دعا نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك اليوم الجمعة الى عدم استخدام القوة مع المتظاهرين، فيما حذر من جهة أخرى من وجود مندسين يسعون لمصادرة حقوق المتظاهرين . وقال المطلك في بيان صدر اليوم الجمعة عقب لقائه وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الأنبار، إن التلويح والتعرض بالقوة من قبل القوات الامنية تجاه المحتجين سيؤدي إلى عواقب وخيمة قد تفضي الى إحداث فتنة تؤدي الى تقسيم في المجتمع العراقي، داعيا الاجهزة الامنية الى عدم التعرض للمتظاهرين والتحلي بالصبر والخلق العسكري تجاههم . وأضاف المطلك أن البعض ممن يحاولون قيادة المتظاهرين ويفرضون أنفسهم عليها لا يمتلكون تاريخا يؤهلهم لهذه المهمة النبيلة، محذرا المتظاهرين من المندسين الذين يسعون لمصادرة حقوقهم. وكان الآلاف من أهالي محافظة صلاح الدين تظاهروا اليوم الجمعة تأييدا لتظاهرات محافظة الانبار وللمطالبة بوقف التملك حول مرقد الإمامين العسكريين في سامراء وإعادة روضته إلى القضاء. وقال مصدر مطلع إن الآلاف من أبناء محافظة صلاح الدين خرجوا اليوم عقب صلاة الجمعة في تظاهرات حاشدة شارك فيها رئيس مجلس المحافظة عمار يوسف ونواب من القائمة العراقية ووفد من اقليم كردستان، في مدن تكريت وسامراء وبيجي والاسحاقي وناحية يثرب، تأييدا لتظاهرات محافظة الانبار. وطالب المتظاهرون أيضا بوقف التملك حول مرقد الإمامين العسكريين في قضاء سامراء وإعادة روضته إلى أهالي القضاء، فضلا عن إخراج قيادة عمليات سامراء من المدينة. كما خرج المئات اليوم بعد صلاة الجمعة في جامع أم القرى غرب بغداد بمظاهرة شارك فيها رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي ووزير المالية رافع العيساوي ،للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين . وفي المقابل كان المئات من أهالي محافظة النجف ،جنوب غرب العاصمة بغداد خرجوا صباح اليوم في تظاهرة تأييدا لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ، مطالبين بعدم إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب . يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين تشهد منذ الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، تظاهرات احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي ،وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء والغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وبعض المطالب الأخرى .