قالت الدكتورة منال متولى، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الوضع الاقتصادى المتدهور الذى وصلنا إليه يتطلب إجراءات سريعة جداً يبدأ تنفيذها من الآن ودون انتظار، ولكن بعد الاتفاق على إطار عام نعمل من خلاله. وأضافت متولى، أن البداية لابد أن تكون من خلال تحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين كافة أطراف المجتمع بكل قطاعاته وتغليب الصالح العام، يتبعها طرح الحكومة لرؤية اقتصادية وسياسات واضحة للتطبيق محددة بإجراءات واضحة وآليات للتنفيذ وإطار زمنى محدد وطرح آليات التمويل. ودعت أستاذ الاقتصاد إلى تشكيل لجنة اقتصادية تضم خبراء أكفاء من جميع أطياف المجتمع دون النظر لاعتبارات سياسية، يكون مهمتها وضع رؤية صحيحة للتحرك، وذلك لكسب ثقة المجتمع فى المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن جميع الدول التى شهدت تجربة التحول الديمقراطى قامت بتشكيل مثل هذه اللجنة لتحقيق النهضة الاقتصادية. وطالبت "متولى" بسرعة وضع رؤية استثمارية مستقبلية جديدة تستغل جميع الميزات التنافسية بالمحافظات المختلفة، وطرح هذه الرؤية على المستثمرين، مع وضع حوافز مالية وغير مالية للاستثمار، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ودعمها من خلال منحها إعفاء ضريبى 5 سنوات خاصة التى لها ارتباط بمشروعات كبيرة. وشددت "متولى" على ضرورة الحفاظ على الاستثمارات القائمة، والتصالح مع رجال الأعمال، مقترحة إصدار قانون موحد للاستثمار، وعمل دليل الاستثمار بمصر، وهو عبارة عن دليل يحوى جميع القوانين التى تهم المستثمر، وأسلوب تخصيص الأراضى، وكل ما يشغل بال المستثمر، والترويج لهذا الدليل داخليا وخارجيا. وأشارت "متولى" إلى أنه يمكن عمل اتفاقيات دولية مع مؤسسات عالمية البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية للحصول على منح لتشغيل الشباب، خاصة وأن أكبر نسبة بطالة حسب الإحصائيات الرسمية بين الشباب من سن 20 – 24 سنة، بالإضافة إلى عمل برامج يطلق عليها برامج الأشغال العامة لمشروعات الخدمات الاجتماعية، على أن تخصص 50% من هذه المشروعات لتشغيل النساء، لنشر فرص العمل على المستوى المحلى. وفيما يتعلق بمواجهة مشكلة عجز الموازنة الذى بلغ خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 80 مليار جنيه، أكدت متولى على ضرورة النظر إلى طرفى الموازنة وهما الإيرادات والمصروفات، بحيث تكون هناك رؤية متكاملة للإصلاح الضريبى ليكون دافعا للنمو وليس مجرد زيادات ضريبية تأتى بنتائج عكسية وزيادة الركود الاقتصادى. وطالبت "متولى" بإعادة النظر فى فرض ضرائب على عوائد أذون الخزانة بنسبة 20%، مؤكدة أن تكلفة هذه الضريبة أعلى من إيرادها، وهو ما يجب معه إلغائها، بجانب إعادة النظر فى هيكل الإنفاق الحكومى، وإعادة النظر أيضا فى اتفاقيات تصدير الغاز. وشددت "متولى" على ضرورة البدء فى هذه الإجراءات دون تأخير، حتى لا تزيد التكلفة على الاقتصاد، ودون انتظار لانعقاد البرلمان، موضحة أن الوضع الاقتصادى أصبح حرجاً بعد تراجع التصنيف الائتمانى إلى B-، فى الوقت الذى لم نتوصل إلى أى نتيجة فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى، كما لم نحصل على منحة الاتحاد الأوروبى المقدرة ب5 مليارات يورو لإقامة مشروعات إنتاجية، أو تحقيق إعفاء مصر من الديون بقيمة 240 مليون دولار، والتى أعلن عنها الاتحاد من قبل. وأكدت أستاذ الاقتصاد على ضرورة عدم النظر لقرض صندوق النقد الدولى باعتباره الملاذ للخروج من الأزمة، وإنما عليها التحلى بالإرادة السياسية والاقتصادية للنهوض من خلال رؤية وخطة اقتصادية واضحة لا تعتمد على الاقتراض، لافتة إلى أن دول جنوب شرق آسيا حققت نهضتها بعد أزمة عام 1997 بإمكانياتها الذاتية دون اللجوء لصندوق النقد.
