أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل، أن هناك قانونا لتنظيم حق التظاهر تتم دراسته حاليا، موضحا أن التظاهر حق مكفول لجميع المواطنين فى كل دول العالم ولا يستطيع أحد أن يمنع حق التظاهر إلا بحكم محكمة لكن بدون كسر أو خروج عن الآداب العامة. وقال "مكى" خلال ندوة "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى – مكافحة الفساد" التى عقدها مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن هناك بعض النقاط التنظيمية التى يراعيها القانون منها ضرورة إخطار وزارة الداخلية حتى تحمى المتظاهرين. وأضاف أن القانون سيتضمن شروط فض التظاهر، بحيث يتم فى حضور قاض فضلا عن أن منع التظاهر لن يكون إلا من خلال حكم محكمة. وأوضح أنه لا داعى للتظاهر أمام مؤسسات الدولة أو دور العبادة، مثلما حدث خلال إحياء ذكرى محمد محمود أمام وزارة الداخلية، أو التظاهر أمام المحكمة الدستورية، أو يمكن اشتراط مسافة لا تقل عن 500 متر عنها وهو ما يحدث فى دول مثل إنجلترا وفرنسا، مشيرا إلى أن حق الإضراب مكفول ولكن بدون إجبار الآخرين على الإضراب، مشيرا إلى أنه بدأ يشك أن الثورة لم تكن أكثر من مظاهرة أسقطت النظام. وأضاف وزير العدل أن هناك بلادا كثيرة تمنع التظاهر أمام مقار الحكم، ولذلك يجب أن لا يكون هناك تظاهر أمام وزارة الداخلية أو المحكمة الدستورية أو مدينة الإنتاج الإعلامى، وطالب الجميع بإرسال مقترحاتهم حول مشاريع القوانين وأن يستمعوا لوجهات نظرهم فى القوانين التى يعرضوها وأن يقدموا النقد وليس "الشتيمة"، على حد قوله، مؤكدا على أن القوانين لا تولد إلا فى النور. وأوضح مكى أن هناك عددا من القوانين تحتاج إلى تعديل حاليا منها قانون جهاز المحاسبات ليسيطر ولايته، وتابع أن هناك عدد من مشروعات القوانين المطروحة على موقع الوزارة لطرحها للحوار المجتمعى والاستفادة منها لإجراء تعديلات تسمح بمكافحة الفساد بصورة فعالة مثل قانون السلطة القضائية، غسل الأموال، الكسب غير المشروع، تضارب المصالح وحرية إطلاق الجمعيات والجامعات. وأضاف مكى أن أسباب مكافحة الفساد تأتى بسبب عدم الكفاءة والعشوائية فى اتخاذ القرار وعدم وجود ثقة متبادلة، وانتقد مانشتات الصحف والتى أكدت أن الفساد شاب عملية الاستفتاء وتواجد بعض المحامين للإشراف على اللجان ليظهر داخل الموضوع أنهم محامون فى هيئة قضايا الدولة واصفا هذا بأنه افتراء ليس أكثر.
