بالصور.. سفير بريطانيا لدى القاهرة: نتعاون مع مصر لاسترداد أموالها المنهوبة.. وبعض رموز مبارك لديهم أملاك فى لندن.. وأتمنى أن يكون لدينا مائة شخص مثل عمرو خالد.. المملكة لم تكن قريبة من النظام السابق

قال جيمس وات سفير بريطانيا لدى القاهرة، إن بلاده تتعاون مع السلطات المصرية لاسترداد الأموال المنهوبة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الملف فى مصر وضع لندن فى وضع صعب، للتوصل إلى الشخص المسئول للتباحث معه. وأكد وات، أن لندن جمدت قرابة ال20 مليون جنيه إسترلينى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى ضرورة أن يتبع هذه الخطوة إجراء تحقيق، لأن المحكمة البريطانية وحدها من تستطيع أن تقرر من يمتلك تلك الأموال والأصول، وكيف تم كسبه وتحويله، نافيا وجود أموال مهربة من مصر تم تحويلها لبنوك بريطانية.
جيمس وات، أشار فى ندوة "اليوم السابع" إلى أن بلاده تساعد مصر أيضا فى إتمام قرض صندوق النقد الدولى، مؤكدا على ضرورة وجود خطة اقتصادية واضحة لدى الحكومة المصرية للتوقيع على القرض، نافيا فى الوقت ذاته فرض شروط من الصندوق على مصر، وقال، "نحن نريدكم أن تضعون الخطة التى تناسبكم، وإن أقنعتمونا بها، فسنوقع على الفور وتحصلون على الأموال".
بدأ السفير البريطانى جيمس وات، الندوة بقوله، "نقدر كثيرا العلاقة التى تجمعنا مع الصحافة خاصة تلك منها المستقلة، وكسفير للملكة المتحدة، أميل إلى عدم التحدث كثيرا، فالمناخ السياسى يتسم بالتوتر والحجج المحتدمة ولا نريد أن نكون جزءا منها، وحقيقة الأمر لاحظت خلال أولى تجاربى كسفير فى لبنان من 2003 إلى 2006، أن جميع الفصائل والأحزاب اللبنانية تسعى للحصول على الدعم الأجنبى، ودفع المسئولين إلى قول ما يناسب كل حزب عن الآخر، وهذا أمر مرهق للغاية ولا يؤدى إلى أى تقدم، إلا أن الوضع فى مصر مختلف، فنادرا ما يريد منها أى فصيل أن نقف بصفة، كما أننا نريد أن تحل مصر نقاشاتها بطريقتها الخاصة، وأن تتوصل إلى القرارات التى تراها فى مصلحتها، وعندها يأتى دورنا فى المساعدة، ونحن فى انتظار مصر لأن تكون مستعدة لتلقى الحجم الهائل من المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية الجاهزة منذ اندلاع الثورة لمساعدتها على النهوض.
وإلى نص الندوة..
هل فى اعتقادكم أن العلاقات الدبلوماسية التى تجمع بين المملكة المتحدة ومصر أفضل الآن مما كانت عليه فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك؟
- كان من الصعب على الكثير من الدول أن تشعر بالقرب من النظام السابق فى عهد مبارك، وبريطانيا كذلك لم تكن قريبة للنظام، حتى أن الرئيس مبارك لم يكن يفضل زيارة لندن، ورغم ذلك استثمرت بريطانيا كثيرا فى مصر خلال العقد الماضى، ومن هذا المنطلق كنا تجاريا على علاقة وطيدة مع القاهرة خاصة فى قطاع الطاقة، أما من الناحية السياسية فلم تكن علاقتنا قوية، وبالطبع تجمعنا علاقة طيبة مع جميع الأطياف السياسية فى مصر، وتجمعنا على المستوى الرسمى علاقات دبلوماسية ترتكز على تبنى نفس وجهات النظر، فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية وبالقضايا الاقتصادية، غير أن مصر وحدها من تأخذ قراراتها، مثل تلك المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولى، ونحن متفقون بوجه عام، ولدينا الكثير لتقديمه لمصر كما أن لغة الحوار التى تجمعنا مع نظرائنا المصريين تتسم بكونها صادقة للغاية سواء على المستوى الرسمى أو الخارجى وهدفها مساعدتهم، وهناك الكثير من الخطط العالقة للتعاون مع الحكومة المصرية فى انتظار أن تكون البلاد جاهزة للحصول على هذه المساعدات، ونعلم أن مصر تمر عبر مرحلة انتقالية سياسية، ونتفهم جيدا كونها تأخذ الكثير من الوقت، فهذا طبيعى للغاية، ولكن عندما تستعدون سنكون نحن بدورنا جاهزون.
