قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن الخطيئة الكبرى التى ارتكبتها جماعة الأخوان المسلمين، أنهم تصوروا أن الثورة فرصة لكى يقفزوا عليها وينفردوا بالسلطة الحاكمة، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى ارتكب العديد من الأخطاء، وأن الجميع كان يتوقع منه مصلحة الثورة، ويكون رئيسا لكل المصريين إلا أن الواقع أثبت أن الحكم يدار لمصلحة الجماعة وليس لمصلحة الثورة والوطن. وطالب نافعة خلال ندوة بمركز الإعلام بالزقازيق، بحضور المحافظ المستشار حسن النجار، والدكتورة "فاطمة الدمرداش" وكيلة وزارة الإعلام، و"علاء حنيش" مدير المركز بعنوان "مصر ما بعد الدستور"، بعدم إصدار قانون الانتخابات الجديد دون حدوث توافق كامل عليه من كافة القوى السياسية فى المجتمع، حتى يكون مجلس النواب القادم، معبرا بالفعل عن كافة فئات وطوائف الشعب المصرى. وأضاف"نافعة"، أنه بعد إقرار الدستور الذى وصفه أنه شابه الكثير من العوار، ستأتى الانتخابات البرلمانية والتى هناك رهان لها، وإما أن يحصل التيار الإسلامى على الأغلبية فيها وهذا سيكون رأى الناخب، وإرادة الشعب وعلى المعارضة احترامه، أما أذا حصلت المعارضة على الأغلبية فسيكون درسا للتيار الإسلامى وجماعة الإخوان، والتى يجب أن تعيد نفسها وتستعيد ثقة المواطن فيها خاصة وأن البرلمان السابق أتى بنماذج منهم لم تكن تعبر عن الإسلام الصحيح، وكانت تتحدث عن الإسلام فقط، ولم تمارسه فى سلوكها. وأشار "نافعة" إلى أن المعارضة الآن ترتكب خطأ جسيما، حيث اختلط الحابل بالنابل، ويجب أن تتوقف عنه وأن تعود بضمير وطنى ويتخلى كلا منها عن المصالح الحزبية. وقال نافعة، إن الثورة لم تقم من أجل أن تحل قوة غالبة مكان الأخرى وتحكم بنفس أسلوبها، فالثورة قامت من أجل تداول السلطة. ودعا نافعة القوى الليبرالية إلى النزول للشارع والوصول إلى المواطنين فى كافة ربوع مصر، وتبصيرهم بخطورة استحواذ التيار الدينى على مجلس النواب القادم، مؤكدا أن الكلمة فى النهاية ستكون لشعب مصر، وأنه يخشى من حدوث صدامات أثناء العملية الانتخابية، نظرا لعمق الانقسام الذى تشهده البلاد حاليا. وأكد نافعة على أن الخلاف فى التأسيسية لم يكن أبدا خلافا حول الشريعة الإسلامية، فجميع الفصائل كانت متفقة عليها بما فيهم الأقباط وخطأ من يعتقد أن الدستور لا يتفق عليه، لأنهم لو أتوا بمتخصصين مهما اختلفت أرائهم السياسية، سيكون هناك نقاش وسيخرج بأفق وطنى، ولكن هناك أمور جوهرية أخرى مثل سلطات الرئيس والأحكام الانتقالية، لافتا إلى أن المواد المختلف عليها كانت لا تزيد على 20 مادة.
