قال سيف الله فهمى، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن دعم تنافسية الاقتصاد المصرى يجب أن يكون من خلال إستراتيجية مستدامة تهدف إلى الاستثمار فى البشر وتحسين مناخ الأعمال، ودعم عملية النمو الشامل، وهو ما يدعم تمكين المواطنين من فرص العمل والمشاركة فى عجلة الإنتاج صحياً وتعليمياً، ومن خلال تحسين مناخ الأعمال ويسهم بشكل مباشر فى رفع تنافسية الاقتصاد القومى. وأضاف فهمى فى بيان صادر عن المجلس اليوم، أن أحد تقارير البنك الدولى أكد أن الدولة التى تحقق معدلات نمو مرتفعة لمدة تتجاوز العشرة سنوات دون تحقيق انخفاض ملموس فى معدلات الفقر عليها أن تراجع مدى شمولية سياساتها التنموية، خاصة فيما يتعلق بعدالة توزيع الفرص على مستوى الأفراد والمؤسسات"، حيث إن مثل هذا النمو غير مستدام لأنه لا يأخذ فى اعتباره العدالة الاجتماعية، وهو الأمر الذى بات العمل عليه فى مصر أمراً حتميا، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها الاقتصاد المصرى. وأشار فهمى إلى أن إستراتيجية التنافسية المصرية المستدامة قد طرحت للحوار العديد من المبادرات التى يمكنها أن تحقق مكاسب سريعة، مثل مبادرات أمن وسلامة الغذاء والنهوض بالسياحة، والحد من الازدحام المرورى بالقاهرة والقضاء على المخلفات، تعتبر مبادرات طويلة الأجل وتحتاج إلى توفير الموارد المحلية والأجنبية فى المدى البعيد. من جانبها أشارت أمينة غانم، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو اللبنة الأساسية لإستراتيجية التنافسية المصرية المستدامة، والتى طرحها المجلس للحوار فى مؤتمر عام فى سبتمبر 2012، وهدفت فى الأساس إلى خلق مناخ يدعم التمكين المتكافئ للمواطنين من الفرص ومن المساهمة فى عملية النمو، من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين مناخ الأعمال. وقد تضمنت الاستراتيجية عدة محاور وأولويات، من أهمها ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى ودعم الاستثمار فى البشر، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام بما يسهم فى النهاية فى تحقيق النمو الشامل والمستدام. وأكدت غانم، أن مفتاح نجاح هذه الاستراتيجية هو إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، من خلال خلق موارد تمويل مستدامة ومعالجة الإخفاقات المالية الواضحة فى نمط الإنفاق العام، بحيث يكون التركيز الأكبر على تمكين المواطنين بصورة مستدامة، من خلال زيادة الإنفاق فى الاستثمارات طويلة الأجل مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، حيث إن السياسة المالية الحالية موجهة بشكل كبير للإنفاق الجارى الذى يتضمن الدعم وخدمة الدين.
