كاميرات الأجهزة السيادية.. الحاضر الغائب فى قضية قتل الثوار بالتحرير وأحداث الاتحادية.. تفريغ تسجيلات كاميرات ميدان التحرير وأحداث الاتحادية وتقديمها يخضع لقانون تنظيم المخابرات رقم 100 لسنة 1971

نقلاً عن اليومى
حمّل تقرير تقصى الحقائق فى قضية قتل الثوار فى ثورة 25 يناير المسؤولية للأجهزة السيادية بعدم تقديم الأدلة الكافية للنيابة، ومن بينها تسجيلات الكاميرات الموجودة بالمتحف المصرى، ومجمع التحرير، ومبنى جامعة الدول العربية، وفندق هيلتون رمسيس والسفارة الأمريكية، والجامعة الأمريكية.
ولم تكن كاميرات ميدان التحرير هى الغائب الحاضر فقط فى ثورة 25 يناير، بل هى الغائب الحاضر فى أحداث قصر الاتحادية أيضاً.
أيام قليلة وينظر القضاء طعنا مقدما من الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ضد الحكم بحبسهما فى قضية قتل المتظاهرين، بينما قرر المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابة وسط القاهرة، إعادة فتح التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين فى يوم 2 فبراير المعروف إعلاميا ب«موقعة الجمل». النظر فى الطعن وإعادة التحقيق يشترط ظهور أدلة اتهام جديدة ضد متهمين تمت تبرئتهم يوم 11 أكتوبر 2012، فيما ينتظر أهالى الشهداء والمصابين القصاص لأبناء سقطوا ضحايا خلال أحداث الثورة، وحتى تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية بعد عام ونصف من 25 يناير.
قانون مخفىّ فى أدراج مؤسسة الرئاسة يحدد مهمة، رئيس الجمهورية، فى إظهار أدلة ومعلومات جديدة لتنفيذ ما أقره فى إعلان دستورى أصدره فى ليلة 21 نوفمبر 2012 يطلب فيه إعادة المحاكمات والتحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين، ولكن الأدلة الجديدة تتطلب طرق أبواب جديدة، مفاتيحها فى يد الرئيس ولا أحد غيره، أولها قرار تشكيل لجنة لتقصى الحقائق أصدره فى 11 أكتوبر 2012، وأهمها قانون يملك بموجبه طلب معلومات جديدة من أجهزة الأمن القومى بأمر كتابى من الرئيس لرئيس الجهاز، وفقا للقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.
تأخر الرئيس فى استخدام سلطة قانون 100 لسنة 1971، يجعل اتهام ياسر سيد، عضو لجنة تقصى الحقائق، أجهزة أمنية سيادية بعدم التعاون مع النيابة العامة وقت الثورة، يفتقد الدقة، لأن طلبها ليس له صفة حسب قانون المخابرات، وقال سيد، فى تصريح نشر بالموقع الإلكترونى لجريدة «اليوم السابع»: «إن اللجنة طلبت جانبا من الوقائع والأدلة والتسجيلات الخاصة بجهاز المخابرات والأمن القومى إلا أنها رفضت».
وكانت لجنة تقصى الحقائق طلبت تسجيلات كاميرات المراقبة وأجهزة تخزين المعلومات «دى. فى. آر» المثبتة داخل وخارج مبنى التليفزيون المصرى والأماكن الحيوية حول ميدان التحرير وكوبرى قصر النيل.
اللواء عاصم جنيدى، ضابط سابق بجهاز أمن الدولة، قال إن القانون رقم 100 لسنة 1971 يمنح رئيس الجمهورية سلطة طلب معلومات من أجهزة أمنية خاصة، ولكن أيضا من حق النائب العام أن يطلب أدلة عن قضايا من جهازى الأمن الوطنى والأمن القومى لتقديمها لخدمة سير قضايا مطروحة أمام القضاء، ولكن من الممكن أيضا أن يحتفظ الأمن القومى بسرية المعلومات ولا يقدمها إلا فى حالة الضرورة أو طلب كتابى من الرئيس.
