سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شاهندة مقلد: خطابات مرسى لا تصلح سوى للوعظ فى المساجد..الإرشاد والشاطر أصحاب القرار الحقيقى فى مصر.. والإعلان الدستورى وسحبه لعب ب«التلت» ورقات كنت أمام قصر الاتحادية لا معايا سلاح ولا شايله قنابل
نقلاً عن اليومى تجاوزت المناضلة اليسارية شاهندة مقلد، مؤسس ورئيس اتحاد الفلاحين، العقد السابع من عمرها، لكنها لا تزال تحتفظ بنضارة وصمود النضال الذى بدأته فى مراحل مبكرة من عمرها، رفيقة لزوجها الراحل صلاح حسين الذى قاد نضال الفلاحين فى قرية «كمشيش» بالدقهلية ضد عائلة الفقى الإقطاعية قبل ثورة يوليو، حيث كان أقطاب العائلة يتعاملون مع فلاحى القرية على أنهم عبيد، ويمارسون ضدهم كل صور الاستبداد والتنكيل، بفرض السخرة والاستيلاء على الملكيات الصغيرة والسجن والتعذيب، وثار الشاب صلاح حسين ضد الممارسات الإقطاعية قبل الثورة، ومحاولات عائلة الفقى بعدها تهريب الأراضى والبيع الوهمى ل1300 فدان من أملاكهم، وبدا أن الأجهزة الحكومية تنحاز لآل الفقى رغم قيام الثورة، فأرسل الأهالى برقيات للزعيم الراحل جمال عبدالناصر يخبرونه فيها بحقيقة ما حدث، ووجهت «شاهندة» خطابا ل«عبدالناصر» قالت فيه: لا تشوهوا الثورة بمهادنتكم الإقطاع، وفى زيارة ل«عبد الناصر» للدقهلية رافقه فيها تشى جيفارا تصدت «شاهندة» لسيارة الرئاسة، وطلبت منهما زيارة «كمشيش»، وقد كان رغم أن خطة الزيارة لم تكن تتضمن القرية، وفى 30 إبريل 1966 قتل صلاح حسين بيد الإقطاع فى قريته «كمشيش»، وخطب «عبدالناصر» بعد الحادث مشيرا لسقوط صلاح حسين شهيدا، لتبدأ لجنة تصفية الإقطاع عملها فى مختلف أنحاء البلاد. وبعد وقوع هزيمة يونيو 1967 تطوعت «شاهندة» ومعها 70 فلاحًا فى صفوف المقاومة الشعبية، ثم كان اعتقالها عدة مرات فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات على خلفية مشاركتها فى الاحتجاجات الشعبية ضد معاهدة كامب ديفيد. وواصلت «شاهندة» دعمها لقضايا الفلاحين فى عصر مبارك، ثم كان أن خرجت مع الآلاف المتوجهين إلى قصر الاتحادية لمعارضة الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس «مرسى»، ليشاهد العالم كله محاولة أحد النشطاء الإسلاميين تكميم فمها لمنعها من الهتاف أو الحديث. «شاهندة» طرحت مبادرة للخروج من الأزمة الحالية، مقترحة أن تتم الدعوة لجمعية تأسيسية منتخبة بشكل حر من الشعب بالقائمة النسبية غير المشروطة، وأن تكون ممثلة لجميع القوى والفئات الشعبية، وتنتقل إليها سلطة التشريع والرقابة، وتكون مهمتها الأساسية لحين إجراء الانتخابات صياغة مشروع الدستور الجديد تحت إشراف قضائى.. وهى تتحدث عن مبادرتها وقضايا الظرف الراهن فى مصر فى حوارها التالى مع «اليوم السابع»: بداية كيف تصفين لنا محاولة تكميم فمك أمام قصر الاتحادية؟ - أنا لا أتصور أبدا أن شخصا يجرؤ ويتطاول بيده على سيدة كبيرة فى السن، وهو كاد أن يوقع بى، وأنا كنت واقفة أهتف، لا معايا سلاح ولا شايلة قنابل، ودى محاولة لتكميم صوت الشعب المصرى، وفعلهم هذا أسفر عن وجههم القبيح أو حقيقتهم. هل تعتقدين أن ما تعرضتِ له كان مقصودًا لمعرفة الإسلاميين بشخص شاهندة مقلد، أم هى رسالة تدل على طبيعة تعاملهم مع مواقف المرأة؟ - الله أعلم، لا أستطيع أن أجزم بحقيقة أو نفى أن المعتدى كان يعرف شخصيتى، أنا فوجئت بشخص لا أخلاق ولا قيم له فى تقديرى الشخصى يكمم فمى وأنا أهتف «لا إله إلا الله.. الإخوان أعداء الله»، فى صورة من صور الاعتداء السافر المرفوض، وأقول له إن من ضرب أولادنا واتهمنا بالكفر، لا يمكن أن يكون مصريا. كيف تقرئين خطوات الرئيس ابتداء من تقلده الحكم حتى الآن؟ - الرئيس لا يحكم، والذى يحكم هو مكتب الإرشاد، وتحديدًا بديع والشاطر.. كل الوقائع تقول هذا. والشاطر فى مؤتمره الصحفى الذى عقده تحدث عن مشروع الدستور كأنه قرار واجب النفاذ، بأنه سيعرض، وفى تاريخه وهو إلى الآن فعلا واجب النفاذ ومفروض على مصر كلها وبالقوة، وأنا أشعر أن تقديم الإعلان الدستورى وسحبه أسلوب ناس بتلعب معانا ال«تلات ورقات»، وعدم تراجعهم عن الاستفتاء كذب صريح وواضح، والرئيس منذ وصوله إلى الحكم يتقدم خطوة إلى الأمام ثم يتراجع خطوتين إلى الخلف، لم يقدم قرارا لصالح الناس رغم امتلاكه جميع الصلاحيات، وما تم من اعتداء على السلطة القضائية، إنما تم لأنهم يريدون إبعاد القضاء عن الإشراف عن الاستفتاء لإدراكهم أنهم لن يحصدوا من جديد معدل الأصوات التى حصدوها من قبل، وبالتالى هم يمهدون لتزييف الاستفتاء أولا، ثم تزييف الانتخابات. مستشارو الرئيس ينكرون معرفتهم المسبقة بقراراته.. هل هذا يدل على عودتنا لحكم الرجل الواحد؟ - طبعا والدستور يقول ذلك، الحاكم يريد أن يعيد مصر للعهد الفرعونى، يعنى ولا الساداتى ولا الناصرى، وهناك مستشارون تطوعوا ولكنهم أدركوا خطيئتهم وانسحبوا، ما يحدث يؤكد أنه لا يوجد نظام معروف وواضح فى اتخاذ القرار داخل هذه المؤسسة. ماذا عن المنسحبين من المجلس الاستشارى الرئاسى، هل تعتقدين أنهم اتخذوا القرار الصائب بالانسحاب؟ - هم أخطأوا بالأصل بدخولهم هذه المؤسسة، وأرى أن انسحابهم تصحيح لخطوة ما كان يجب أن تتخذ من الأساس. أحداث الاتحادية وحدت الناس حول هتاف «ارحل».. هل تعتقدين أننا فى مرحلة تحتمل رحيل رئيس لم يبقَ فى الرئاسة سوى بضعة أشهر؟ - مكونات الشارع المصرى لم تعد مقتصرة على سياسيين، فالميدان لم يعد ميدانا يمتلئ بأحزاب سياسية فقط، الآن بالشارع، أو المواطن المصرى الذى يتصرف بتلقائيته، وهذا الشعار خرج من الناس من واقع الممارسات الذى اتخذها الرئيس مرسى، خاصة أنه مع أحداث الاتحادية أصبحت دماء الشهداء فى رقبة الرئيس باعتباره رئيسا لكل المصريين، ومن المنطقى فى ظل هذه الأحداث ومع نزيف الدم المصرى أن يرغب الناس فى إسقاط الرئيس. ولكنّ هناك سيناريو مطروحا فى حالة إسقاط الرئيس محمد مرسى سيدفع إلى توحد الإسلاميين من الإخوان والسلفيين والجهاديين لخلق فزاعة ضد أى رئيس قادم؟ - هم منذ البداية متوحدون، ويريدون منذ تولى الرئيس محمد مرسى إحكام القبضة على مصر، وكان استفتاء الفتنة فى مارس 2011 على الإعلان الدستورى الأول هو نقطة البداية لانقسام الشعب المصرى الذى أوقعونا فيه، وهذا مخطط مستمر للإيقاع بمصر التى تعتبر الدولة الكبرى فى المنطقة العربية. وأعتقد أن مصر عصية على هذا السيناريو، ونحن نريد الآن الجيش يحمى الشعب من تلك الفاشية الدينية، ولكن لا نريدة حاكمًا نريد الجيش حاميا لمؤسسات القضاء والإعلام والشعب، وهل يعقل أن حازم أبو إسماعيل الذى كان لا يعلم حقيقة حيازة والدته جواز سفر أمريكيا، وكذب على الملأ، أن يعسكر الآن أمام مدينة الإنتاج الإعلامى لتكميم الحقيقة على الشعب كله. والآن يهددون القضاة، فما يحدث مخطط يخدم الصهاينة والصهيونية فعندما تحيط إسرائيل بحكام إسلاميين متطرفين، وهم بعيدون عن الإسلام، إذن أنت تعطيهم الحق أن تصبح إسرائيل دولة يهودية، ثانيا ما يحدث مخطط لتكسير الجيوش العربية كلها حتى لا يبقى غير الجيش الصهيونى بالمنطقة. كيف تقرئين التصريحات المتكررة للرئيس أو لمعاونيه عن وجود مؤامرة لإسقاطه؟ - هذا لا يليق برئيس، فالرئيس طرح أشياء ثبت عدم وجود أصل لها، ولم يصدر عنه أى توضيح بعد ذلك، فكيف تصدر حكما فى قضية منظورة ثم يكذبك الواقع كله، وتظل صامتا وأنت فى أهم موقع تنفيذى بالدولة. وماذا عن تصريح حازم أبوإسماعيل أنه لا يملك معلومات واضحة عن مؤامرة إسقاط الحكم ولكنه سمع بها من مصادر؟ - المؤامرة يعنى متهمين أمام المحكمة مع وجود وقائع محددة، لكن محاولة إلقاء التهم جزافا لا تليق برئيس جمهورية. خطابات الرئيس البعض يرى أنها طويلة وتخفى بداخلها أكثر مما تقدمه من معلومات، تعليقك؟ - هى تصلح أن تكون خطبا فى الجامع، وعليه أن يصدر قرارات لصالح الشعب لحماية العمال والفقراء والمهمشين والنساء، أين حق النساء اللائى تم سحلهن والفتيات اللاتى ضربن فى أحداث الاتحادية فضلا عن الشباب الذين احتجزهم الإسلاميون يوم فض اعتصام الاتحادية بالقوة فهم يحاولون إسقاط مؤسسات الدولة «الجيش والشرطة والقضاء» وينصبون أنفسهم بدلا عنهم. ماذا عن عدم وجود صلة مباشرة وشفافية بين الرئيس وبين الشعب فيما يتعلق بالمشكلات وحلولها وخروج التصريحات المزعجة على لسان معاونيه؟ - للأسف، هذا يعكس أن الموجودين فى مؤسسة الرئاسة غير قادرين على إدارة الدولة، أنا لم أتفهم تحت أى بند خروج مرشد الإخوان والنائب له «الشاطر» علينا بقرارات فى يوم واحد.. من أنتم.. أنتم تنظيم سرى دولى لم يحصل على شرعيته حتى الآن. ولكن الآن يخلقون حالة ذعر فى الشارع لتعطيل المظاهرات ودفع الناس للصندوق بدافع الاستقرار؟ - طالما لا يوجد إشراف قضائى وحماية على الصناديق فلا يجب وضع رقبتى تحت مقصلتهم، فمن الممكن أن يزوروا الانتخابات ويظهروا أن قوتهم 90% وهى بالأصح لا تتجاوز 10%، أنا رافضة تماما الاستفتاء ولكنى سألتزم بما يقرر فى النهاية. البعض يرى أن الإعلان الدستورى الأخير لا يحترم ذكاء المواطن؟ - هذا صحيح جدا، هم بشكل عام متصورون أن الشعب المصرى أغبياء، وأنا أقول لهم لا الشعب ذكى جدا وفهمهم من البداية. المادة الرابعة من الدستور تحمل لغطا كبيرا خاصة أنها تمنح شيخ الأزهر سلطة أقوى من مؤسسة الأزهر نفسها، فضلا أنها تمنح مجلس الشعب صلاحية اختياره وطالما الجهة التشريعية ستتدخل فى تعين شيخ الأزهر ستتدخل فى قراراته؟ - أناشد الأزهر وشيوخه جميعا، أن ينضموا لصفوف الحركة الشعبية والوطنية وأن تتحرك هذه المؤسسة العريقة دفاعا عن الصف الوطنى على غرار الثورة الوطنية فى عام 1919، فعندما يقف البلتاجى ويتهم 70% من متظاهرى الاتحادية بأنهم مسيحيون فهو بذلك يحض على الفتنة الطائفية، ويجب أن يعاقب على ذلك. لماذا أصر الرئيس على خطوة الاستفتاء رغم انسحاب العديد من المؤسسات من الجمعية التأسيسية للدستور ورفض الشارع له؟ - الرئيس وجماعته يصرون على ذلك، هم يريدون اقتناص كل شىء الدستور وأعضاء مجلس الشعب القادم، حتى يسيطروا على القانون لأن معظم مواد الدستور الهامة مشترط تشريعها بكلمة «قانون» والقانون مجلس الشعب سيشرعه، فهم يريدون اقتناص جميع السلطات فى أيديهم، وأخيرا تراجعه عن قرار رفع الأسعار فضلا عن كذبهم وادعاء أن الرئيس لم يوقع عليه من البداية، فهذا كذب هم يكذبون كما يتنفسون، فلا يكمن نشر أى قرار رئاسى فى الجريدة الرسمية قبل توقيع الرئيس. ماذا عن موقف القضاة البعض أعلن رفضه والبعض الآخر أعلن موافقته ولكن بشروط؟ - من رهن موقفهم بشروط قضاة أكن لهم كل تقدير واحترام. بعد كل هذا الاحتقان هل أصبحنا نعيش الفوضى أم أن كل ما يحدث حاليا يصب فى مصلحة المواطن؟ - بالطبع المواطن هو المستفيد، فهذا هو مخاض الثورة القادمة، لأن الثورة الأولى سرقت وأجهضت، فما يحدث تدريب قيادة الثورة الجديدة ويساعد على ظهور قيادة شعبية. وما رأيك فى طرح الدستور الجديد للاستفتاء؟ - أنا رافضة تماما للدستور، فكل ما بنى على باطل فهو باطل، وأنا أدعو الناس لرفضه، ولكنى لن أقاطع وسألتزم بالقرار النهائى، ودائما أقول بالضغط والتضييق تلتحم الأجزاء المبعثرة والقوة تولد الهمة، فيجب توحيد كل القوى الوطنية بمسلميها ومسيحييها ومختلف الأيدلوجيات الفكرية، لمواجهة القوى الظلامية التى تريد أن تخنق الشعب المصرى، نريد أن ننقذ الوطن أولا ثم نختلف. هل تنوين اتخاذ أى إجراء قانونى ضد حادث الاعتداء؟ - بالطبع سأقدم للنيابة صورة من شخص المعتدى التى انتشرت على الفيس بوك، حتى يستطيع السجل المدنى إحضاره.
