أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أن رئيس الوزراء الأردنى صدق اليوم على قرار مد فترة التصويب للعمالة المصرية غير الشرعية لمدة 60 يوما، تبدأ من يوم الاثنين المقبل، وذلك عقب قيام الحكومة الأردنية الشهر الماضى بترحيل عدد من المصريين، لعدم امتلاكهم تصاريح عمل رسمية. وأضاف الأزهرى، خلال حواره مع برنامج 90 دقيقة مساء أمس الأربعاء، أن عدد العمالة المصرية غير الشرعية فى الأردن تبلغ 320 ألف عامل مصرى، موضحا أن العمال المصريين يمكنهم اللجوء لمكتب الملحق العمالى بالسفارة المصرية أو مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل الأردنية. وطلبت وزارة العمل الأردنية العمالة الغير شرعية تقنين أوضاعها واستيفاء رسم تصريح العمل الجديد، بالإضافة إلى رسم تصريح لسنه سابقه فقط بغض النظر عن المدة التى قضاها العامل فى الأردن وان تحسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى أخر تصريح عمل حصل عليه. وكان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قد التقى رئيس الوزراء الأردنى خلال زيارته الأخيرة للأردن على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة المصرية- الأردنية المشتركة ، ووقع الجانين اتفاقية لتقنين أوضاع العمالة المصرية . وتضمن الاتفاق ضرورة ضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا للعامل الذى يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل، وفى حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التأمين، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على تعميم الإجراءات المتخذة فى المنفذ الحدودى (العقبة - نويبع) الخاصة بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل المطارات، وفى حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم فرار على العامل من صاحب العمل، يسمح له بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وذلك من خلال مديريات العمل المعنية، وكذلك فى حالة امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة بدون مبرر.