جنيدى وصف أجهزة الأمن القومى، أحد فروع المخابرات العامة المصرية، بأنها أجهزة وطنية لا علاقة لها بالنظام الحاكم، ولذلك قد تحتفظ بالمعلومات إن رأت أنها يجب أن تظل سرية لمصلحة البلاد أو قد يساء استخدامها.
لهذا السبب يعتقد الخبير الأمنى أن فرصة ظهور أدلة جديدة باتت ضعيفة، لأنه إذا أظهرت أى أجهزة أدلة كانت بحوزتها خلال المحاكمات ولم تقدم، فسيكون هذا سببا فى محاكمة هذه الأجهزة بتهمة إخفاء الأدلة، وهو ما استبعد حدوثه من جهاز وطنى مثل المخابرات العامة.
مداخل ميدان التحرير الثمانية مؤمنة بكاميرات مراقبة على أسطح مبانى مجمع التحرير والمتحف المصرى ومبنى جامعة الدول العربية، وفندق هيلتون رمسيس والجامعة والسفارة الأمريكية، وهى المناطق التى شهدت سخونة الأحداث أثناء الثورة، وظهرت تسجيلات الكاميرات فيها بيضاء لا تظهر ملامح الأشخاص الموجودين فى الصور أو توضح ماهية الأحداث، ووجود كاميرات فى المداخل كلها أمر غير مؤكد فى نظر جنيدى الذى يرى أن هذه الكاميرات خاصة بأمن هذه المنشآت وليس لمراقبة وتسجيل الأحداث التى تقع فى الشارع حولها.
وبخبرته الأمنية حدد مهام كاميرات المراقبة ودرجة متابعتها أمنيا وقال «الكاميرات قد تكون هى نفسها مراقبة من الأمن القومى، ولكنه لا يستخدمها إلا فى الحالات المهمة بالنسبة له، ولا أعتقد أن تسجيلات كاميرات المتحف المصرى أو هيلتون رمسيس ستفيد فى حالة إعادة فتح التحقيقات، ولكن هناك أماكن حساسة فى محيط ميدان التحرير مثل المنطقة التى حول مجمع التحرير والسفارة والجامعة الأمريكية، ويمكن أن يهتم الأمن القومى فى معرفة ما يدور حولها فى هذه الأحداث».
وأضاف «الرئيس يمكن أن يطلب بأمر كتابى إلى المخابرات الإفراج عن معلومات حول واقعة معينة لتقديمها للقضاء وتسجيلات الكاميرات إحدى هذه الوسائل للمخابرات، ولكن سرية هذه المعلومات وعرضها على رئاسة الجمهورية يكون على حسب درجة الثقة بين الجهاز ومؤسسة الرئاسة.
ووضع جنيدى شروطا لإعادة تفريغ محتوى تسجيلات الكاميرات، حسب موقع الكاميرا وزاوية التصوير وما تظهره صراحة، بالإضافة إلى التاريخ والتوقيت المدون على شاشة الكاميرا وقت التسجيل، وإذا ظهرت تسجيلات جديدة فسيكون من السهل الطعن عليها، لأنها لم تظهر من قبل، ويمكن مراجعة تواريخ التسجيل، بالإضافة إلى الكم الهائل من مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، وقدمت للمحاكمات قبل إصدار الحكم.
واستبعد جنيدى ظهور أدلة جديدة قاطعة لأن ظهور تسجيلات أو أدلة جديدة قد تزيد عدد المتهمين، وقد يدخل بينهم أعضاء من الإخوان المسلمين.
طلب أدلة جديدة أعاد قضيتين صُنّفتا بأنهما «محاكمة القرن،» الأولى: حوكم فيها الرئيس السابق، كأول رئيس مصرى يتعرض للمحاكمة بعد تنحيه عن منصبه ليلة 10فبراير، والثانية: «موقعة الجمل» برأ فيها 24 من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ورجال أعمال ووزراء، بالإضافة إلى 34 قضية أخرى لقتل المتظاهرين برأ فيها الضباط، فتحت التحقيقات فيها مجددا بناء على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وطالب فيه بأن «تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين» حسب نص المادة الأولى من الإعلان الدستورى.
