أصدر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يحيى جلال فضل، مساعد وزير العدل، أمر ضبط دولى، لرجل الأعمال حسين سالم وأبنائه الهاربين فى أسبانيا، وذلك باسم "حسين سالم فوزى"، بدلاً من حسين كمال الدين إبراهيم سالم، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأسبانية أمس، برفض تسليمه إلى السلطات المصرية. وقال المستشار أحمد سعد عضو لجنة استرداد الأموال وعضو جهاز الكسب غير المشروع، إن جهاز الكسب كان قد أصدر قرارا إلى الإنتربول الدولى بالقبض على حسين سالم وأبنائه على ذمة القضايا المتهم فيها على الأراضى المصرية، وذلك قبل أن تصدر المحكمة الدستورية بإسبانيا قرارها برفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم وأبنائه إلى السلطات المصرية. وكشف مصدر بجهاز الكسب أن حسين سالم سيتم محاكمته خلال الشهر المقبل على تهمة غسيل الأموال المتهم فيها بأسبانيا والتى تصل فيها العقوبة بالسجن المشدد ما بين ستة أشهر إلى 6 سنوات وأنه نظرا إلى ضخامة المبلغ الذى تحصل عليه سالم جراء تهمة غسيل الأموال، سيحصل على العقوبة الأشد بإسبانيا. كانت المحكمة الأسبانية العليا، أكدت فى حيثيات حكمها الصادر أمس، الخاص بإلغاء قرارات تسليم رجل الأعمال حسين سالم إلى مصر، بعد الطعن المقدم منه، أن المتهم يحمل الجنسية الأسبانية منذ عام 2008 ويكون بذلك مواطننا أسبانيا يحظر القانون تسليمه إلى أى دولة سوى الدول التى تعقد أسبانيا معها اتفاقيات دولية ثنائية فى مجال تسليم المتهمين. وأوضحت الحيثيات التى جاءت فى 16 ورقة، أن مصر لم تقم بعقد مثل هذة الاتفاقية كما أن الظروف الحالية لمصر غير مستقرة لما يحدث من تغييرات سياسية فضلا عن الاعتداء على استقلالية السلطة القضائية من محاصرة المحكمة الدستورية العليا وإرغام بعض القضاة على تنفيذ بعض التعليمات والتى نتج عنها مقاطعة القضاة للعمل وتعليقه سواء فى المحاكم أو النيابات. وبحسب ما ورد فى حيثيات الحكم، فإن سالم أكد فى دفوعه بأن السجون المصرية غير آدمية ولا تصلح حيث إنها غير مجهزة بغرف عمليات وعناية مركزة وهو ما حدث مع الرئيس السابق الذى لم يجد عناية صحية، كما أن اتهامات غسيل الأموال التى تتوجه إليه من القضاء المصرى لها طابع سياسى وليس قانونيا. وقالت المحكمة إن حسين سالم تجاوز عمره السبعين عاما وهو ما يعنى أنه يعانى أمراض الشيخوخة ولا يستطيع التحرك كما أن هذه الظروف الصحية التى يمر بها بناء على التقارير الطبية تؤكد أنه لا يمكن تسليمه إلى مصر . وكانت مصر تقدمت إلى المحكمة الأسبانية بطلب تسليم حسين سالم بعد موافقتها على الشروط التى وضعتها المحكمة الوطنية الأسبانية لتسليم حسين سالم، وتتضمن الشروط ، محاكمة سالم أمام محكمة تتكون من أعضاء غير الذين حكموا عليه غيابيا من قبل ، ولا يكون الحكم ، أيا تكن الجريمة ، بالسجن مدى الحياة. أما الشرط الثالث فهو أنه فى حالة إدانة سالم فى الجرائم الأخرى الجارى التحقيق فيها الآن ، سيكون من حقه أن يطلب نقله إلى أسبانيا، التى يحمل جنسيتها، لقضاء العقوبة هناك.
