رسمى من وزارة الصحة لمجلس الشورى، فلا يوجد أى معنى لمناقشة مشروع قانون هو حتى الآن غير موجود بشكل رسمى. وطلبت الحركة فى بيانها أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى، وأعضاء النقابات المهنية الذين يحضرون جلسات الاستماع، أن تكون مناقشاتهم لمشروع قانون مكتمل ومقدم بشكل رسمى، إما مشروع حزب الوسط المقدم فعليا بشكل رسمى أو مشروع الوزارة إذا ماقدمته الوزارة رسميا، لكن من الضرورى أن يكون هناك نص رسمى محدد حتى تكون المناقشات مجدية ويمكن الوصول لنتيجة محددة، وليس مجرد استهلاك للوقت.
