قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر، والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الاستوديو. اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية، كلاً من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات". وقال نصار، فى دعواه أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012، ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية، يفيد بأنه تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية، التزاما بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة؛ تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع. وأضافت الدعوى، أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الاستديو 602 لفترة حتى عام 2006، وكذلك من استديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى، ونظراً للتوسع فى البرامج التى تبثها الشركة، واكتسابها مصداقية كبيرة، وتحقيقها نسبة مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية، فقد رأت الشركة تجهيز استوديو على مستوى عال من التقنية الحديثة، واستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى نتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى دريم، وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسماح بإنشاء هذا الاستوديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من استوديو القناة بمدينة دريم لاند، وقال نصار، إن هذا القرار مخالف للقانون.
