إلزام موبكو بتوفيق أوضاعها البيئية.. و10% من الأرباح لتنمية دمياط

عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمكتبه الخميس بشأن شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) , بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى , البترول , الصناعة والتجارة الخارجية , الداخلية , الزراعة , المالية , محافظ دمياط , وأمين عام مجلس الوزراء , ونواب مجلسى الشعب والشورى بمحافظة دمياط , وممثلى المجتمع المدنى ورئيس اللجنة العلمية الملكلفة , ورئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات , ورئيس شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) .
وصرحت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأنه تم خلال الإجتماع الاتفاق على ما يلى :
-الزام شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بتنفيذ كافة نقاط خطة توفيق الأوضاع السابق تقديمها والمعدلة بمعرفة جهاز شئون البيئة وأعضاء من اللجنة العلمية المعنية وذلك لتشغيل خط الإنتاج رقم 3 والمتوقف حاليا .
- قيام اللجنة العلمية وممثلى المجتمع المدنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة بمتابعة جدية إجراءات تنفيذ خطة توفيق الأوضاع والجدول الزمنى المقرر لها.
- النظر فى مقترح تخصيص نسبة 10% من عائد أرباح الدولة فى المشروع لتوجيهها لمشروعات التنمية المجتمعية بدمياط , علاوة على مساهمة الشركة فى مشروعات التنمية المجتمعية.
- تتعهد الشركة بالالتزام بأولوية التعيين لأبناء دمياط .
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السيدة فايزة أبو النجا "إن الاجتماع تابع مشكلة الخط الثالث بمصنع الأسمدة بشركة "موبكو" والذي توقف العمل فيه بسبب مخاوف أبناء دمياط من انه يتسبب في تلوث البيئة ويؤدي إلى أضرار صحية, مشيرة إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري في اجتماع سابق على أن الحكومة تضع في أولوياتها كفالة صحة المواطنين في جميع أنحاء مصر ".
وأضافت "إن اجتماع اليوم شهد حوارا مفتوحا حول المشكلة وأسلوب استئناف العمل في المصنع الذي يسهم في تلبية احتياجات مصر من الأسمدة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتشجع الاستثمار الأجنبي وهو الأمر الذي يشجعه أبناء دمياط ".
وأوضحت أنه شارك في الاجتماع نواب مجلسي الشعب والشورى بمحافظة دمياط كممثلين عن أهالي المحافظة ليشكلوا هيئة رقابية تكفل تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في اجتماع اليوم من إلزام شركة موبكو بتوفيق أوضاعها البيئية وفق جدول زمني.
كما شارك فيه رئيس اللجنة العلمية المشكلة من أساتذة جامعة المنصورة ورئيس شركة موبكو ورئيس الهيئة العامة للبترول وخبراء من وزارة البترول ورئيس شركة مصر للكيماويات ورئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس الشعب .
وأوضحت أبو النجا أن شركة موبكو ليست مملوكة بالكامل للمستثمر الكندي ..حيث تبلغ حصة الجانب المصري ما نسبته 76 في المائة والكندي 24% .
وقالت "إن توجيه نسبة من أرباح الشركة للتنمية المجتمعية من شأنه أن يشعر أبناء دمياط بأن الاستثمارات التي تجري في محافظتهم تعود بالنفع عليهم وكذلك البند الخاص بتعهد الشركة بأن تكون أولوية التعيين فيها لأبناء المحافظة ".. مشيرة إلى أنه سيتم إتباع نفس المنهاج في جميع محافظات مصر حتى يشعر أبناؤها بأنهم يستفيدون من وجود الشركات على أراضيها.
ومن جانبه أكد وزير البترول المهندس عبد الله غراب أنه ليست هناك أية نية لدى الحكومة لإنشاء أي مصنع يهدد صحة المواطنين أو يترك أثرا سلبيا على البيئة, وانه يراعى في جميع المشروعات التي تقيمها شركات البترول بمصر الإلتزام بالمعايير البيئية وإنفاق مبالغ مساوية الاستثمارات فيها لتطبيق الإشتراطات البيئية حرصا على صحة المواطنين .
وأوضح محمد على فليفل محافظ دمياط أن أهالي المحافظة مع الاستثمار والانتاج وليسوا ضد تنفيذ مشروعات التنمية لكنه كان يوجد بعض التخوف من بعض التأثيرات البيئية السلبية للمصنع ولكن بعد انعقاد اللجنة العلمية التي أكدت عدم وجود أضرار بيئية للمشروع وتأكيد الجنزوري أن صحة المواطن المصري لها المقام الاول قبل أي استثمارات في اهتمامات الحكومة وبما يعود بالنفع علي أهالي دمياط تلاشي القلق والخوف من عمل المصنع .
وأشار إلى أن الأهالي كان لديهم نوع من الذعر وعدم وضوح الأمور لكن بعد التفاهم معهم قبل المواطنون انتظار قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة العلمية التي أكدت عدم حدوث أضرار نتيجة لتشغيل المصنع , مؤكدا سيادة الاستقرار في المحافظة واستعداد أبنائها للعمل بقوة لدفع الاستثمار.
وأكد الدكتور صلاح عبد الغني أبو العينين رئيس اللجنة العلمية أن أجهزة الرصد البيئي التي وضعت بالقرب من مصانع دميط أشارت إلى أن هواء دمياط هو انقى هواء في مصر , كما أكدت نتائج دراسة اللجنة سلامة مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي .
ومن ناحية أخرى أشاد النائب صابر عبد الصادق رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس الشعب بأبناء دمياط وحبهم للعمل والإنتاج, وأكد ان نواب مجلس الشعب حريصون على متابعة تنفيذ المصنع للنقاط التي تم التوصل إليها في اجتماع اليوم .
وقال "إن التزام الشركة بأن يكون لأبناء المحافظة الأولوية في التعيين فيها سيسهم في توفير فرص العمل للشباب ومشاركتهم في عملية التنمية بمحافظتهم, وفي نفس الوقت عدم تحميل الحكومة أية ضغوط في تعيين أبناء المحافظة كما يؤدي إلى عدم الحاجة لتوفير وحدات سكنية للعاملين من خارجها .