وقع اليوم المستشار أحمد مكى وزير العدل، والمهندس هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، لمدة خمس سنوات، والذى يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية، للتماشى مع أفضل معايير الجودة، ومطابقتها لمواصفات العالمية مستهدفة فى ذلك بمعايير "الاتحاد الدولى لتمييز المحاكم"، مع تنمية العلاقة بين القضاء والمواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، ومد جذور الثقة بينهم. وقالت وزارة الاتصالات فى بيان الاثنين، إن البروتوكول يهدف إلى التيسير على المواطنين والمتقاضين والمحامين من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال وخدمات المحمول بأقل تكلفة، لتقليل زيارة المواطن للجهات القضائية، وتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة بشكل مؤمن وموثق عن طريق استخدام معايير الأمان والسرية، وتنمية استخدام المعاملات الإلكترونية. وأضافت الوزارة إن هذا البروتوكول يوفر الوقت والجهد للمواطنين والمحامين والموظفين، من خلال توفير سبل تكنولوجيا المعلومات، ونظم التوقيع الإلكترونى، لتبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية والقضائية، وتأمينهما، وتوفير الأدوات التقنية والفنية الحديثة اللازمة. وبحسب الوزارة يضم البروتوكول العديد من المشاريع التى تتكامل فيما بينها، بهدف سرعة الانتهاء من معاملات جمهور المواطنين، وتحسين ظروف العمل للعاملين، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، وتوفير الحماية والأمان للوثائق، مما يسهم كثيرا فى التيسير على المواطنين والجهات الأخرى، ومعاونة الإدارة العليا فى اتخاذ القرار. وذكرت أن النظام التكنولوجى الجديد يتغلب على بطء إنهاء الإجراءات التى تزداد مع كثرة تردد المواطنين على الجهات القضائية المختلفة التى تتبع وزارة العدل، كما أنه يحد من تعامل المواطنين والمتقاضين مع الموظفين، ويضع معايير واضحة لإجراءات خدمة المواطنين، كما سيتم من خلال النظام الجديد علاج احتمالات الخطأ فى الأنظمة اليدوية الحالية، والقضاء على استغلال مساحات كبيرة للتخزين المتراكم داخل الأرشيف العام، وتيسير عملية إصدار التقارير والإحصائيات المطلوبة للإدارة العليا. كما يهدف البروتوكول إلى تطوير الدعوى الإلكترونية، معتمدا فى ذلك على الاستراتيجية القومية لإدارة الهوية الرقمية، واستخدام أساليب التوقيع الإلكترونى لتداول الملفات بصورة إلكترونية، لتحقيق السرعة فى إنجاز المعاملات القضائية، والفصل فى الدعوى، كما يهدف إلى تطوير موقع لوزارة العدل لتقديم خدمات التعامل عن بعد، والحصول على المستندات الرسمية والصور الرسمية للأحكام الصادرة، ومستندات أخرى متعلقة بالنظام الإجرائى للدعاوى، إرساءً لمبادئ الشفافية، وحرية الحصول على البيانات والمعلومات المنصوص عليها بدستور مصر لسنة 2012.
