أعلن مصدر رسمى أن الحكومة اليابانية قررت اليوم، الجمعة، تشديد عقوباتها على كوريا الشمالية من خلال فرض مزيد من الرقابة على التحويلات المالية بين البلدين بعد خمسة أيام على إطلاق صاروخ كورى شمالى. وقال المتحدث باسم الحكومة تاكيو كاوامورا فى بيان، إن "التدبير يهدف إلى تحسين رقابتنا على تحويلات الأموال إلى كوريا الشمالية". فقد باتت كل عملية تحويل أموال من اليابان إلى كوريا الشمالية تفوق العشرة ملايين ين (74 ألف يورو) تحتاج إلى موافقة مسبقة من السلطات اليابانية، فيما كانت المبالغ التى تحتاج إلى موافقة محددة ب30 مليون ين (220 الف يورو). ومددت العقوبات المطبقة الآن فترة سنة بسبب عدم حصول تقدم فى ملف المخطوفين اليابانيين. ومن هذه التدابير، تمنع طوكيو استيراد أى سلعة من كوريا الشمالية، والسفن التى ترفع العلم الكورى الشمالى من الوصول إلى مرافئها.