رويترز: مصر تواجه صعوبة فى شراء النفط فى ظل أزمة العملة

تزايدت الصعوبات التى تواجهها مصر للحصول على النفط بسبب أزمة العملة، إذ أن انخفاض قيمة الجنيه جعل شراء الخام الذى تحتاجه المصافى أكثر صعوبة.
وقال تجار إن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت ثلاثة ملايين برميل فقط من النفط الخام للربع الأول من هذا العام، وهى نصف الكمية التى كانت قد طلبتها فى المناقصة.
وكان البعض يرى أن الكمية المطلوبة فى المناقصة أصلا لا تكفى لتلبية احتياجات المصافى المصرية بالرغم من انخفاض معدلات تشغيلها.
وقال تاجر يعمل فى سوق شرق المتوسط: "بالطبع هذا ليس كافيا. يحتاجون المزيد لكن ليس لديهم المال".
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين فى الهيئة العامة للبترول للحصول على تعقيب. وتدعم مصر أسعار الوقود بكثافة إذ تنفق نحو خمس الناتج المحلى الإجمالى على هذا الغرض.
وتحاول الهيئة العامة للبترول تخفيف تكلفة الدعم عن طريق شراء مزيد من المنتجات النفطية المكررة بدلا من الخام باهظ التكلفة الذى تستخدمه المصافى لكنها تواجه صعوبة فى تلبية احتياجاتها.
ولم تشتر مصر أى كميات من النفط الخام لشهر يناير كانون الثانى علاوة على أن شحنات ديسمبر كانون الأول ستصل فى وقت متأخر.
وقال التاجر إن جيه.بى مورجان باعت مليونى برميل للهيئة العامة للبترول من خلال مناقصتها للربع الرابع لكن الشركة لم تستكمل التسليم بعد.
وتظهر بيانات إيه.آى.إس لايف لتتبع السفن التى تنشرها رويترز أن الناقلة بى. إليفانت تنتظر فى البحر الأحمر لتفريغ حمولتها منذ 24 ديسمبر بعد أن تم تحميلها بالنفط الخام فى سلطنة عمان.
وقال بائع "سفينة جيه.بى مورجان تنتظر منذ أكثر من أسبوعين.. لا يوجد خطاب ضمان".
وتواجه الهيئة العامة للبترول صعوبات متزايدة فى توفير خطابات ضمان لتعاملاتها، وفى عدة مرات فى 2012 اصطفت سفن محملة بمنتجات نفطية حيوية خارج الموانئ حين تأخرت هذه الخطابات مما أدى إلى نقص متكرر فى البنزين وأثار احتجاجات.
وقال عدة تجار إنه وفقا لنتائج أحدث مناقصة ستسلم شركة بتراكو التجارية مليونى برميل من خام البصرة العراقى الخفيف فى فبراير شباط. وستسلم شركة أركاديا التجارية مليون برميل من الخام نفسه فى مارس آذار.
وتدفع مصر بالفعل علاوات سعرية كبيرة مقابل شحنات الوقود لتغطية التكاليف المتزايدة التى يتحملها البائعون عند التعامل معها، ويزداد الأمر صعوبة مع انخفاض قيمة الجنيه إذ أنه يجعل شراء النفط الخام المسعر بالدولار أعلى تكلفة.
وفقد الجنيه المصرى أكثر من عشر قيمته منذ الانتفاضة التى اندلعت عام 2011 و4.6 بالمئة من قيمته منذ نهاية ديسمبر فقط.
ويتزايد الطلب على المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل بسبب الزيادة السكانية، وتحتاج مصر أيضا للتعويض عن تراجع إنتاج الغاز الذى يستخدم لتوليد 55 بالمئة من إنتاج الكهرباء فى البلاد.
وبدأت مصر تستورد الغاز الطبيعى وتكبح صادراتها العام الماضى، وقال مركز الأبحاث إكسكلوسيف أناليسيس إنه يعتقد أن مصر لا تزال تواجه نقصا فى الغاز بالرغم من وقف الصادرات إلى إسرائيل إذ أن إنتاج الغاز الطبيعى تراجع نحو ستة بالمئة منذ الانتفاضة ومن المرجح أن يتراجع أكثر من ذلك هذا العام.
وتضخ مصر نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط الخام لكن يتعين عليها مواصلة تصدير هذا الإنتاج التزاما بعقود قائمة مع الشركات الأجنبية المنتجة.