- كان المنظور العام قبل الثورة عن بريطانيا يرتكز عن كونها بلدا يحتمى بداخلها الإسلاميون وينعمون فى ظل قوانينها، حتى أن البعض ذهب لتسميتها "لندنستان"، والآن بعد الثورة ظهرت مجددا فى صورة الملاذ لتهريب الأموال، ما تعليقكم على ذلك؟
- أصبحت الآن "فلولستان"، وفقا للبعض (ضاحكا)، ولكن حقيقة الأمر هذا كله "خرافة"، فإذا كنت غنيا وأنتمى إلى النظام السابق، فآخر مكان سأذهب إليه هو لندن أو أى مدينة كبرى مثل واشنطن ونيويورك، لأنها ببساطة تتبع تشريعا صارما ضد غسيل الأموال وتعمد البنوك إلى معرفة مصدر حيازة الأموال، وإن كنت أريد تحويل أى مبلغ من الأموال إلى البنوك فى بريطانيا، فينبغى أن أقدم شرحا عن أسباب ذلك، وأصل تلك الأموال، فضلا عن أننى لا أستطيع أن استثمر فى بريطانيا، دون تقديم الأوراق التى تثبت حقوق ملكيتها.
ورغم ذلك، نعم يمتلك بعض رموز النظام السابق أصول فى لندن تعود تاريخها إلى وقت طويل فى صورة أملاك ومنازل، فلندن مركز مالى كبير فى العالم، ونحن نتعاون بقوة وإخلاص مع أصدقائنا المصريين لحل هذه المسألة، حتى أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أنشأ ما يسمى "قوة عمل" هدفها العمل على هذه القضية، وبحث حيثياتها بدءا من مكتب المدعى العام فى بريطانيا، وصولا إلى تعيين محققين معنيين ببحث الجرائم المالية، وبالفعل كانت هناك زيارة ناجحة للغاية لمجموعة العمل فى نوفمبر الماضى، فضلا عن أن مجموعة من المسئولين البريطانيين رفيعى المستوى سيزورون مصر فى القريب العاجل لمقابلة بعض أعضاء الحكومة المصرية، ولاقت جهودنا استجابة طيبة من قبل الجانب المصرى فى الآونة الأخيرة، ولقد حاولنا جاهدين بعد اندلاع الثورة "لم أكن سفيرا حينها ولكنى كنت أتابع عن كثب الوضع فى مصر استعدادا للمجئ"، وأن نقدم الدعم للمدعين المصريين وأن نتعاون معهم قدر المستطاع.
هل كانت هناك نتائج إيجابية لهذا التعاون؟
- حقيقة الأمر، لا ليس فعلا فرغم أننا جمدنا أصول تقدر بقرابة ال20 مليون جنيه إسترلينى كخطوة مبدئية، إلا أنه ينبغى أن يتبعها تحقيق، والمحكمة البريطانية وحدها من يستطيع أن يقرر من يمتلك تلك الأموال والأصول، وكيف تم كسبه وتحويله، وهنا يزيد الأمر تعقيدا لضرورة تقديم الأدلة الكافية التى تثبت ذلك، بل التى تثبت أن تلك الأموال كسبت من خلال مصادر فاسدة، ولم يتم كسبه عبر طرق قانونية، وأغلب الظن سيستغرق إثبات ذلك عشرة أعوام، فتعقب أصل أموال شخص حصل عليها من مصادر مختلفة على مدار سنوات عديدة وحولت إلى دول مختلفة قد يستغرق من 10 أعوام إلى 20 عاما، وهذه مهمة كبيرة للغاية، وإذا ما نظرنا حولنا، تجد أن بعض المسئولين ورؤساء الدول المتورطين فى قضايا فساد، استغرق النظر فى قضاياهم عشرة أعوام.
