شهدت محكمة جنايات جنوبالقاهرة العديد من التظاهرات والهتافات المناهضة للمستشار أحمد الزند، وذلك بعد انصراف المتهمين بالتعدى عليه، وحضور محامين تضامنا معه أمام قاضى التحقيق تضامنا مع المستشار الزند. ومن جانبه أكد أحمد رشوان محامى المتهمين، أنه أثناء انصراف المحامين الحاضرين عن المتهمين، وبعد صرف المتهمين، حضر أحد المحامين، وادعى أنه من مكتب مرتضى منصور المحامى، وأنه حاضر عن المستشار أحمد الزند، وقدم مذكرة تحتوى على خطاب صادر من سكرتير عام نادى القضاة مرفق به ورق صغيرة يدعى أنها منسوبة للمتهمين وبها هتافات الثورة، وادعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 100 ألف وواحد تعويضا مدنيا، وقدم خطابا منسوبا صدوره لشخصين غير معلومين يودان الشهادة أمام المحكمة، بما يفيد أن المتهم الأول عضو بحركة حازمون والثانى والثالث أعضاء 6 إبريل واتحاد شباب الثورة، وهنا اقتحم محامون للدفاع قاعة التحقيق، وطلبوا من المستشار محمد الشاهد عدم قبول الأوراق المقدمة، لتقديمها بعد صرف المتهمين وأنها قدمت من غير ذى صفه. ونفى رشوان أى صله للمتهمين بالأوراق المقدمة من الحاضر وطلب رفض إثبات حضوره لمخالفته قانون الاجراءات الجنائيه وأن هذه ليست سوى لعبه دنيئة، الهدف منها حمل المستشار على تجديد حبس المتهمين دون وجه حق. وقالت زينب أحمد أحد محامى الدفاع سقوط أمر الحبس الصادر بحق المتهمين، وذلك لأنه صادر من غير ذى صفة، نظرا لإعلان وكلاء النائب العام عدم تبعيتهم للمستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد، وبذلك أنهم رفضوا التفويض الصادر من النائب العام لوكلائه بتحريك الدعاوى، والتحقيق فى البلاغات فقد انتهت وكالتهم بمجرد خروج عبد المجيد محمود من منصبه، وبذلك لا يجوز لهم إجراء أى تحقيقات أو التصرف فى أى محاضر أو حبس أى متهم احتياطيا. وأضافت زينب أنه تم الادعاء مدنيا ضد أحمد الزند بصفته وشخصه لقيامه بتصوير أوراق خاصة بالتحقيقات وأوراق خاصة بالمتهم الأول عبد الرحمن عيسى، ونشرها بوسائل الإعلام وبرامج التوك شو. وأثناء انصراف المحامين التابعين لمكتب مرتضى منصور قامت المظاهرات من جديد ضدهم، وزادت الهتافات "البلطجية أهم ... كلاب الزند أهم "وقامت قوات الأمن باقتيادهم خارج المحكمة وتأمين خروجهم.