قرار مرسى بإعادة التحقيقات أنعش آمال الأسر المكلومة فى أبنائها، وتنتظر القصاص ممن أراق الدم فى شوارع مصر، ولكن آمالهم لم تكد تصحو لتصطدم بإعلان المستشار طلعت إبراهيم النائب العام أن التحقيقات لن تعاد إلا مع ظهور أدلة جديدة.
وهذه مهمة لجنة تقصى الحقائق، أو أن يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته، لتقديمها إلى لجنة تقصى الحقائق حسبما قال عمر مروان، أمين عام لجنة تقصى الحقائق فى أحداث وجرائم ثورة 25 يناير.
مروان قال إن تقريرها يكشف عما إذا كان هناك إخفاء متعمد للأدلة وأسماء المتورطين فى الأحداث، وحقيقة تورط قيادات من جماعة الإخوان المسلمين فى موقعة الجمل من عدمه.
عمل لجنة تقصى الحقائق بدا غير مقنع بالنسبة لعلى السيد محمد الجنيدى، المتحدث باسم أسر شهداء السويس، عضو لجنة التقصى المستقيل، وقال إن اللجنة لم تعمل بشكل جدى لجلب معلومات فى قضايا قتل المتظاهرين فى المحافظات، لأنها انتهت بالبراءة ولم يتم الطعن عليها، وركزت على قضية واحدة هى موقعة الجمل». بصوت ظهر يائسا يشوبه الغضب، قال الجنيدى: «من الصعب الوصول لأدلة جديدة فى قتل المتظاهرين، رغم أن الرئيس قرر إعادة فتح التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين بالمحافظات، وأعيد التحقيق بالفعل فى «موقعة الجمل» ولكنى أشك فى جدية الرئيس، وفى رغبته للوصول إلى أدلة جديدة، لأنه يملك سلطة طلب معلومات بحوزة أجهزة أتوقع أن يكون لديها جديد عن الأحداث، ولم تقدم، مثل المخابرات العامة أو وزارة الدفاع والفريق أول عبدالفتاح السيسسى، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الحربية، وأيضا وزير الداخلية أحمد جمال الدين.
ولفت الجنيدى إلى أن قضايا قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة انتهت المدة القانونية لإعادة التحقيقات فيها، لأن النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود لم يتقدم بطعون على الأحكام الصادرة فيها بأوقاتها القانونية، ومن ثم أصبحت نهائية، ولكن المحاكمات فى قتل متظاهرى السويس مازالت تنظر فى المحكمة رقم 770 جنايات السويس المتهم فيها 14 من القيادات الأمنية ورجل أعمال عضو سابق بالحزب الوطنى المنحل ونجلاه، وتوصلت لجنة تقصى الحقائق لأدلة جديدة، وأضيفت إلى ملف القضية التى مازالت تنظر فى القضاء.
الجنيدى فقد نجله الأكبر إسلام فى مظاهرات يوم 28 يناير المعروفة ب«جمعة الغضب» بالسويس بعدما أصيب برصاصة أثناء تقديمه المياه للمتظاهرين، ولقى حتفه بعد يومين من تنحى مبارك ليلة 11 فبراير، كلما تذكر الجنيدى نجله يقول إن السياسيين لا يهمهم دماء الشهداء، لا جماعة الإخوان المسلمين أو أى فصيل سياسى آخر أو حتى مؤسسة الرئاسة، ولكن الدم تحول إلى ثأر شخصى بين أسر الشهداء ومن قتلهم.
