دعا نائب رئيس الوزراء العراقى لشئون الخدمات صالح المطلك، اليوم الجمعة، إلى عدم استخدام القوة مع المتظاهرين، فيما حذر من جهة أخرى من وجود مندسين يسعون لمصادرة حقوق المتظاهرين. وقال المطلك فى بيان صدر اليوم الجمعة، عقب لقائه وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الأنبار، إن التلويح والتعرض بالقوة من قبل القوات الأمنية تجاه المحتجين سيؤدى إلى عواقب وخيمة قد تفضى إلى إحداث فتنة تؤدى إلى تقسيم فى المجتمع العراقى، داعيا الأجهزة الأمنية إلى عدم التعرض للمتظاهرين والتحلى بالصبر والخلق العسكرى تجاههم. وأضاف المطلك، أن البعض ممن يحاولون قيادة المتظاهرين ويفرضون أنفسهم عليها لا يمتلكون تاريخا يؤهلهم لهذه المهمة النبيلة، محذرا المتظاهرين من المندسين الذين يسعون لمصادرة حقوقهم. وكان الآلاف من أهالى محافظة صلاح الدين تظاهروا اليوم الجمعة، تأييدا لتظاهرات محافظة الأنبار، وللمطالبة بوقف التملك حول مرقد الإمامين العسكريين فى سامراء، وإعادة روضته إلى القضاء. وقال مصدر مطلع، إن الآلاف من أبناء محافظة صلاح الدين خرجوا اليوم عقب صلاة الجمعة فى تظاهرات حاشدة شارك فيها رئيس مجلس المحافظة عمار يوسف، ونواب من القائمة العراقية، ووفد من إقليم كردستان، فى مدن تكريت وسامراء وبيجى والاسحاقى وناحية يثرب، تأييدا لتظاهرات محافظة الأنبار. وطالب المتظاهرون أيضا بوقف التملك حول مرقد الإمامين العسكريين فى قضاء سامراء، وإعادة روضته إلى أهالى القضاء، فضلا عن إخراج قيادة عمليات سامراء من المدينة. كما خرج المئات اليوم بعد صلاة الجمعة فى جامع أم القرى غرب بغداد، بمظاهرة شارك فيها رئيس ديوان الوقف السنى أحمد عبد الغفور السامرائى، ووزير المالية رافع العيساوى، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين. وفى المقابل كان المئات من أهالى محافظة النجف جنوب غرب العاصمة بغداد خرجوا صباح اليوم الجمعة، فى تظاهرة تأييدا لرئيس الحكومة العراقية نورى المالكى، مطالبين بعدم إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين تشهد منذ الخامس والعشرين من ديسمبر الماضى، تظاهرات احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية العراقى رافع العيساوى، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وبعض المطالب الأخرى.
