أكد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، أن "قرار اشتراك أعضاء الهيئة من عدمه في الإشراف على استفتاء الدستور في مرحلته الثانية، متروك لرغبة كل عضو من مستشاري الهيئة وفقا لقناعته"، مشددا على أن "النادي يحترم إرادة جميع مستشاري الهيئة سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء". وأشار النادي إلى "أنه انتهى إلى مشاركة البعض من مستشاري الهيئة في عملية الإشراف على استفتاء الدستور، وأنه يحترم في ذات الوقت رغبة من لا يرغبون في الاشتراك في عملية الإشراف على الاستفتاء".
وطالب مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود طه، رئيس النادي، في بيان له، اليوم الأربعاء، الرئيس محمد مرسي، بالاضطلاع بدوره واتخاذ اللازم نحو فك حصار المحكمة الدستورية العليا حفاظا على استقلال وهيبة القضاء"، لافتا إلى أن "المحكمة الدستورية تحتل المرتبة الثالثة على العالم وتعد أحكامها نبراسا للعدالة فى كافة ربوع الوطن".
ودعا مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة، اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور، إلى "الرد على كافة الشكاوى والمحاضر التى حررت بشأن سلبيات الاستفتاء فى المرحلة الأولى، حتى يكون الشعب المصرى على بينة بالحقائق كاملة وتلافى كافة السلبيات فى المرحلة الثانية".
كما طالب النادي، اللجنة العليا، بالإعلان للرأى العام، عن كافة المستشارين المشرفين على عملية الاستفتاء فى المرحلة الثانية والهيئات القضائية التى ينتمون إليها، وعددهم تفصيليا، حتى يطمئن الشعب المصرى إلى أن عملية الاستفتاء تتم بإشراف قضائي كامل".
وأهاب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، بوسائل الإعلام، تحري الدقة فى اختيار من يدلون بتصريحات تتعلق بهيئة قضايا الدولة، ومنع التطاول على الهيئة أو مستشاريها، حتى لا يقع كل منهم تحت طائلة قانون العقوبات"، مشيرا إلى، أنه "تم تشكيل لجنة قانونية لمواجهة هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين".
