كشفت مصادر بوزارة البترول عن انخفاض معدلات إنتاج الغاز حاليًا نتيجة لتوقف الشركاء الأجانب عن تنفيذ مشاريع التنمية، مما أدى إلى نقص إمدادات الغاز إلى العديد من المصانع، خلال الأسبوع الماضى، كما أدى إلى خروج العديد من المصانع من الخدمة فى بعض الأوقات نتيجة توقف إمدادات الغاز. يأتى ذلك فى الوقت، الذى أجبرت الحكومة الأردنية وزير البترول المهندس أسامة كمال إلى الرضوخ لمطالبهم لضخ كميات من الغاز المصرى تصل إلى 252 مليون قدم مكعب غاز نتيجة للضغوط الشعبية، التى تواجها الحكومة الأردنية حاليًا بعد رفعها أسعار المحروقات، مما دفع وزير البترول إلى قبول إمداد الأردن بالكميات المتعاقد عليها، رغم ما يعانيه قطاع البترول حاليًا من نقص إمدادات الغاز نتيجة للمديونية المتراكمة على قطاع البترول للشريك الأجنبى، وتوقفه عن تنفيذ مشاريع التنمية. وكان اجتماع قد تم مؤخرا مع ممثلى الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول المصرى، مع وزير البترول، وأكدوا له أنه لن يتم تنفيذ أى خطط جديدة للتنمية إلا بعد دفع الحكومة مستحقاتها بصفة شهرية. فيما تواجه حاليا محطات الكهرباء نقصًا فى إمدادات الغاز، بما يدفعها إلى قطع الكهرباء عن العديد من المناطق السكنية لتخفيض الأحمال، حيث إن انخفاض درجات الحرارة يخدم قطاع البترول فى التكتيم على نقص إمدادات الغاز للمحطات الكهرباء. يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه أروقة وزارة البترول والشركات التابعة حالة من الغضب نتيجة لاهتمام الوزير بتغيير قيادات البترول وتفريغها من الكفاءات، واختيار شخصيات جديدة تفتقد الخبرة، مما دفع العديد من القيادات إلى تفضيل اللجوء إلى المعاش المبكر اعتراضًا على سياسات الوزير، مما يهدد القطاع، وظهر مؤخرا فى انخفاض معدلات إنتاج الغاز. ولم يجد وزير البترول حلولا لنقص السيولة، التى تواجها حاليا الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات، والتى أدت إلى صعوبة توفير المرتبات للعاملين نتيجة لتراكم مديونية القطاعات الحكومية، وتأتى على رأسها وزارة الكهرباء، والتى تعد المشترى الأكبر للغاز فى مصر، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية مما يدفع قطاع البترول إلى زيادة حجم المخصصات اللازمة لعمليات الاستيراد، ورفض الوزير التدخل لحل تلك الأزمة وتركها إلى رئيس الشركة القابضة لحلها، وهو ما يضع رؤساء الشركات فى مأزق كبير نتيجة لصعوبة توفير الرواتب طبقا لمصادر موثوقة فى قطاع البترول.
