تصاعدت أزمة القضاة وأعضاء النيابة العامة بشكل كبير بسبب قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بإنهاء انتداب المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة في أعقاب إخلائه سبيل معظم المتهمين في أحداث الأربعاء الدامي التي شهدها محيط قصر الاتحادية.. وتفجرت الأزمة بإعلان أعضاء نيابات شرق القاهرة تعليق العمل بشكل كلي بعد أن نما إلي علمهم أن النائب العام تدخل بشكل مباشر للضغط علي النيابة لحبس جميع المتهمين وعدم إخلاء سبيلهم. ولم يكن لقرار النائب العام بعودة المحامي العام لمنصبه من جديد أي تأثير في إخماد ثورة أعضاء النيابة العامة واجتمعوا بنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي وبحضور ما يزيد علي 300 عضو من أعضاء النيابات وانتهوا للتوصيات الآتية: ضرورة تخلي المستشار طلعت ابراهيم عن منصبه النائب العام فوراً. المطالبة بإقالة المستشار أحمد مكي من منصبه كوزير للعدل فوراً لما بدر منه من إكراه وتهديد للقضاة. خاصة المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية الذي رفض إحدي الدعاوي المحالة من النيابة العامة لأنها مقامة من غير ذي صفة نظراً لعدم شرعية النائب العام -طبقاً للقرار الصادر عن المحكمة-. ضرورة تخلي المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي عن منصبه فوراً لما بدر منه من تهديدات للقضاة والمطالبة بإنهاء انتداب المستشار أسامة رءوف المحامي العام لنيابة الاسكندرية لإعلانه اتجاهه السياسي وعضويته في حركة "قضاة من أجل مصر". وحتمية إصدار رئيس الجمهورية قراراً بقانون بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي المجلس الأعلي للقضاء. والمطالبة بإلغاء انتداب المستشار محمد الحلو المحامي العام لبورسعيد وعودة المستشار محمد عبدالقادر لهذا المنصب. ومخاطبة المجلس الأعلي للقضاة للتحقيق فوراً فيما قدمه المستشار مصطفي خاطر في طلب نقله إلي منصة القضاء بتعرضه لضغوط لحبس المتهمين في أحداث الاتحادية وتدخل النائب العام في عمله. والإعلان بتعليق العمل بصورة كلية في كافة النيابات لحين تخلي النائب العام عن منصبه. وأخيراً في حالة عدم تنفيذ تلك التوصيات في موعد أقصاه الأحد القادم سيقررون الاعتصام بمكتب النائب العام يوم الاثنين القادم ودعوة جميع أعضاء النيابات العامة علي مستوي الجمهورية لذلك الاعتصام لإجبار النائب العام علي التخلي عن منصبه. قال المستشار أحمد الزند في بداية الاجتماع: إن القضاء المصري أثبت نزاهته وحيويته ووطنيته وشجاعته وسط هذه الظروف الحالكة التي تمر بها البلاد. وأضاف أقول لكل من هدد أياً من القضاة أو أعضاء النيابة العامة "هندفعكم الثمن الغالي". أعلن المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس نادي القضاة أن ممثلي رؤساء محاكم عليا ب 144 دولة اجتمعوا في الهند وأعلنوا تضامنهم مع قضاة مصر في محنتهم والوقوف إلي جوارهم ومساندتهم لردع العدوان عليهم. وهو ما أثار ردود أفعال كبيرة علي جميع الحاضرين الذين رددوا هتافات "ارحل.. ارحل" للنائب العام. وتدخل الزند رافضاً تلك الهتافات قائلاً: الهتافات تصدر عمن لا يملك تنفيذ هتافاته وقضاة مصر قادرون علي تنفيذ هتافاتهم. أكد المستشار محمود حمزة رئيس جنح الأزبكية أن الحكم الذي أصدره برفض إحدي الدعاوي المقامة من النائب العام لأنها من غير ذي صفة جعله يتلقي تهديدات من وزير العدل بنفسه. وأنه أحيل للتفتيش القضائي وأصبح التفتيش القضائي السلاح الذي يرهب به القضاة.. وأكد أن الحكم الذي أصدره صحيح بدليل عدم طعن النيابة عليه. وناشد رئيس الجمهورية بتعديل المادة 78 ونقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس الأعلي للقضاء. ذكر المستشار رواد محمد حما رئيس محكمة بشمال القاهرة أنه طبقاً للمادة 3 من قانون المرافعات ينص علي أنه في حالة عدم توافر الصفة في مقيم الدعوي فيجب علي المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي لأنها من غير ذي صفة. ولأن النائب العام جاء إلي منصبه بطريقة غير قانونية فإن النيابة العامة في مصر أصبحت غير ذي صفة في قرارات إحالة القضايا إلي المحكمة الأمر الذي يعني أن أي قضية تحيلها النيابة بعد يوم 22 نوفمبر السابق يجب أن تقضي المحكمة فيها برفضها لأنها مقامة من غير ذي صفة. ذكر أن المخرج القانوني الوحيد لهذه المشكلة هو اعتذار المستشار طلعت إبراهيم عن منصبه ويرشح المجلس الأعلي للقضاء ثلاثة من نواب العموم المساعدين ليختار من بينهم رئيس الجمهورية. أكد المستشار هيثم الرفاعي رئيس محكمة بشمال القاهرة أن منصب النائب العام أصابه العوار وبطلانه بمجرد تدخله في قرارات النيابة. إضافة إلي عدم شرعيته من الأساس. وهذا يعتبر تحدياً سافراً للسلطات القضائية. وأطالب بعدم التمادي في العند للخروج من المأزق الحالي ويعين المجلس الأعلي للقضاء نائباً عاماً مساعداً بشكل سريع لتلافي هذا الخطأ. علي جانب آخر أكد المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة بعد إلغاء قرار انتدابه لبني سويف وعودته لممارسة مهام عمله بشكل طبيعي أن قرار النقل كان مشكلة وتم إنهاءها خلال اجتماعه بالنائب العام.. وأكد أن النائب العام أكد تجديد ثقته في جميع أعضاء النيابة علي مستوي الجمهورية وأثني علي الجهود المبذولة في تحقيقات قصر الاتحادية. وذكر خاطر أنه سيقابل هذه الروح الجيدة بسحب طلب إلغاء انتدابه بالنيابة وعودته للقضاء. وسيتم التنسيق مع أعضاء النيابة للعودة للعمل بشكل جزئي علي الأقل.
