قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها الدكتور جابر نصار المحامى، بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر، والتى تطالب بإعادة بث قنوات دريم من استوديوهات الشركة بمدينة دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الأستوديو لجلسة 22 ديسمبر للإطلاع وتقديم المذكرات. كانت المحكمة ذاتها قد أمرت بإعادة بث قناتى دريم من داخل مدينة دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر مؤقتا، لحين الفصل فى الدعوى التى نظرتها. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية، كل من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وقال نصار، فى دعواه أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012، ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية، يفيد بأنه تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية التزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة، تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع. وأضافت الدعوى، أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الأستوديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من أستوديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى، ونظرا للتوسع فى البرامج التى تبثها الشركة، واكتسابها مصداقية كبيرة، وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية، فقد رأت الشركة تجهيز أستوديو على مستوى عالى من التقنية الحديثة، واستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى نتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى دريم، وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسماح بإنشاء هذا الأستوديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من أستوديو القناة بمدينة دريم لاند، وقال نصار، إن هذا القرار مخالف للقانون.
