نفهم أن يشعر الزملاء فى الصحف الإلكترونية والورقية بالغيرة المهنية من الانفرادات المتوالية ل "اليوم السابع"، رغم عدم وجود قناة خاصة بيننا وبين صناع القرار على غرار ما كان يحدث مع "الأهرام" خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، لكن ما لا نفهمه أن تتحول الغيرة المهنية إلى ما يشبه العقدة المستحكمة، فكلما نشر "اليوم السابع" سبقا صحفيا أو انفرادا كبيرا، اجتهد الزملاء فى المواقع الإخبارية والصحف لصناعة أو اصطناع تكذيب لهذا الانفراد، لكنهم وبحكم قوة السبق والحقيقة المجردة، يضطرون إلى التراجع وإعادة نشر ما سبق إليه "اليوم السابع". مثالا على تنامى عقدة "اليوم السابع" المستحكمة، ما سبق إليه، أمس، "اليوم السابع" من نشر خبر إنهاء انتداب المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام وتعيين المستشار حسن ياسين بدلا منه، وبدلا من اجتهاد الزملاء للإضافة إلى هذا السبق الكبير بتغطية شاملة تتضمن البحث فى تفاصيل وأسباب إنهاء الندب، سارعوا إلى تكذيب "اليوم السابع" ونفى الخبر، من خلال نشر تصريحات للمستشار عادل السعيد، يؤكد فيها أنه لم يتقدم بطلب لإنهاء ندبه، وهو ما لا يمثل نفيا أو تكذيبا لما انفرد به "اليوم السابع" بإنهاء ندبه، لأنه ببساطة لم يكن يعلم بقرار إنهاء ندبه الصادر من المستشار أحمد مكى. وتوالت التصريحات والأخبار المجهلة نقلا عن مصادر قضائية، كلها تؤكد أن المستشار عادل السعيد باق فى منصبه رئيسا للمكتب الفنى للنائب العام، وأنه لا صحة لتعيين المستشار حسن ياسين بدلا منه، كما توالت التعليقات التى تحمل اتهامات ضمنية من نوعية "يجب تحرى الدقة قبل نشر الأخبار، وأين المصداقية؟ لكن لم يكلف الزملاء أنفسهم بقراءة قانون السلطة القضائية ليعرفوا أن إنهاء ندب المستشار عادل السعيد وغيره من أعضاء النيابة العامة يدخل ضمن اختصاصات وزير العدل المستشار أحمد مكى، كما لم يكلف الزملاء أصحاب الغيرة المهنية أنفسهم ويرفعوا السماعة ليسألوا وزير العدل عن صحة الخبر، ولو فعلوا ربما كانوا حصلوا على نصيب من الانفراد الثانى الذى أكد به "اليوم السابع" سبقه الصحفى بخبر إنهاء الندب، وأعنى نص خطاب وزير العدل الذى يتضمن إنهاء ندب السعيد بدءا من اليوم الثلاثاء. ولو تخلص الزملاء من عقدة "اليوم السابع" المستحكمة وكلفوا أنفسهم بالاجتهاد فى اتجاه تحقيق الخبر بدلا من نفيه، لأصبحوا مشاركين حقيقيين فى سيل التفاصيل المتوالية بدءا من مفاجأة المستشار عادل السعيد نفسه مرورا بذهابه مكتبه، اليوم، لجمع متعلقاته، وانتهاء بردود الفعل بين أعضاء النيابة العامة تجاه القرار. ولو تخلص الزملاء الأعزاء من عقدة "اليوم السابع" لأصبحوا أكثر تركيزا على أداء رسالتنا المهنية فى جوهرها، وهى خدمة القارئ بتقديم المعلومة الصحيحة إليه فى أسرع وقت ممكن .. اللهم هل بلغت .. اللهم فاشهد.