تشاؤم الأب الذى فقد نجله فى أحداث الثورة يؤيده تحليل أمنى يتفق مع والد الشهيد فى الشك فى جدية الرئيس فى الوصول لمعلومات جديدة، أو وجودها من الأساس، لأن الجهات التى تقدمت بأدلة فى بداية التحقيق لم تقدم المزيد منها، لأنها ستتهم بإخفاء المعلومات عن القضاء.
هانى الأعصر، الباحث فى الملف الأمنى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن المخابرات العامة لن تقدم أدلة جديدة للتحقيقات دون أمر من الرئيس، لأنها بذلك تخالف قانون رقم 100 لسنة 1971 الخاص بتنظيم عمل جهاز المخابرات، وجهاز الأمن القومى أحد أجهزة المخابرات، وينص القرار على أن الأمن القومى لا يستطيع إظهار معلومات لديه إلا بأمر كتابى من رئيس الجمهورية، وحتى إن طلب النائب العام يجب الرجوع لرئيس الجمهورية للأمر الكتابى.
وأضاف الأعصر: «عدم إعلان طلب الرئيس حتى الآن يثير الشكوك حول النوايا، لأن قرارا مثل هذا يفترض أن يعلن للجمهور وسط المطالبات بإعادة المحاكمات، والتأخر فى إعلان القرار نفسه يثير الشكوك حول جدية الرئيس فى استخدام صلاحيات منحها له القانون، لأن المعلومات التى قد تظهر من جهاز الأمن القومى قد تطول أشخاصا موجودين على الساحة حاليا وتدينهم».
طلب الأدلة من أجهزة الأمن القومى ورئاسة الجمهورية، كان رد فعل جديدا للنائب العام المستشار طلعت عبدالله الذى طلب فتح تحقيقات فى أحداث محيط قصر الاتحادية التى راح ضحيتها 10 قتلى وإصابة ما يزيد على 850 شخصا مصابا بطلقات خرطوش وحجارة واختناقات بالغاز المسيل للدموع، بعدما باتت القاهرة ليلة دموية فى ليلة الأربعاء 5 ديسمبر فى اشتباكات دامت إلى نحو 16 ساعة بطول شارع الميرغنى، وامتدت إلى ميدان روكسى وشارع الأهرام والخليفة المأمون.
المحامى نشأت أغا علق على تقديم النائب العام طلبا لرئاسة الجمهورية تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات مراقبة أسوار القصر الرئاسى إلى النيابة العامة، بأن الطلب قد يكون أخطأ فى مساره، لأن القصر الجمهورى يقوم على تأمينه قوات من الحرس الجمهورى، مما يعنى أنها تتبع القوات المسلحة وليس ديوان الرئاسة.
وأضاف أغا الذى يقوم بالدفاع عن أسرة الحسينى أبوضيف «مصور جريدة الفجر» الذى لقى مصرعه فى الاشتباكات، «كاميرات المراقبة على أسوار القصر والأماكن الحيوية حول الاتحادية، لا تخضع للأمن القومى، لكنها مختصة لمراقبة الأحداث حول المنشآت ومنعها من السرقة والاعتداء عليها، ولكن تسجيلات هذه الكاميرات على المنشآت والقصر ستكشف حقيقة الأحداث.
ربط ظهور أدلة جديدة لإعادة فتح التحقيقات بدا سببًا واقعيًّا بالنسبة للمحامى أغا الذى شارك فى فريق المحامين عن أسر المتظاهرين فى قضية محاكمة مبارك، لأن هناك مادة فى القانون، تنص على أنه إذا ظهرت أدلة جديدة، حتى بعد إصدار الحكم يعاد فتح التحقيق فى القضية بناء على الأدلة الجديدة، ولكن الأدلة التى ذكرها الإعلان الدستورى خاصة بعمل لجنة تقصى الحقائق التى شكّلها الرئيس.
وتوقع أغا أن تعاد محاكمة مبارك والعادلى ومساعديه بعد نظر الطعن الذى قدمه العادلى ومبارك فى حالة ظهور أدلة جديدة ضدهم أو لصالحهم.