من الآن فصاعدا أصبحت النظم المالية الإسلامية تتمتع "بحق المواطنة الفرنسية". فمنذ الخامس والعشرين من فبراير الماضى، وجدت تلك النظم القائمة على مبادىء الشريعة الإسلامية طريقها إلى فرنسا، التى تظل على الرغم من ذلك مرتابة بشأن ما قد يمثله تطبيق هذا النظام من أشكال التدخل الدينى. وقد طرحت مجلة الإكسبريس تساؤلا بهذا الشأن فى التقرير التالى فى محاولة للإجابة عليه: هل يعد تطبيق النظم المالية الإسلامية فى فرنسا إضافة أخلاقية فى عصر الأزمات التى يشهدها العالم اليوم، أم أنها تمثل عامل تراجع وانغلاق داخل المجتمع الفرنسى؟ تذكر الإكسبريس أنه بفضل تعديل القانون الضريبى، باتت المنتجات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية متوفرة فى فرنسا، الأمر الذى يمثل خطوة جديدة (أقل صدمة بالتأكيد من بناء المساجد ذات المآذن العالية فى وسط البلد) من شأنها تدعيم وجود خمسة ملايين مسلم يعيشون فى هذا البلد، يمارس ثلثهم واجباتهم الدينية بانتظام. وقد جاء التقرير الصادر عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الفرنسى، ليزيد التأكيد على مزايا هذا النظام الإسلامى، الذى يحرم الربا والمراهنات، فالمستثمر لا يبيع سوى ما يملك، وهو يتقاسم سواء مع المصرف أو الشريك التجارى المكسب والخسارة، كما أنه يمتنع عن الاستثمار فى القطاعات التى لا تحللها المبادىء الإسلامية كالخمور والقمار والدعارة والسلاح. وتضيف الإكسبريس أنه فى انتظار الحصول على موافقة السلطات الحكومية فى يونيه المقبل، يستعد بالفعل أحد بنوك الأعمال الذى يقوده عدد من مستثمرى دول الخليج لفتح أبوابه قريبا، وسوف يعقبه بعض المؤسسات المصرفية الخليجية الأخرى مثل بنك قطر الإسلامى، ومجموعة البركة المصرفية (البحرين)، بنك دبى الإسلامى. أما فى الوسط المصرفى الفرنسى، فالعمل يجرى كذلك على قدم وساق، حيث شرعت سوسيتية جنرال بعرض منتجين ماليين مطابقين للشريعة الإسلامية، كما يتنافسا أيضا فى هذا السياق كلا من بنك BNP وبنك كريدى أجريكول، اللذان يملكان فروعا منذ فترة طويلة فى دول المغرب والشرق الأوسط. حيث أنه من المعروف عن النظم المالية الإسلامية أنها تتمتع بطابع أخلاقى أكثر أمانا وتكافلا بالمقارنة مع النظام المالى التقليدى الذى يفقد من سمعته نتيجة مخاطر المضاربات. فيصبح آنذاك النظام الإسلامى البديل الذى يتمتع بمصداقية حقيقية لذلك النظام التقليدى. وتسوق الإكسبريس عددا من الأمثلة التى تعكس بوادر اهتمام الدولة بتطبيق هذا النظام، مؤكدة على أنه لا يمر أسبوعا إلا وتشهد العاصمة الفرنسية منتديا أو مؤتمرا حول هذا الموضوع، مثل ذلك اللقاء الذى تم فى المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية والذى نظمته إحدى مؤسسات المحاماة المغربية لقانون الأعمال بالتعاون مع مدرسة التدريب المهنى للمحامين التابعة لمحكمة الاستئناف فى باريس. كما طرحت من جانبها جامعة ستراسبورج فى يناير الماضى، شهادة علمية فى مجال المالية الإسلامية، فضلا عن الإعداد لمشروع إنشاء معهد خاص لتدريس النظم المالية الإسلامية. ومن جانبها، تعرب السلطات الحكومية عن ترحيبها بهذا النظام المالى فى فرنسا، حيث صرحت علنا كريستين لاجارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية، عن التزامها بتشجيع تهيئة التعديلات الخاصة بالقوانين الضريبية بما يتلاءم ودمج هذه النظم الجديدة. إذ أنه نتيجة الأزمة المالية التى تعصف باقتصاد العالم، وجدت الدولة نفسها مكرهة على عدم مقاطعة أموال النفط الإسلامية، خاصة بعد تحقيقها لأرقام قياسية عالمية تتحدث عن نفسها. فوفقا للتقديرات، قد يصل حجم المعملات المالية الإسلامية على الصعيد العالمى إلى 500 مليار دولار. هل يجذب النظام الإسلامى مسلمى فرنسا؟ وماذا عن المسلمين فى فرنسا؟ هل ينجذبون لهذه اللعبة المالية الجديدة؟ سؤال طرحته الإكسبريس، وكان استطلاع الرأى الذى أجراه المعهد الفرنسى للرأى العام قد أجاب عليه، مشيرا إلى أن شخصا من كل شخصين أكد أن تلك المنتجات المالية الحلال لا تعنيه البتة، وأن غالبية المسلمين يلجأون الآن إلى المصارف البنكية التقليدية. الأمر الذى يفسره جون كريستوف ديبرية، رئيس مجلس إدارة إحدى وكالات الدعاية، بفكرة طرح العرض قبل الطلب، مشيرا إلى أن النظام المالى الإسلامى يجيب متطلبات بعض المسلمين فى الوقت الذى يخلق فيه احتياجات جديدة لدى الآخرين. ووفقا للمتخصصين، تجذب هذه المغامرة المالية فعليا نحو 200 ألف إلى 300 ألف مسلم فقط، معظمهم من من الشباب المثقف والأكثر تدينا من أهاليهم، الذين يميلون إلى أسلوب حياة مختلف، إذ يمثل الأمر بالنسبة لهم "اتجاها أيدولوجيا"، كما يشرح مصطفى البالغ من العمر 32 عاما، والذى يعمل فى القطاع التجارى فى فرنسا. ومن ناحية أخرى، تثير مسألة تطبيق النظام المالى الإسلامى فى فرنسا، طرحا سياسيا متعلقا "بقضية دمج" المسلمين فى هذا البلد. يرى المناضلون العلمانيون، من جانبهم، أن تطبيق هذه النظام يمثل ما يمكن أن يطلق عليه "حصان طراودة الخاص بالطائفية"، إذ أنها تعمل على تشجيع الفكر الطائفى الانطوائى نتيجة عواقب ما سيمثله هذا النظام من انغلاق المسلمين وصعوبة اندماجهم فى المجتمع، كما أنه يضع الدين فى غير مكانه، بما أن المصارف سوف تلجأ إلى الأئمة لإثبات منتجاتها المالية، بحسب قول باسكال هيلوت، أحد مسلمى فرنسا ورئيس تحرير المجلة الإلكترونية ريبوست العلمانية. وتنهى الإكسبريس تقريرها بالإشارة إلى الحذر الذى يسود تجاه تطبيق النظام المالى الإسلامى فى فرنسا والذى يعكسه الطلب العاجل الذى تقدم به البنك المركزى الفرنسى بشأن منع أول بنك فرنسى يعمل بالنظم الإسلامية من وضع كلمة "إسلامى" على واجهته.. الاسم الذى سيحيل إلى فكرة النقاء، التحفظ والرضاء.
