أكد نادى هيئة قضايا الدولة إشرافه على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، واستنكر النادى محاولات البعض نفى الصفة القضائية عنه والطعن فى شرعيته بشأن إشراف مستشارى الهيئة على الاستفتاء. وأصدر النادى بيانا يقول فيه، إنه ردا على تطاول البعض من منكرى العدالة المشككين أصحاب المصالح الخاصة أو الفئوية بوسائل الإعلام المختلفة على مستشارى هيئة قضايا الدولة وإنكارهم الصفة القضائية لهذه الهيئة العريقة، فإن النادى يؤكد رفضه واستنكاره لمثل تلك المحاولات البغيضة المغرضة التى تخالف الواقع والقانون. وأضاف البيان، أن هيئة قضايا الدولة تعد أقدم الهيئات القضائية فى مصر والشرق الأوسط، حيث يرجع تاريخ إنشائها لسنة 1875م، قبل إنشاء المحاكم الأهلية بثمانى سنوات تلك الأخيرة التى أنشئت سنة 1883م، وكان أول رئيس مصرى لهيئة قضايا الدولة هو المستشار محمد باشا بدوى، وهو أول قاض مصرى لمحكمة العدل الدولية. وأشار البيان إلى أن الهيئة كانت دائما النواة الأولى لإنشاء أغلب الهيئات القضائية الموجودة حالياً فى الساحة القضائية، وذلك على النحو التالى، حيث تمت الاستعانة ببعض مستشارى الهيئة عند إنشاء المحاكم الأهلية الوطنية سنة 1883م، وتمت الاستعانة بمستشارى الهيئة عند إنشاء مجلس الدولة سنة 1946م وترأس المجلس الفقيه القانونى الدكتور السنهورى أحد أبناء هيئة قضايا الدولة، وتمت الاستعانة بمستشارى الهيئة عند إنشاء النيابة الإدارية سنة 1954م، كما ساهم مستشارو الهيئة عند إنشاء المحكمة الدستورية العليا سنة 1979م وإمدادها بالسادة مستشارى الهيئة، وكان من بينهم المستشار الدكتور عوض المر والذى بلغت المحكمة فى عهده المرتبة الثالثة على العالم، وهو أحد أبناء الهيئة العظام، بالإضافة إلى إشراف مستشارى هيئة قضايا الدولة على الانتخابات البرلمانية سنة 2000م، وسنة 2005م، ولم يدرج بالقوائم السوداء مستشار من هيئة قضايا الدولة، بل ولم يقدم ضد أى منهم أى شكوى تتعلق بالعملية الانتخابية، وفى ذلك أبلغ رد على من يدعون كذباً عدم وجود الحياد والاستقلال لمستشارى الهيئة. وأوضح البيان، أنه قد حاول بعض المغرضين تطاولا على الهيئة ومستشاريها دون وجه حق بالقول اتهامها بانعدام الصفة القضائية لمستشارى الهيئة بغرض الوصول إلى الطعن فى صحة إشراف مستشارى الهيئة على الاستفتاء على مشروع الدستور بعد ثورة يناير 2011، وقد زعم هؤلاء أنه فى سنة 2003م أصدر المستشار تقريراً بمحكمة النقض زعم فيه بطلان الانتخابات بدائرة الزيتون على أساس أن المشرفين على تلك الانتخابات كانوا من مستشارى الهيئة والنيابة الإدارية، وأنهما ليستا هيئتان قضائيتان وقد قام المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق وطالب بالتفسير من المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى قضائية الهيئتين من عدمه، وقيد الطلب برقم 2 لسنة 26 ق تفسير وبجلسة 7/3/2004 انتهت المحكمة فى طلب التفسير إلى أنه: (يقصد بعبارة الهيئات القضائية الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه كل هيئة يسبغ عليها الدستور أو القانون الصادر بشأنها أو تنظيمها صفة الهيئة القضائية وتنضم بهذه الصفة إلى تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويصدر ذلك على هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية)، نشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 10 (مكرر) فى 19/3/2004، الأمر الذى يؤكد ثبوت الصفة القضائية للهيئتين ولمستشاريها وهو ما قررته العديد من أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض وكذا المحكمة الإدارية العليا. وفى ضوء ما تقدم انتهى مجلس الإدارة إلى التوصيات التالية، مطالبة رئيس الدولة بالقيام بدوره لفك حصار المحكمة الدستورية العليا ذات المرتبة الثالثة على العالم، والتى تعد أحكامها نبراساً للعدالة فى كافة ربوع الوطن حفاظاً على استقلال وهيبة القضاء، مطالبة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالرد على كافة الشكاوى والمحاضر التى حررت بشأن سلبيات الاستفتاء فى المرحلة الأولى، وحتى يكون الشعب المصرى على بينة بالحقائق كاملة، وتلافى كافة السلبيات فى المرحلة الثانية، مطالبة اللجنة العليا بالإعلان للرأى العام عن كافة السادة المستشارين المشرفين على عملية الاستفتاء فى المرحلة الثانية والهيئات القضائية التى ينتمون إليها وعددهم تفصيلياً وحتى يطمئن الشعب المصرى. وأهاب البيان بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى اختيار من يدلون بتصريحات مقروءة أو مسموعة أو مرئية ومنع التطاول على هيئة قضايا الدولة أو مستشاريها، حتى لا يقع كل منهم تحت طائلة قانون العقوبات، حيث تم تشكيل لجنة قانونية لمواجهة هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ويحذر النادى كل من تسول له نفسه فعل أى من ذلك، ويدعو كل منهم إلى أن يتقى الله فى هذا الوطن العزيز، وأن يبتعد عن إثارة الفتنة فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر. وأشار البيان إلى أن بعض المستشارين الذين سيشرفون على الاستفتاء سيبذلون ما فى وسعهم، ولن يدخروا جهدا لخروج عملية الاستفتاء نزيهة دون عوارا وسلبيات تنال من سلامتها، إرضاءً لوجه الله تعالى ولضمير جموع الشعب المصرى.