هناك مشكلة أخرى تتمثل فى أنه حتى وإن حكمت المحكمة المصرية بعدم قانونية نقل الأموال إلى لندن، لن تقبل المحكمة البريطانية بذلك!!
- بالضبط، فالمحكمة فى بريطانيا عليها أن تأخذ قراراتها بنفسها وفقا للحيثيات التى تدرسها، فهى لا تعترف بأن الشخص المتهم مذنب حتى تثبت إدانته، فضلا عن أن المحكمة لا تعترف بما تريده الحكومة، لذا ينبغى إقناعها بالأدلة الدامغة بأن العدل سيتم تحقيقه، وإن كانت هناك بالفعل قضية، فما علينا إلا بناءها وجمع الأدلة، وفى السياق نفسه، حقوق الإنسان للأشخاص المطلوبين للمساءلة تظل مصونة شأنهم شأن أى شخص على الأراضى البريطانية.
تحدثتم عن استقدام خبراء تقصى من النيابة البريطانية إلى القاهرة لتعزيز التنسيق فى هذه المسألة مع المصريين، وأعلنتم عن قدوم خبير بريطانى يعمل بالسفارة بشكل دائم، ما مهام هذا الخبير، ومع من سيعمل؟
- حقيقة الأمر، هذا الخبير ستكون شابة يقتضى عملها الوجود بسفارتنا بالقاهرة بشكل دائم، وستتعاون مع قسم التعاون الدولى فى وزارة العدل، التى بذلت الكثير من الجهد الطيب فى هذا الشأن وتعاونت معنا بشكل كبير، كما ستعمل مع النيابة العامة، ولكن عندما بحثنا عن الشخص المنوط بالتباحث معه فى هذا الأمر فى النظام السياسى المصرى، وجدنا ما يقرب من عشر وحدات ولجان مسئولة عن قضية الأصول، وجميعهم لم يتحدثوا مع بعضهم البعض، فكان الأمر بالنسبة لنا كرحلة اكتشاف، وبدءا من الأسبوع المقبل، سيأتى خبيران ماليان إلى القاهرة للمقابلة مع النيابة العامة المصرية للعمل على حل هذه المسألة، ومع وجود الخبيرة معنا فى السفارة واستمرار الزيارات من جانبنا نحن عاكفون على إيجاد صيغة حل.
تعهد صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بعد الثورة بمساعدة مصر فى انتقالها السياسى نحو الديمقراطية، وأكدوا مرارا وتكرارا التزامهم بدعم المصريين، ومع استمرار المظاهرات وبلبلة الأوضاع، لم نتلق شيئا حتى الآن، هل تعتقد أن المباحثات ستؤتى ثمارها هذه المرة، وكيف نعمل على إنجاحها؟
- فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى بوجه عام عندما يقدم الأخير قرضا لدولة ما، يقدمه بفائدة قليلة للغاية، ولكنه يعرضه على أسس تقول، إن هذه الدولة سترد هذا القرض خلال سبعة أعوام، وفى حالة مصر ستكون هناك مهلة أولا ثلاثة أعوام ثم سبعة أعوام، غير أنه ينبغى أن تقدم خطة اقتصادية مقنعة تضمن رد هذه الأموال، وتعيد هيكلة الاقتصاد المصرى وتقلل حجم العجز فى الميزانية وتحفيز النمو، وإن لم يتحسن الاقتصاد فى غضون السبعة أعوام، إذن فقد الجميع فرصتهم، وحقيقة الأمر، أكدت حكومة عصام شرف فى يونيو 2011 أن قرض صندوق النقد كريم للغاية وينبغى قبوله، إلا أن المجلس العسكرى فى ذلك الوقت رفضه متعللا بأن البلاد ستقترض من الأصدقاء العرب، وكان هذا أمر غريب ومحبط، فالمال ليس لديه أيديولوجية، ونحن أصدقائكم ربما لسنا بنفس قرب الأصدقاء العرب، ولكننا فى نهاية الأمر أصدقاء، واستمرت