أعلنت أكثر من 12 منظمة حقوقية عن رفضها لمسودة الدستور، المطروحة للاستفتاء الشعبى بعد غد 12 من ديسمبر، وأعربت المنظمات فى بيان مشترك أصدرته اليوم الاثنين، عن بالغ قلقها على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان فى حال انتهت نتيجة الاستفتاء، باعتماد هذه المسودة دستورًا دائمًا للبلاد. وقالت المنظمات فى بيانها، من المؤسف أن المصريين بدلاً من أن يحتفلوا اليوم بمرور 64 عاما على إطلاق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى شاركت مصر فى صياغته، فإنهم مهددون بأن يصوغ مستقبلهم دستورا يرسخ للاستبداد السياسى والدينى، ويضفى على "الشرعية الدستورية" صبغة الاعتداء على حقوق الإنسان، ولا يعترف بالتزامات مصر الدولية فى حمايتها، وذلك فى أعقاب ثورة شعبية راح ضحيتها مئات الشهداء وآلاف الجرحى فى سبيل التمتع بالحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية. وأكد البيان أن مسودة الدستور وضعت من جمعية تأسيسية تفتقر للمشروعية المجتمعية والسياسية والأخلاقية وعليها مطاعن قانونية، وكان واضحًا منذ يومها الأول هيمنة توجهات معادية للحريات العامة وحقوق الإنسان، تسعى لفرض وصاية على حقوق المواطنين الشخصية وحرياتهم فى كافة المجالات، بما فى ذلك منح غطاء دستورى لتشكيل جماعات تمارس العنف، لإجبار المواطنين على اتباع أنماط أخلاقية ومجتمعية خاصة بهذه الجماعات. وتابع البيان للأسف وجدت هذه الجمعية غير المشروعة دعمًا من رئيس الجمهورية، الذى كان ضمن من اعترفوا بأن تشكيل الجمعية غير متوازن، لذا أكد فى حملته الانتخابية أنه سيعمل على إعادة التوازن لتشكيلها، ولكنه لم يف بوعده، كما لم يف بوعدٍ آخر أطلقه بعد فوزه بالرئاسة، بأنه لن يطرح للاستفتاء دستورًا لا يحظى بالتوافق بين القوى السياسية والمجتمعية. وأكدت المنظمات، إن مسودة الدستور تفتح الطريق أمام تأسيس دولة دينية على نمط نظام "ولاية الفقيه" الإيرانى، ولكن بمصطلحات "سُنيّة"، حيث يحتل الفقيه السُنى ممثلاً بهيئة كبار العلماء سلطة الوصاية على العملية التشريعية، الأمر الذى يُقوّض مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة فى مصر، ويضع البلاد على طريق فوضى قانونية غير محدودة. وأشارت المنظمات إلى أن الدستور المقترح لم يتناول أى إشارة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، التى صدقت عليها مصر، كما تمت صياغة مواد الحقوق والحريات بعبارات فضفاضة، أو تم إحالة أمر تنظيمها للقانون، كذلك فرضت الجمعية المبادئ الواردة فى الباب الأول بالمسودة كمرجع لتفسير حقوق الإنسان والحريات العامة، الأمر الذى يضع الحقوق والحريات الأساسية فى مهب الريح، حيث تخضع "للفقيه" الذى بيده سلطة التفسير، وفيما كانت السلطات والصلاحيات الاستبدادية الهائلة لرئيس الجمهورية أحد الأسباب التى أدت لاندلاع الثورة، فالمسودة المطروحة تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات استبدادية لا تقل عن تلك التى تمتع بها الرئيس مبارك، فضلاً عن أن مسودة الدستور تُمثل تراجعًا هائلاً فيما يتعلق بضمانات حماية حقوق الإنسان، مقارنة بالدستور الذى أسقطته الثورة. وأضافت يُقيّد الدستور المقترح عددًا من الحقوق الأساسية، مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والحق فى التظاهر، ويتيح حل الجمعيات الأهلية ويرفض مبدأ التعددية النقابية، ويقيّد الحق فى تداول المعلومات وحرية الصحافة، إذ باتت الصحافة معرضة للغلق والإيقاف والمصادرة والخضوع للرقابة، وكذلك ينشئ الدستور مجلسا وطنيا للإعلام لممارسة الوصاية اليومية على العمل الصحفى والإعلامى، كما يصبغ الدستور للمرة الأولى المشروعية على المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويضفى حماية دستورية على ممارسة التمييز ضد المواطنين لأسباب سياسية، و يوجه الدستور ضربة قاصمة للمحكمة الدستورية العليا، التى كانت أحد أبرز حصون الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات فى مصر قبل الثورة، حيث جعل أمر تعيين قضاتها من خارج جمعيتها العمومية، ويخضع تشكيلها لسلطة رئيس الجمهورية، ويسمح بأن يضم تشكيلها جهات غير قضائية، الأمر الذى قد يسمح للمرة الأولى بضم رجال الدين إلى تشكيل المحكمة. ووقع على البيان عدد من المنظمات الحقوقية والنسائية أبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ودار الخدمات النقابية والعمالية و مؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز حابى للحقوق البيئية، ومركز قضايا المرأة المصرية ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) ومصريون ضد التمييز الدينى.
