كشف المستشار محمود حمزة رئيس المحكمة بجنح الأزبكية، أنه تعرض لتهديدات بالتنكيل به وهو شقيقه المستشار مصطفى حمزة، من قبل وزير العدل، المستشار أحمد مكى، لإصداره حكما بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة لانعدام شرعية النائب العام الحالى. وقال حمزة، فى كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده نادى القضاة، بحضور عشرات من أعضاء النيابة العامة والقضاء، مساء اليوم الخميس، إنه تعرض للإيذاء البدنى بعد قيام ضابطين بالاعتداء عليه أثناء دفاعه عن استقلال القضاء عام 2005 و2006 فى عهد النظام السابق، حينما كان يشرف على الانتخابات التشريعية فى ذلك الوقت فى حى بولاق أبو العلا، وقام بضبط معاون المباحث متلبسا خلال تهجمه على الصناديق الانتخابية بملابس مدنية، وخلال تصويره لاعتصام قضاة مصر، احتجاجا على ما تعرض له القاضيان محمود مكى وهشام البسطويسى فى ذلك الوقت. وأضاف: "الآن اتعرض أيضا للإيذاء المعنوى، حيث قمت مؤخرا بإصدار حكم جاء منطوقة"، بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعا من غير ذى صفة فى جنحة نيابة"، مستطردا وذلك لانعدام صفة المستشار طلعت إبراهيم كنائب عام". وتابع: "لقد تلقيت تهديد من المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى عبر اتصال هاتفى بى بعدما قمت بمنطوق الحكم، تم خلاله توجيه التهديد والوعيد بالتنكيل لى ولاخى القاضى بمحكمة طنطا، ولأخى الآخر، الذى يعمل محاسبا". وطالب حمزة من المستشار أحمد مكى بالرحيل عن منصبه، مضيفا أنه إذا انهار القضاء انهارت دولة القانون. وقال حمزة: "إننا كرجال نيابة عامة نستشعر الحرج عن الشعب المصرى، ولذا اتخذنا موقفنا برفض الإشراف على الاستفتاء، مشيرا إلى أن مواد مشروع قانون السلطة القضائية والذى قدمه المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى، وخاصة المادة 78 هى التى تؤدى لزرع الفتنة بين القضاة والمحامين. وطالب حمزة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بضرورة إصدار قانون يتضمن النقل الفورى للتفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
