تقدم المحامى نبيه الوحش ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، يتهم فيه المستشار محمود حمزة، الذى أصدر حكما برفض إحدى الدعاوى بزعم إقامتها من النائب العام، غير الشرعى، بالتأسيس لدولة الفوضى وتشجيع المتهمين على ارتكاب الجرائم بدون مساءلة. وأوضح الوحش، فى بلاغه الذى حمل رقم 778 طلبات، أن الحكم برفض دعوى أقامها النائب العام وإخلاء سبيل المتهم فيها، يعتبر فى منتهى الخطورة، لأنه يؤدى إلى قلب نظام الحكم ويؤسس للفوضى وليس لدولة القانون، ويسمح لجميع المجرمين بارتكاب جميع أنواع الجرائم من قتل وسرقة وبلطجة وخطف ومخدرات حتى وقلب نظام الحكم، لأنه ليس هناك رادع أو قانون. وأضاف أن المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية، قد اغتصب سلطة القضاء الإدارى وخرج عن أعمال وظيفته القانونية وأقحم نفسه فى المعارك السياسية، لذا طالب الوحش بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار تمهيداً لإحالته للصلاحية. كان المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية، قد أصدر حكما برفض إحدى الدعاوى، وإخلاء سبيل المتهم بالنصب على مواطنين، بزعم أن النائب العام باعتباره ممثلا للنيابة العامة هو من قام بتحريك الدعوى، ونتيجة لبطلان تعيينه لأنه تولى منصبه بناء على إعلان دستورى باطل أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فأصدر حكمه برفض الدعوى لبطلان حضور ممثل النيابة العامة فى القضية، وأكد فى حيثيات حكمه أن الدعوى مقامة من غير ذى صفة. وهو ما أدى إلى إحالة المستشار إلى التفتيش القضائى، وأكد المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قرار إحالته إلى التفتيش القضائى يمثل إرهابا للقضاة حتى لا يتجرأ أحد على تكرار رفضه للدعاوى المقامة من قبل النائب العام، وذلك بعد رفضه دعوى قام بتحريكها النائب العام بزعم تعيينه الباطل، وهو ما يترتب عليه أن يكون تمثيل عضو النيابة فى القضية منعدماً. كما وصف حمزة قرار الإحالة بأنه غير دستورى، ويتنافى مع الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى، موضحاً أن الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية باطل، وبالتالى كل ما سيترتب عليه فيعتبر منعدم الأثر. وأوضح أنه تقدم ببلاغ إلى نادى القضاة بشأن إحالته إلى التفتيش القضائى، ليتخذ النادى ما يراه من قرارات لازمة.
