أقام الدكتور سمير صبرى، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الجديد وذلك لاتهام الأخير فى قضية غسيل أموال. وذكر "صبرى" فى دعواه أنه تم تعيين الدكتور محمد على بشر وزيرا للتنمية المحلية، حيث إنه عضو مكتب الإرشاد، على الرغم من أنه كان قد صدر حكم ضده بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال، وأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسه عام 2007 بصحبة عدد من رجال أعمال الإخوان المسلمين وتمت إدانته بالفعل بحبسه ثلاث سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة عام 2010. وكشف فى دعواه أن الثابت أن الدكتور محمد على بشر الذى عين حديثا وزيرا للتنمية المحلية محروم تماما من مباشرة الحقوق السياسية لكونه محكوما عليه فى جناية ولم يكن قد رد إليه اعتباره إعمالاً لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف فى دعواه أن رئيس الوزراء رشحه لتولى حقيبة وزارة التنمية المحلية وإصدار "مرسى" قرارا بهذا التعيين قد ضرب بعرض الحائط كل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه. وطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل فى الطعن، ووقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده الأول بتعيين المطعون ضده الثالث وزيراً للتنمية المحلية لحين الفصل فى الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان.
