أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، امتناعه ومقاطعته عن مراقبة ما وصفه ب"تمثيلية الاستفتاء على وثيقة الدستور المشوه"، على أن يقوم المركز بعمل استفتاء موازِ يستهدف الترصد لأى محاولات تزوير أو تلاعب فى نتائج الاستهداف الرسمى، ومنح المواطنين ميزة الاختيار من أكثر من "نعم" و "لا". وأشار المركز فى بيان له مساء أمس الخميس، إلى إنشائه غرفة عمليات غدا السبت، لتلقى شكاوى المواطنين والصحفيين والقضاة، وتقديم الدعم القانونى والفنى لهم فى حال تعرضوا لأى مضايقات أو انتهاكات.