تسلمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الخميس، مسودة الضمانة المالية من موافقة وزارة المالية على الضمانات الخاصة بالاستثمار فى القطاع الخاص، وفتح الباب أمام المستثمرين للمشروعات، خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وتضمنت الضمانة المالية منح 2.5 مليار جنيه ضمانة لمشروع محطة كهرباء ديروط، بالإضافة إلى 660 مليون دولار لمشروع محطة كهرباء رياح السويس، على أن يتم بداية الشهر المقبل طرح المزايدة العلنية أمام المستثمرين الخاصة بالمشروعين. وتشمل المزايدة إنشاء مزارع رياح بنظام حق الانتفاع، بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، للمستثمرين مقابل نسبة من الطاقة المنتجة، أو من قيمتها بحد أدنى 2%، طبقاً للقواعد التنظيمية التى أقرها مجلس الوزراء لإتاحة هذه الأراضى بنظام حق الانتفاع، وإعداد مستندات المزايدة لإتاحة 6 قطع أراضٍ للمستثمرين، مساحة كل منها حوالى 15 كم2 لإنشاء مزارع رياح عليها. ويأتى الاستثمار فى القطاع الخاص لدعم تنفيذ إستراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال تنمية استخدامات الطاقة المتجددة، وفى إطار خطة الوزارة التى تهدف إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2020، لتساهم طاقة الرياح بنسبة 12% منها.