أعرب حزب التجمع عن غضبه الشديد من قانون التظاهر الجارى دراسته بمجلس الشورى قائلا: "سقط القناع عن أهداف ونوايا نظام حكم المرشد بعد فرض دستور بالإكراه على الشعب المصرى وبعد فرض مجلس لا يمثل سوى التحالف الإخوانى – السلفى يدعى مجلس الشورى، على الساحة السياسية وتخويله حق اختطاف السلطات التشريعية والسيطرة على الصحافة القومية". واعتبر الحزب فى بيان له أن الأغراض الخفية لفبركة مجلس يملك تلك السلطات التشريعية يهدف تمرير مشروعات قوانين معادية للحريات ولكل أشكال الديمقراطية وتستهدف، فى نهاية المطاف تصفية ثورة 25 يناير بكل شعاراتها ومبادئها وأهدافها وعلى رأس مشروعات القوانين التى يجرى إعدادها مشروع قانون "التظاهر والاعتصام" الاستبدادى الذى يفرض رقابة جهاز الأمن العام على الاجتماعات وحضور اتباعه ويمنحه الحق فى التجسس عليها ومنعها . وأشار الحزب إلى أن هذا القانون يضع قيوداً صارمة على حق التظاهر السلمى، ويجعل من حق وزارة الداخلية تفتيش المتظاهرين وفض المظاهرات بالقوة إلى جانب قيود عديدة على الاعتصام والإضراب السلميين، ويصل الأمر إلى حد تقرير مواعيد محددة للتظاهر أو الاعتصام، معتبرا أن هذا المشروع إعلانا عن قيام الدولة الفاشية الإرهابية التى تصادر الرأى الآخر وتقمع المعارضة وتلغى التعددية وتسد الطريق أمام ممارسة حق الاحتجاج وتوفير المناخ الذى يكفل استمرار استغلال المصريين وحرمانهم من مستوى معيشى لائق ويكمم الأفواه. ويجىء هذا المشروع فى الوقت الذى تستعد فيه الجماعة الحاكمة لرفع أسعار السلع وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى، وتريد استخدام المشروع المذكور فى ضرب حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة المتوقعة، وفى مواصلة فرض الدستور الباطل ومجلس الشورى الباطل ومواصلة التمكين للجماعة لاستكمال الاستحواذ على كل مفاصل الدولة. ودعا الحزب الشعب المصرى إلى إسقاط مشروع القانون وخطة الهيمنة على مقدرات المصريين لصالح جماعة تتاجر بالدين وتنفذ مخططات غريبة على هذا البلد ظلت تسعى دائماً لفرض الظلام والقهر على مواطنيه.
