قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة إن تجربة مصنع إيبكو بدمياط لا يعمم عليها، وإنما هى تجربة تستحق الدراسة فهناك قرارات تؤثر على العمالة ومثل هذه القرارات لابد من إدخال رأى المجتمع المحلى فيها، وهو ما يتطلب منا خلال الفترة المقبلة زيادة الوعى بأهمية المشاركة المجتمعية، بالإضافة لتنمية المسئولية الاجتماعية لدى رجال الصناعة والأعمال". وأكد فهمى فى تصريحات خاصة ل"ليوم السابع"، أننا نحتاج إلى برامج مكثفة للتثقيف السياسى فى أدوات المشاركة المجتمعية بشكل إيجابى، وهذا ليس قصورا فى الشعب فهو قادر على تعليم دروس كثيرة للجميع والقيادة الطبيعية له تأثير مهم وفاعل فى إثراء ودفع عملية التنمية الاقتصادية. وقال فهمى إنه لا بديل عن التنمية الصناعية لمستقبل الأجيال الجديدة، ونحن فى مجال التنمية الصناعية فاتنا الكثير وليس بسبب البيئة وإنما الواقع يؤكد أنه بخلاف القوانين، فإن أغلب الأجهزة الرسمية تنظر للقانون وتعتقد أنها تنفذه، وكل ما يحدث يدل على عدم واقعية التشريعات وعدم التدرج للوصول للهدف. وأشار فهمى إلى أن هناك معدلات حقيقية للنمو الصناعى وهناك أيضا حاجة قومية للتنمية الصناعية، بينما تحاصرنا دائما مجموعة من المعوقات مثل إنشاء منطقة صناعية دون التخطيط لها وهو ما يضعنا فى مشكلات طوال الوقت. واستعرض فهمى 4 نوعيات من المشروعات الصناعية طبقا للصناعات المؤثرة على البيئة منها الصناعات الموجودة حاليا، وهى تحتاج لتوجيه من خلال خطة لتوفيق أوضاع بعضها وأيضا تحتاج لتدريب وتأهيل، والصناعات الثانية التى تنفذ إجراءات البيئة والحماية من التلوث، والمصانع الأكثر تعقيدا هى المصانع التى تكون تكلفتها مساوية للعائد منها وهى تحتاج لخطة زمنية للإحلال والتجديد للمصنع بالكامل والخط الإنتاجى وتحتاج مدى طويل لتطبيق هذا. ووضع فهمى الحلول والمقترحات لإمكانية تقديم الدعم الفنى لهذه المصانع، والسعى لتوفير قروض من خلال التمويل بقرض بمنحة والمشاركة والجدولة له وعلينا النظر لحجم العائد الاقتصادى من هذه الشركات ومقارنته بحجم التلوث لمعرفة الأولويات فى التنفيذ، فمثلا المشروع الكبير الذى يشكل خطر على البيئة يكون على قائمة الأولويات فى التفتيش والدعم، مؤكدا أن مشروع التحكم فى الملوثات الصناعية تجربة قابلة للتكرار بموارد مصرية.