المرحلة الانتقالية أطول ربما مما كان متوقعا، وأنتم مخولون كليا لأخذ كل الوقت الذى تحتاجونه، ولكن الوضع بات أكثر جدية الآن فى ظل حكومة هشام قنديل، مما يدفعنا لنكون أكثر كرما مع مصر، وأن نزيد القرض ونخفض الفائدة، لكن ينبغى أن تكون هناك خطة اقتصادية واضحة، ويقول البعض، إن الصندوق يفرض شروطا ولكن هذا ليس حقيقيا فنحن نريدكم أن تضعون الخطة التى تناسبكم، وإن أقنعتمونا بها، فسنوقع على الفور وتحصلون على الأموال، ومصر تحظى بالكثير من الاقتصاديين وخبراء المال الماهرين ويعلمون جيدا ما تحتاجه البلاد سواء من رفع الضرائب أو تخفيض الدعم، وتم مناقشة ذلك فى نوفمبر الماضى، حتى اندلعت من جديد موجة من البلبلة السياسية والاستقطاب فى نفس الشهر، دفعت الحكومة المصرية لطلب تأجيل بحث قرض النقد الدولى من 19 ديسمبر الماضى حتى شهر يناير الجارى، وأرجو أن توافق مصر على هذا المقترح وتبدأ فى تفعيله.
أما عن حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والهيئات الأخرى، فتعتمد على قرض صندوق النقد الدولى، فاللوائح واضحة فى هذا الشأن، ورغم أن بعض الدول الأوروبية منحت بعض الأموال لمصر، إلا أن هناك ما يقرب من نصف مليار يورو فى انتظار توقيع اتفاق النقد الدولى، وأعلم أن بنك التنمية الأفريقى ينفق الأموال فى مصر، ولكنه سينفق أكثر بكثير أيضا بعد تمرير اتفاق الصندوق، شأنه شأن الكثير من البنوك الجاهزة بخطط للقاهرة، ولكن كل هذا يعتمد على الموافقة على القرض، ولكن هناك شعورا وطنيا برفض هذا القرض، ولكننا لا نريد أبدا أن نمن عليكم ولكننا نريد إنجاح الأمر، فمصر جزءا من الاقتصاد العالمى، ونجاحكم يعنى نجاحنا، وإن بدأتم فى السقوط، نسقط نحن، بل نحن نحتاج أن تفوز مصر وأن تعود مجددا للمنافسة.
هل تقتضى شروط الصندوق والمساعدات بوجه عام مراعاة حقوق الإنسان وضمان ممارسة الحريات؟
- نعم، حقيقة الأمر هناك بعض الشروط المتعلقة بذلك، فالاتحاد الأوروبى والكثير من الدول الأوروبية يهتمون بهذه المعايير كثيرا، فالأمر يتعلق بالديمقراطية والعدالة والمساواة فى الحقوق ، وهذه الشروط لم يكن هناك وفاء بها فى ظل عهد النظام البائد، الأمر الذى كان محل انتقاد لاذع من قبل الاتحاد الأوروبى لمنح الأموال لدول لا تطبق أى من تلك المعايير، ولكن الإيجابى فى الأمر، هو أن مصر حققت تقدما مذهلا وهى لا تزال ديمقراطية وليدة، فهى استطاعت أن تجرى انتخابات رئاسية ذات مصداقية، والآن بات لديها دستورا، أعلم أنه مثيرا للجدل ولكنه مرر عن طريق استفتاء شرعى، وهى الآن على وشك إجراء انتخابات برلمانية، وعندما ينصب هذا البرلمان، فستجد مصر نفسها مترابطة مجددا، فضلا عن أن هناك نظاما قضائيا يتسم بالنشاط والدفاع عن حقوق الإنسان والاستقلال عن الحكومة.
أما الدستور، فأى دستور يرتكز على مجموعة من القوانين الجديدة، وسيستغرق المشرعون سنوات عديدة لتطبيق القوانين التى تعمق مبادئ حقوق الإنسان، ومن ثم تحصل على دستور أفضل.
