فى تقريرها عن حرية الإنترنت والمدونين فى مصر، وصفت منظمة مراسلون بلا حدود محاولة الحكومة السيطرة على استخدام الإنترنت من قبل المدونين والصحفيون، بأنه نوع من "الحسبة السياسية"، مشيراً إلى أن شهر يناير 2009 شهد 31 دعوى قضائية ضد مدوّنين وصحفيين بمعدل دعوى كل يوم. وقال التقرير إن التنكيل القضائى بالصحافة ومتصفّحى الإنترنت يعكس نية السلطات السيطرة على "صورة" مصر على المستوى الدولى، والتى وصفها التقرير بالشغل الشاغل للحكومة التى تفترض أن دور الإعلام هو خدمة مصالحها السياسية وصورتها الخارجية، حسب التقرير. ويشير التقرير إلى موقف الحكومة المصرية من حركة "6 إبريل" إذ يرى أنها لا تتعامل مع شباب الحركة على أنهم معارضون تقليديون، إذ لا يتخفى الناشطون من مستخدمى الإنترنت، كما أنهم يستخدمون وسائل اتصالاتهم قائمة على تقنيات شفافة إلى أقصى الحدود. وهو ما يرى التقرير أنه يمثل تحدياً من شبان الإنترنت للسلطات التى تحكم رقابتها عليهم بشكل خفى، ومن دون سند قانونى من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الإنترنت أصبح عنصراً أساسياً فى الحياة السياسية المصرية منذ الانتخابات البرلمانية فى 2005، وقالت إن سمعة عالم التدوين المحلى ازدهرت مع ارتفاع عدد المنتسبين إليها، حتى باتت البلاد تسجّل أعلى نسبة من النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية فى القارة الأفريقية "20 بالمائة من الشعب يتصفّح الإنترنت". وذكرت "مراسلون بلا حدود" فى تقريرها بعنوان "الإنترنت سلاح الثورة الشاملة"، أن استخدام الإنترنت يزداد انتشاراً بين الشباب المصرى، بينما تحرص السلطات على مراقبة هذه المساحة عن كثب. مشيرة إلى انتشار "المخبرين" فى مقاهى وسط العاصمة، وبالتحديد فى شارع البورصة، حيث يسترقون السمع إلى ما المدونين بينما يتحدثون عن "الثورة"، و"التغيير"، و"الغضب"، وحركة 6 أبريل، حسب تعبير التقرير. ويشير التقرير إلى أنه منذ السادس من أبريل 2008، لم يتوانَ هؤلاء المتصفّحون الشباب الذين يبلغ معدل أعمارهم 23 سنة عن الحديث حول ما يصفونه ب"الثورة". وفى العام 2009، أطلق الشبان نداء لتحويل يوم السادس من أبريل إلى يوم "غضب، واستخدموا خلال دعوتهم كل وسائل الاتصال لتعبئة المجتمع برمته، من الشعارات المكتوبة على أوراق النقود إلى آلاف الرسائل النصية القصيرة التى ترسل إلى أرقام مجهولة. وأشار التقرير إلى أن مستخدمى الإنترنت الشبان لا يتمتعون بخبرة سياسية، فيما لا يمكن إحصاء عددهم الحقيقى، وهنا تكمن قوتهم. ويفسر التقرير ذلك بالقول إن كل أشكال الاجتماعات محظورة بموجب حالة الطوارئ التى ترزح البلاد تحت وطأتها منذ ما يقرب من 28 عاماً، ولذا فإن شبكة الإنترنت سمحت لهم بالاجتماع عبر جهاز الكمبيوتر. وبهذا أصبحت الشبكات الاجتماعية، من نوع "الفيس بوك" تشكل منصة لنقل الرسائل الاحتجاجية، وتحول الإنترنت إلى مساحة ضرورية للجيل المصرى الجديد، حلت تدريجياً محل النقابات والتعبئة السياسية فى الجامعات، حسب التقرير الذى يشير إلى أن الفترة بين 6 أبريل و31 ديسمبر 2008 شهدت أنه قد تم تنظيم 1254 إضراباً فى البلاد بالرغم من صفتها غير الشرعية. وعلى صعيد آخر، يشير التقرير إلى أن مشروع قانون يهدف إلى تنظيم "الشبكة الإلكترونية" لا يزال قيد المناقشة فى البرلمان، علماً بأنه يتضمن عقوبات بالسجن على "انتهاكات" فى استخدام الإنترنت، ونشر محتويات متعددة الوسائط بلا ترخيص من الحكومة، ويؤكد التقرير أن "الحسبة السياسية" ليست إلا وجه اتهام جديد ناجم عن الاستخدام المكثّف للإنترنت والموجه ضد الصحفيين والمدوّنين.
