تقوم نقابة الفلاحين بالتنسيق مع وزارة الزراعة بحصر أعداد الفلاحين المستفيدين من نظام التأمين الصحى، الذى أقرته وزارة الصحة لتطبيقه على المزارعين بمختلف المحافظات. يأتى ذلك، فى الوقت نفسه الذى أكدت فيه مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن الحكومة أسرعت بالموافقة على ضم الفلاحين إلى منظومة التأمين الصحى الجديد، وذلك لضمان تأييد الفلاحين لحزب الحرية والعدالة بعد دورهم فى تأييد مشروع الدستور، الذى تمت الموافقة عليه عقب استفتاء المرحلة الثانية السبت الماضى. وطبقا للضوابط الجديدة للاشتراك فى منظومة التأمين الصحى، ومنها أن يستفيد منها كل من امتهن الزراعة وليس لديه رزق آخر، سواء كان مالكا يقوم بالدفع على الحيازة، أكثر من عشرة أفدنة أراض طينية أو عشرون فدان أراض صحراوية، أو عامل أجير "ثابت أو موسمى". وتتضمن مصادر تمويل التأمين الصحى للفلاحين دفع ضريبة بنسبة واحد فى الألف على تعاملات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعى والتجارة الزراعية، تحصيل جزء من الغرامات الزراعية لصالح النظام، مثل التجريف والبناء ومخالفات الرى ومخالفة الدورة الزراعية، وذلك بنسبة 1 فى الألف على الصادرات والواردات الزراعية ورسم مالى على الفلاحين العاملين بالخارج. من جانبه، أوضح محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، أن النقابة بدأت فعليا فى حصر شامل للفلاحين بمختلف المحافظات لمعرفة العدد النهائى المستفيد من تطبيق المشروع. كانت اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى، عقدت جلسات الحوار النقابى والمجتمعى حول مسودة القانون مع نقابة الفلاحين، حيث التقت مع جموع الفلاحين والممثلين عنهم فى النقابة الخاصة بهم، تمهيدا لضمهم لأول مرة لمظلة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل. كانت اللجنة، قد وجهت خطابا رسميا لنقابة الفلاحين للمساعدة فى عمليات الحصر الخاصة بالحيازات والعمالة، ووضع تصورات للدراسة قبل البدء لتجنب مشاكل مبادرات الحصر السابقة، على أن تقوم النقابة بدراسة إمكانية تحصيل الاشتراكات من الفلاحين فى الجمعية العمومية ثم إخطار اللجنة بالنتيجة.
