قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مصر شهدت خلال عام 2012 ما يقرب من 3422 احتجاجا بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بينهم 1381 احتجاجا شهدها القطاع الحكومى، فيما تم رصد 1205 احتجاجات، قام بها أهالى القرى والمدن، وجاء القطاع الخاص فى المرتبة الثالثة ب410 احتجاجات، فيما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، بينما قام أصحاب الأعمال الحرة ب 204 حركات احتجاجية، هذا بخلاف فئات أخرى مختلفة احتجت هذا العام. وقال التقرير، إن المحتجين استخدموا طرقا متعددة لتوصيل صوتهم والضغط للوصول لمطالبهم، حيث لجأ البعض لتصعيد آليات الاحتجاج لما بدى تطرفا فى بعض الأحيان بعد فشل جميع محاولاتهم الأخرى، ورصد المركز فى عام 2012، تحديدا 851 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و514 إضرابا عن العمل، و500 حالة اعتصام، و163 حالة تجمهر، و135 حالة إضراب عن الطعام، و64 حالة اقتحام مكتب مسئول، و140 مسيرة، و30 حالة احتجاز مسئول داخل مكتبة، و26 حالات إغلاق لمقرات حكومية، و13 حالة إضراب عن الدراسة، و13 محاولة انتحار أو إحراق للنفس. كما جاءت أشكال أخرى عديدة مثل الاحتجاج بخلع الملابس، والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وقطع المياه عن مدينة، والاستقالة عن العمل، والإضراب عن تناول الدواء، وغيرها من الأشكال المتعددة للاحتجاج استخدمها المصريون فى محاولاتهم المستميتة للدفاع عن كرامتهم وحقهم فى حياة كريمة، وخاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وكانت الاحتجاجات بجميع محافظات مصر، وجاءت القاهرة بالمرتبة الأولى بإجمالى 684 حدث احتجاجى، والغربية ب 282 حدث احتجاجى، والإسكندرية ب233 حدث احتجاجى، والشرقية 222 حدث احتجاجى، والمنيا ب 212 حدث احتجاجى، ثم تأتى السويس ب191 حدث احتجاجى، والدقهلية ب182 حدث احتجاجى، وكفر الشيخ ب161 حدث احتجاجى، وأسيوط ب130 حدث احتجاجى، وتأتى القليوبية والإسماعيلية والفيوم كل ب117 حدث احتجاجى. وقد ارتفع عدد الاحتجاجات إلى أكثر من الضعف فى النصف الثانى من 2012 متزامنا مع فترة حكم مرسى، فتتطور أعداد الاحتجاجات من 185 احتجاجا فى شهر يناير، و119 احتجاجا فى شهر فبراير، و170 فى شهر مارس، و270 فى شهر أبريل، و206 فى مايو، و157 فى شهر يونيو، إلى 566 احتجاجا فى شهر يوليو (مع تولى الرئيس مرسى)، و410 فى شهر أغسطس، و615 فى شهر سبتمبر، و507 فى شهر أكتوبر، و508 احتجاجات فى شهر نوفمبر، وفى الثلث الأول من شهر ديسمبر رصد المركز 104 احتجاجات. استمرت الرئاسة فى عهد الرئيس مرسى، فيما بدأه المجلس العسكرى، ولم يوقفه البرلمان من تجريم للإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية، كما استمر مرسى وحكومته ووزيره للقوى العاملة، خالد الأزهرى فى استخدام التعسف والعنف وإطلاق يد الشرطة، وعدم الوقوف ضد سطوة رجال الأعمال عليهم، بل وازدادوا شراسة فى الانتهاكات ضد مطالب ثورة المصريين فى الكرامة والعدالة.