هل فى اعتقادكم أن النظام الجديد يراعى تطبيق معايير مبادئ حقوق الإنسان؟
- أعتقد أن هناك قدرا كبيرا من حرية التعبير، بما يشمل ذلك من حرية التجمهر، فالمتظاهرون يحتجون ليلة تلو الأخرى أمام القصر الرئاسى وفى التحرير، وبالطبع العنف خطأ كبير، ولكن التظاهر السلمى يسمح به، وأعتقد أن الشرطة تتمتع بقدر من ضبط النفس، وآمل أن يكون باستطاعة الصحف المصرية أن تنشر ما تريده، أما فيما يتعلق بالشأن الدينى، فنعلم أنه أمر حساس من الناحية الاجتماعية، وإنما ليس فى المحاكم أو أمام الحكومة، وعلى الجميع أن يكون حذرا حيال ما يقوله، ففى بريطانيا، نحن لدينا قانون يدعى "قانون خطاب الكراهية" بموجبه يمكن توجيه الاتهام لهؤلاء الذين يقولون أشياء بهدف إزكاء الانقسام والكراهية والارتياب بين أطياف المجتمع المختلفة، وكثير من الدول لديها نفس القانون، ولكن أعتقد أنه لدينا الأفضل لحماية العلاقات المجتمعية.
بالفعل أنتم لديكم الكثير من الاتهامات للصحافة على سبيل المثال؟
- لا يوجد نظام ديمقراطى سياسى كامل، ولكن هناك عدد قليل جدا من المناسبات التى انتهكت فيه الصحافة الثقة العامة، وعموما مجرد مناقشة هذه المسألة فى المجتمع هو نوع من ممارسة الديمقراطية، وأنتم لديكم هذا الجدل الآن، بل أنكم ستناقشونه لسنوات أخرى عديدة، وأعتقد أن لديكم الكثير من الحرية رغم توجيه الاتهام لبعض الأفراد لقولها أشياء ضد آخرين، ولا أعتقد أن الرئيس محمد مرسى وفريقه يريدون تقويض ما يقوله الناس، لأن هذا ببساطة ليس له فائدة، وإنما أرى أن هذا جزء من بقايا إرث تشريعات النظام السابق، وأشعر بسعادة حيال تعامل القضاة مع هذه المسألة، فهم سرعان ما يسقطون مثل هذا النوع من القضايا، ومن المستحيل أن تفقد مصر حرية التعبير، فهذا ضرب من الخيال، ببساطة لأن الشعب المصرى تذوق معنى الحرية، وأعتقد أن الساسة يدركون ذلك جيدا.
هل تصوير بلدكم فى بعض الوقت ك"لندنستان" يمنحكم أى مزايا مع الإسلاميين الذين يحكمون مصر الآن؟
- نحن نشعر بفخر كبير حيال قوانيننا التى تمنح اللاجئ حق الأمان، فإن كنت تسعى للجوء أو لاجئا، أنت بأمان على الأراضى البريطانية ما دمت لا ترتكب جرائم ولا تخل بالأمن العام، وهناك نوع من الجرائم الدولية التى لا نستطيع توجيه الاتهام فيها للأشخاص، فعلى سبيل المثال، عاش راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التونسية، ما يقرب من 20 عاما، ولم يعترض طريقه أحدا رغم أن النظام التونسى فى هذا الوقت كان يريد منا أن نعيده إلى بلاده، لكنه لم يطلبوا ذلك لمعرفتهم أننا لن نفعل ذلك، ولكننا نرفض انتهاك البعض للحرية التى تمنح لهم من خلال اللجوء وتبنيهم نهجا عدائيا تجاه شخصا لا يستحق ذلك، ولكن هناك بعض الأشخاص من يتبنون أجندات متشددة وهذا أمر مرفوض كليا، ولا يقبل الشعب البريطانى أى من خطابات الكراهية التى تحث على التشدد والتعصب، وبالفعل لندن بدت فى فترة من الفترات ليبرالية للغاية، وانتقدنا من بعض الدول الأخرى لسماحنا لبعض الأفراد بالإفلات من العقوبة من وجه نظرهم، ورغم أن هذه المشكلة لم تنته بعد، ولكننا لم نعد الخيار السهل كما كان سابقا.
