قال محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المباردة التى أطلقتها لجنة الحريات بنقابة المحامين، للمصالحة الوطنية بين كافة طوائف المجتمع والقوى الوطنية والسياسية، تهدف لانتشال مصر من الأزمة التى تسبب فيها فلول النظام السابق الذين مازلوا يعبثون فى الوطن. وأكد الدماطى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن فلول النظام السابق راهنوا على تقسيم الشعب المصرى بين إسلامى وليبرالى، مشيراً إلى أنهم نجحوا فى ذلك فى انتخابات الرئاسة، حيث استطاعوا ترشيح أحد رموز فلول الحزب الوطنى "أحمد شفيق"، الذى استطاع أن يمر من المرحلة الأولى وينافس على منصب رئيس الجمهورية. وأضاف، هذه المبادرة هناك من يستجيب لها وهناك من سيعترض عليها، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست مرهونة بمرحلة الاستفتاء فقط، بل هى أصلاً لمرحلة ما بعد الاستفتاء، لأن نتيجة الاستفتاء أيا كانت لن ترضى قطاعا واسعا من الشعب المصرى، لذلك فهى من أجل تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والحزبية. وتابع قائلا، بعض القوى السياسية ابتعلت الطعم الذى وضعه لهم فلول الحزب الوطنى، ووقعوا فى فخ انقسام الشعب المصرى، داعياً جميع القوى السياسية التى وقعت فى هذا الفخ أن تتراجع لخندق الثورة والثوار من أجل تحقيق مصلحة الوطن وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. ورفض الدماطى وصف الدستور المطروح للاستفتاء بأنه "دستور العار"، موضحاً أن كل ما يثار حول أن الدستور لا يمثل 75% من الشعب المصرى كذب وتضليل، وقال إن الدستور يراعى جميع فئات الشعب المصرى. وأضاف الدماطى أن حق التظاهر مكفول لكل مواطن، لكنهم ضد تعطيل العمل بالمؤسسات، خصوصاً المؤسسات الحيوية، مشيراً إلى المعتصمين أمام قصر الاتحادية والمعتصمين أمام المحكمة الدستورية. ولفت وكيل نقابة المحامين، إلى أن المبادرة لم تطرح على نقيب المحامين، سامح عاشور، مرجعا ذلك إلى أنهم فى خندق والنقيب فى خندق آخر، واصفا "عاشور" بأنه فى خندق من سبوا المحامين وعطلوا دور العدالة من أجل مصلحتهم الشخصية، فى إشارة إلى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة. وأضاف أن المبادرة مطروحة لجميع القوى السياسية من خلال الإعلام، مؤكداً أن هناك الكثير من الشخصيات وافقت عليها.
