أكد الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أنه تم تسديد 1.9 مليار جنيه، من إجمالى مبل2.185 مليار جنيه، وهى ديون نظام العلاج على نفقة الدولة، حيث تم الاتفاق مع وزارة المالية على جدولة هذه الديون المستحقة لهذا النظام عن السنوات السابقة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان وزارتى الصحة والمالية لحصر مديونية العلاج على نفقة الدولة على مستوى جميع جهات تقديم الخدمة العلاجية. وأضاف عمر فى بيان له، أنه تم إصدار 101792 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر ديسمبر الماضى، بتكلفة بلغت 207 ملايين و500 ألف جنيه، موزعة بنسبة 77,63% لمستشفيات وزارة الصحة، و18,20% للمستشفيات الجامعية الحكومية، و2,55% لمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والوزارات والشركات، 1,47% للمستشفيات الخاصة، والجمعيات الأهلية و0,15% لمستشفيات التأمين الصحى. وأوضح، أن هذه القرارات صدر منها 19,5% لأمراض الكبد والإنترفيرون، و6,32% لأمراض الكلى والفشل الكلوى، و15,66% للأورام، و10,67% لأمراض وجراحات القلب، و19,52% علاج دوائى للضغط والسكر، و28,32% للطوارئ و أمراض أخرى.