هل يشعر الإسلاميون فى مصر بالامتنان لهذا الماضى؟
- أنظر مثلا إلى عمرو خالد الذى نفى من قبل نظام مبارك، وجاء إلى بريطانيا حيث قضى وقتا طويلا بها، لكنه كان إيجابيا للغاية وفعل أشياء رائعة فى المجتمع البريطانى، وأنشأ هيئة أشبه بالمنظمات غير الحكومية بين المسلمين، وأتمنى أن يكون لدينا مائة شخص مثل عمرو خالد، وبعدما عاد خالد بعد الثورة إلى مصر، عكف على عمل المزيد من أجل بلاده، أيضا أشخاص مثل عصام الحداد، يعرفوننا جيدا لترددهم على البلاد، كذلك سعد الكتاتنى، عندما زار البرلمان البريطانى، كان منبهرا، وأرحب كثيرا بهؤلاء الذين يعيشون فى لندن ويأتون يطبقون الخبرات المكتسبة فى بلادهم، وهذا ما ينبغى عمله أن نتبادل المعرفة والخبرات.
على المستوى السياسى، هل منحكم ذلك أى مميزات؟
- لا أعتقد ذلك، وحقيقة الأمر، منذ الثورة، تبنت لندن موقفا واضحا للغاية، مفاده أننا سنقبل نتائج الانتخابات التى تجرى بطريقة صحيحة، وسنتعامل مع من تخوله صناديق الاقتراع للمناصب القيادية وسنحكم على هؤلاء من خلال أفعالهم، إن لم يصيبوا فحينها ربما نبتعد قليلا عنهم، وإن أصابوا فسيسعدنا كثيرا التعامل معهم، وبالفعل حظينا بعلاقات طيبة مع الجانب الإسلامى، رغم تخيل البعض أننا سنكون بمنأى عنهم، ورغم أن لدينا فى لندن بعض المتشددين، إلا أنه لدينا كذلك مسلمين فاعلين فى المجتمع سياسيا واجتماعيا، ونحن ندعم من يتبنى وجهات نظر معتدلة ويريد الخير للجميع على المستوى العالمى ويحاول جسر الفجوات على جميع الأصعدة.
كيف تحاولون على المستوى الرسمى جسر هذه الفجوة ورأب الصدع مع الإسلاميين؟
- لدينا تعاون طويل مع الأزهر، والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وطلبنا منه أن يساعدنا فى تدريب بعض الأئمة الشباب فى بريطانيا وبعض الدول الأخرى المهمة لنا لأننا نؤمن بأن الأزهر يتمتع بعمق المعرفة السليمة للإسلام ويتبنى التفسير الصحيح والمعتدل لهذا الدين الحنيف، ويراعى القيم الأصيلة التى ينبغى التشجيع عليها لتقف حائلا أمام الذين يدعون للجهاد بمفهومه الخاطئ والمتشددين، وحقيقة الأمر، لدينا فى بريطانيا نقص فى الأئمة المتدربين، فالكثير منهم يأتى من كشمير وباكستان ولم يتلقوا أى تعليم يؤهلهم لهذه المهمة الكبيرة، لذا أتينا إلى أكبر مصدر سلطة وهو بالنسبة لنا الأزهر، واعتدنا أن يكون المسلمين هم أصحاب التعليم والثقافة، ولا أريد أن أشير إلى تاريخنا الاستعمارى، ولكن عندما كنا فى الهند كانت الطبقة الحاكمة من المسلمين، فنحن ندرك جيدا ذلك، أما فيما يتعلق بالتعاون فى مجال التعليم، فالمعهد البريطانى نظم العديد من برامج التعاون على مدار أعوام ، كما نظمنا برامج للسنوات القادمة مع وزارة التعليم و نريد أن نتوسع فيها لأن هناك فرصة لزيادة الاستفادة منها، وهناك العديد من الأفكار الجيدة لتحسين التعليم و نحن على استعداد لدعمها فمثلا هناك منحة للدراسات العليا – برنامج التشيفينينج – وتدريب المعلمين، ولكن منذ أن أتيت إلى هنا فى يونيو 2011، عاصرت ثلاثة وزراء للتعليم، جميعهم كانوا جيدين، وجميعهم أرادوا التعاون، ولكن عند تغييرهم، يقف كل شئ ونبدأ من جديد، ونحن نأمل الآن فى إحلال الاستقرار واستمرارية التعاون حتى يتسنى لنا تدريب المعلمين، خاصة معلمى اللغة الإنجليزية.
