ما بين كونه مؤسسة خاضعة للسلطة، وكونه مؤسسة تسعى السلطة للسيطرة عليها، وكونه مؤسسة تخشاها السلطة لتاريخها الوطنى فى مواجهة الاستعمار، وكونها مؤسسة تمتلك القدرة على تهييج الرأى العام ضد الحاكم بفتوى واحدة أو بيان واحد تبقى الصورة السياسية لمؤسسة الأزهر مشوشة دوما وغير مفهومة أو مكتملة، ويقرأها كل تيار على حسب مصالحه السياسية ووفقا لما يريده من المؤسسة ومن السلطة، ولذلك فإن قراءة الدور السياسى للأزهر ومحاولة فهمه تبدو واضحة فى تلك السطور التى كتبها الباحث عمار على حسن، وقال فيها: (شكلت عناصر ثلاثة الدور السياسى للأزهر فى مسيرته التاريخية، كانت تجتمع أحيانا فيتعاظم هذا الدور، بغض النظر عما إذا كان خصما من رصيد المجتمع أم لصالحه، وأحيانا أخرى كان يتوافر أحدها أو اثنان منها، فيقل دور الأزهر السياسى. لكنه، فى جميع الأحوال، لم ينقض تماما). العنصر الأول: هو شخصية شيخ الأزهر من حيث فهمه للواقع السياسى، وإلى أى اتجاه يميل انحيازه الفكرى والنفسى، للجماهير الغفيرة ومصالحها أم لمصلحته الذاتية مع السلطان وحاشيته. العنصر الثانى: يتمثل فى طبيعة السياق الاجتماعى السياسى السائد. ففى الظروف التى كانت السياسة فيها حاضرة وضاغطة إما بفعل الحروب أو القلاقل أو الصراعات الداخلية أو احتداد المشكلات الحياتية للناس، كان لابد للأزهر أن يدلى بدلوه فيما يدور ويتخذ من المواقف ما يتماشى مع سير الأحداث، إذ إن المجتمع المصرى، كان ولا يزال، ينتظر رأى الدين فيما يجرى اجتماعيا وسياسيا. العنصر الثالث: يتعلق بشخصية الحكام أنفسهم. فهناك من بينهم من لجأ إلى الأزهر لكسب الشرعية، وهناك من استمد شرعيته من روافد أخرى. هناك من أفسح المجال لعلماء الأزهر كى ينخرطوا فى الحياة السياسية، وهناك من أوصد الباب أمامهم تماما. هناك من كان يؤمن بأن للدين رؤية سياسية واجتماعية، وهناك من أراد له أن ينكفئ على أمور العقيدة والعبادة مبتعدا عن الهموم والأحوال الحياتية. وقد بدأ الدور السياسى لشيخ الأزهر يبرز فى ظل مشيخة الإمام محمد الحفنى «1757/ 1767»، الذى بلغ فى هذا المضمار شأنا عاليا، رسم الجبرتى ملامحه قائلا: «كان شيخ الأزهر محمد الحفنى قطب رحى الديار المصرية، ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها إلا باطلاعه وإذنه». وقاد احتجاج الشيخ أحمد العروسى على إساءة الوالى العثمانى أحمد أغا لأهالى الحسينية إلى صدور فرمان سلطانى بعزل هذا الوالى. واضطر خلفه إلى أن يحضر إلى الأزهر ليسترضى علماءه. وبعد العروسى كان الأزهر على موعد مع رجل زاوج بين الدين والسياسة، فى الفكر والحركة، وهو الشيخ عبدالله الشرقاوى «1793-1812»، الذى عاصر هبات المصريين ضد الحملة الفرنسية، وكان واحدا من رموز الشعب آنذاك، وحشد طاقة الأزهر فى طليعة مقاومة الاحتلال، وعينه نابليون بونابرت ضمن عشرة فى «مجلس الشورى» الذى أنشأه لاسترضاء المصريين. وكان الشرقاوى ممن أخلعوا الولاية على محمد على واشترطوا عليه الحكم بالعدل، لكنه نقض العهد، وتخلص من مشايخ الأزهر ومن بينهم الشرقاوى. أما الشيخ الشنوانى «1812-1818» فكان دائما يسدى النصائح لمحمد على، رغم عزوفه عن الاتصال بمن بيدهم السلطة، وقد كان أيضا من قادة الحركة الوطنية إبان الحملة الفرنسية. وكان الشيخ حسن العطار من قادة الحركة الوطنية ضد الحملة الفرنسية، وتولى المشيخة بعد تدخل شخصى من محمد على، وكان يميل إلى الاحتفاظ بعلاقة «متوازنة» مع السلطة، مبررا ذلك بأن مصلحة الأزهر تقتضى ذلك. أما الشيخ إبراهيم الباجورى «1847/ 1860»، فقد حرص على إعلاء كرامة علماء الأزهر فى مواجهة السلطة، وكان عباس باشا الأول يحضر دروسه، ولم يعبأ باعتراض رجال الحكم على قيامه بتعيين هيئة من العلماء تحل محله فى القيام بأعمال المشيخة حين أنهكه المرض. واصطدم الشيخ مصطفى محمد العروسى «1860/ 1870» مع السلطة، لاعتراضها على قيامه بفصل عدد من المدرسين بالأزهر رأى أن مستواهم العلمى دون المستوى المطلوب. وكان خلفه محمد المهدى العباسى «1870 - 1882 - 1885»، الذى لم يتحمس للثورة العرابية، فتمت إزاحته من منصبه وقت عنفوانها، لكن بعد انكسارها أعاده الخديو توفيق، لكن لم يلبث أن اختلف معه، فطلب إعفاءه من منصبه، فاستجيب له. أما الإمام شمس الدين الإنبابى «1882 - 1885 - 1896»، فقد أفتى بعدم صلاحية توفيق للحكم، بعد أن باع مصر للأجانب، مناصرا بذلك عرابى ورفاقه. لكن معارضته للخديو عباس الثانى قادت إلى تدخل السلطة فى شؤون الأزهر، بإنشاء مجلس إدارة له، نال من صلاحيات شيخه. كما قادت معارضة خلفه الشيخ حسونة النواوى «1891 - 1900» للحكومة فى إقدامها على تعديل قانون المحاكم الشرعية، إلى إبعاده من منصبه، لكن العلماء تضامنوا معه، فلجأت الحكومة إلى حل وسط بتعيين شيخ يمت بصلة قرابة له هو الشيخ عبدالرحمن النواوى. وبعد ثورة يوليو مال شيوخ الأزهر فى الغالب الأعم إلى تأييد توجهات السلطة، فالإمام محمد الخضر حسين «1952 - 1954» وهو تونسى الأصل، وصف الثورة بأنها «أعظم انقلاب اجتماعى مر بمصر منذ قرون»، لكنه لم يلبث أن قدم استقالته لخلاف مع الرئيس جمال عبدالناصر حول إلغاء المحاكم الشرعية. وجارى خلفه الشيخ عبدالرحمن تاج «1954 - 1958» عبدالناصر فى خلافه مع محمد نجيب، فأفتى بسريان عقوبة التجريد من شرف المواطنة على من يتآمر ضد بلاده، قاصدا بذلك نجيب، وهاجم الإخوان المسلمين بعد حادث المنشية 1954، من خلال بيان أخذ عنوان «مؤامرة الإخوان»، اتهم الجماعة بأنها تشوه الدين الإسلامى، وأفتى الشيخ شلتوت بعدم تعارض قوانين الاشتراكية مع الإسلام، كما سبقت الإشارة.
