أكد البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق والقيادى بحزب التجمع فى تصريح لليوم السابع، أن المادة 3 من الدستور الجديد ولأول مرة فى تاريخ الشعب المصرى تنص على وجود اليهود وحقوقهم الشرعية فى مصر مما يعنى الاعتراف دستوريا بحقوق اليهود وممتلكاتهم وعدم الاعتراف بجريمة قتل الجنود المصريين. وأكد فرغلى، أن الدستور الجديد بمادته الثالثة أهدر حقوق الآلاف ممن قتلوا بالغدر والخيانة وكجريمة يعاقب عليها القانون الدولى ولا تسقط بالتقادم. وقال فرغلى إن ما يسترعى الانتباه، أن إسرائيل تحصل على تعويضات من ألمانيا نتيجة ما حدث لليهود أيام النازى "هتلر "فكيف يمكن لنا الاعتراف بممتلكات اليهود والتنازل عن حقوق الجنود المصريين. ومن جانبه أكد فرغلى أنه سبق وتقدم بعشرة استجوابات متتالية أيام نظام مبارك المخلوع تتضمن محاكمة مجرمين الحرب والحصول على تعويضات لأسر الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل أحياء فى مقابر جماعية بسيناء بحجة عدم وجود وسائل نقل لنقلهم داخل إسرائيل ولكن النظام الفاسد رفض أى استجواب لمدة عشر سنوات آنذاك، لافتا أن وزارة الخارجية وقتها أرسلت له خطابا أكدت فيه أن لدى إسرائيل ملفا للتعويضات خاص بممتلكات اليهود فى مصر وملف آخر لدى الخارجية يتضمن المجازر التى ارتكبت فى حق الجنود المصريين وبقى الحال كما هو عليه. ويناشد فرغلى كل الوطنيين والمثقفين المصريين أن يتحدوا لاسترجاع حقوق الأسرى وعدم الاعتراف بما تفرضه إسرائيل وجماعة الإخوان المسلمين ضد جنودنا الذين اغتالوا فى الحروب على أن يتقدموا إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية بمحاكمة المجرمين الذين يتولون الآن أرفع المناصب فى إسرائيل.