ماذا عن دعمكم للمنظمات غير الحكومية فى مصر؟ وكيف ترون وضع الأقباط فى ظل عهد الحكومة الجديدة لاسيما وأن عددا من الصحف البريطانية انتقدت الصمت البريطانى حيال وضع المسيحيين فى الشرق الأوسط؟
- نحن لا ندعم المنظمات غير الحكومية فى مصر، وذلك لأن القانون فى مصر حتى الآن يمنعنا عن ذلك، وإن حاولنا ذلك فهذا سوف يسبب لهم المشاكل، ونحاول التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى من خلال المعهد البريطانى ووضع برامج التدريب، ولكننا لا نمول أى من المنظمات، ولكننا نود ذلك، وسنمولها فى حال وجود قوانين للمنظمات غير الحكومية أكثر ليبرالية وانفتاحا، وأعتقد أن هذا على وشك الحدوث، فالحكومة تخطط لذلك، وحقيقة الأمر، ينبغى علينا أن نزيل غبار إرث النظام السابق بعيدا عن تلك المنظمات، أما عن الجزء الثانى من السؤال، فنحن حذرون للغاية عند التعليق على الخلافات الداخلية للدولة، وإنما نلتزم بالمبادئ ونؤكد على دعمنا للمساواة أمام القانون ومراعاة حقوق الإنسان، ونحن تعلمنا من التاريخ أنه من الخطأ أن تقول، إنه ينبغى الدفاع عن حقوق المسيحيين، لأن هذا يضعهم ضمن فئة خاصة ويزيد من سوء الوضع، وإنما ينبغى القول، بأن جميع المواطنين متساوين ينبغى أن تكون مكانتهم واحدة دون تمييز، وهذا ما يقره الدستور، وأعلم أن البعض يقول أن هذه المادة تناقضها بعض المواد الأخرى فى الدستور، ولكنها لا تهمشهم كفئة، ونحن لا نقول، إن المسيحيين لا يواجهون مشاكل، وبالفعل حثت بريطانيا مصر فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضى على مراعاة حقوق المسيحيين، ولكن هذا كانت له أثارا سيئة وألحق ضررا بالأقباط أنفسهم، وهذه المرة لن نفعل ذلك مجددا، وذلك لأن المسيحيين ينبغى أن يعاملوا كمواطنين لهم حقوق كاملة، شأنهم شأن المرأة، التى هى نصف المجتمع وينبغى أن تعامل كمواطن، وهذا هو موقفنا الواضح.
ماذا عن الوضع الاقتصادى؟ وما هو تقييمكم لخطورة الوضع؟
هناك جانبان لهذه المسألة، أولهما، القطاع الخاص، على الرغم من الوضع الاقتصادى الضعيف وفقدان البعض لوظائفهم وغلق بعض المصانع، إلا أن هناك الكثير من التفاؤل فى هذا الاقتصاد الخاص أكثر من المتوقع، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن فى وضع الحكومة المالى وعجز الميزانية الكبير، فالدعم، وخاصة دعم النفط، يكلف الحكومة أموالا طائلة، لاسيما وأن مصر لا تستثمر بالسرعة الكافية فى الموارد التى تمتلكها بالفعل، فعلى سبيل المثال أنتم تمتلكون قدرا كبيرا من الغاز، وتعانون من نقص الكهرباء، وكانت هناك مشاكل كبيرة قبل الثورة، ولكن هناك مشاكل أكبر بعدها، حتى أن شركتى "بى.بى.بريتش بتروليوم" و"بى جى.بريتش غاز" تواجهان مشاكل دفع كبيرة من جانب الحكومة المصرية، رغم أنهما استثمرا مليارات الدولارات فى مصر خلال العقدين الماضيين، ورغم أنهما لديهما الحق للانسحاب، إلا أنهما لم يفعلا ذلك لعلاقاتهما الطيبة بهذا البلد.