أكد مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة أن قرار اشتراك أعضاء الهيئة من عدمه فى الإشراف على استفتاء الدستور فى مرحلته الثانية، متروك لرغبة كل عضو من مستشارى الهيئة وفقا لقناعته، مشدداً على أن النادى يحترم إرادة جميع مستشارى الهيئة، سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء. وأشار النادى إلى أنه انتهى إلى مشاركة البعض من مستشارى الهيئة فى عملية الإشراف على استفتاء الدستور، مؤكدا أنه يحترم فى ذات الوقت رغبة من لا يرغبون فى الاشتراك فى عملية الإشراف على الاستفتاء. وطالب مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادى - فى بيان له - الرئيس محمد مرسى بالاضطلاع بدوره واتخاذ اللازم نحو فك حصار المحكمة الدستورية العليا حفاظا على استقلال وهيبة القضاء، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية تحتل المرتبة الثالثة على العالم، وتعد أحكامها نبراسا للعدالة فى كافة ربوع الوطن. ودعا مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة، اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور إلى الرد على كافة الشكاوى والمحاضر التى حررت بشأن سلبيات الاستفتاء فى المرحلة الأولى، حتى يكون الشعب المصرى على بينة بالحقائق كاملة، وتلافى كافة السلبيات فى المرحلة الثانية. كما طالب النادى اللجنة العليا بالإعلان للرأى العام عن كافة المستشارين المشرفين على عملية الاستفتاء فى المرحلة الثانية والهيئات القضائية التى ينتمون إليها، وعددهم تفصيليا حتى يطمئن الشعب المصرى إلى أن عملية الاستفتاء تتم بإشراف قضائى كامل. وأهاب نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى اختيار من يدلون بتصريحات تتعلق بهيئة قضايا الدولة، ومنع التطاول على الهيئة أو مستشاريها حتى لا يقع كل منهم تحت طائلة قانون العقوبات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية لمواجهة هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
