أعربت عدة منظمات حقوقية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الكاملة للقبض على الصحفى محمد صبرى وإحالته إلى محاكمة عسكرية عاجلة بعد توقيفه أثناء إعداد تقرير لصالح وكالة رويترز الإخبارية فى منطقة رفح بشمال سيناء.. وتطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج الفورى عن صبرى، وإسقاط التهم الموجهة إليه من النيابة العسكرية بالتواجد والتصوير فى منطقة عسكرية دون ترخيص. كان محمد صبرى قد تعرض لإلقاء القبض عليه فى يوم 4 يناير الجارى أثناء عمله على تحقيق صحفى لصالح وكالة رويترز بشأن قرار حظر تملك الأراضى بالمنطقة المتاخمة للشريط الحدودى فى سيناء، وذلك بعد أن أوقفه أحد أفراد الخدمة بحرس الحدود، وأحيل للتحقيق فى اليوم التالى أمام نيابة شمال سيناء العسكرية، والتى أحالته للمحكمة العسكرية فى نفس اليوم فى الجنحة رقم 3/2013 بتهمتى "التواجد فى إحدى المناطق العسكرية، المحظور على المدنيين التواجد بها دون ترخيص من السلطات العسكرية، وأخذ صور لمواضع وأماكن حظرت السلطات العسكرية الاقتراب منها والتصوير". وفى اليوم التالى مباشرة، الموافق 6 يناير، مثل صبرى محبوسًا أمام المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، والتى قضت بتأجيل محاكمته إلى يوم الأربعاء 9 يناير بناء على طلب محامى الدفاع.. ومازال صبرى محبوسا بسجن العريش المركزى على ذمة المحاكمة. وقد ذكر محمد صبرى، خلال التحقيق معه أمام النيابة العسكرية، أنه قد تم تكليفه من قبل وكالة رويترز التى يعمل لحسابها منذ قرابة عام بإعداد تقرير عن قرار حظر التملك بالمنطقة الحدودية، وأنه فى سياق إعداده لهذا التقرير كان قد أجرى حوارا فى نفس يوم القبض عليه مع الشيخ إبراهيم المنيعى، أحد أهالى المنطقة، من قبيلة السواركة وأحد المدعوين للقاء وزير الدفاع بشأن قرار حظر التملك، ثم توجه صبرى للمنطقة الحدودية لالتقاط صور لإرفاقها بتقريره حين تم القبض عليه.. كما أكد صبرى فى التحقيقات عدم علمه بقرار منع التواجد أو التصوير فى المنطقة. يذكر أن محمد صبرى، البالغ من العمر 26 عامًا، والمقيم بمركز بئر العبد بشمال سيناء هو أحد أعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ويعمل مراسلا صحفيا حرا. وأكدت المنظمات الحقوقية أن القبض على صحفى مصرى وإحالته إلى المحاكمة العسكرية دليل واضح على صدق المخاوف، التى عبرت عنها الجهات الحقوقية والديمقراطية بشأن الصياغة المعيبة للمادة 198 من الدستور الجديد، والتى نصت صراحة وبشكل غير مسبوق فى الدساتير المصرية على جواز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية "فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة". وأضافت أن محاكمة محمد صبرى تكذيب صريح لكل مؤيدى الدستور الجديد الذين أكدوا أثناء إقرار هذه المادة وقبل وبعد الاستفتاء على الدستور أن هذه المادة الكارثية لن تسمح باستمرار المحاكمات العسكرية الجائرة بحق المدنيين. الموقعون على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين مؤسسة حرية الفكر والتعبير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية- أكت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نظرة للدراسات النسوية مؤسسة المرأة الجديدة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مركز حابى للحقوق البيئية مركز الأرض لحقوق الإنسان
