الجارديان: أهداف سويف: مرسى خان آمال مصر انتقدت الروائية والكاتبة الصحيفة أهداف سويف سياسات الرئيس محمد مرسى، وقالت فى مقال لها بالصحيفة إن مرسى قد خان آمال مصر، مشيرة إلى أن المطالب الأساسية لثورة 25 يناير كانت "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، لكنه بدلا منذ ذلك أدى إلى إراقة الدماء. وتقول سويف إن مرسى كان يحاول إرضاء عدد كبير للغاية من الأطراف: جماعة الإخوان المسلمين، والإسلاميين الآخرين الذين يجدون أن الإخوان ليسوا إسلاميين بما يكفى، والأمريكيين وأيضا الدولة العميقة أوالسميكة كما تسميها الثورة. وكانت مطالب الثورة واضحة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. وبالنسبة للحرية، فقد رفض مرسى إعادة هيكلة أجهزة الأمن فى الدولة، وقام بتعيين وزير للداخلية كان يتولى منصبا قياديا عندما تم قتل المتظاهرين فى عام 2011، وظل الناس يُقتلون فى السجون فى مراكز الشرطة فى جميع أنحاء البلاد. وفيما يتعلق بالاقتصاد، أصبح واضحا أن برنامج الإخوان هو نفس برنامج مبارك، فزار مرسى الصين مصحوبا بعدد من أكبر حلفاء مبارك فى البيزنس، وتحدثت مجتمعات البنوك عن صفقات بين مسئولين كبار وأقاربهم، وأصبح الاقتراض من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ليس بخطيئة الآن. وبينما يستطيع الرئيس أن يصدر أغرب الإعلانات الدستورية، لكنه غير قادر على القيام بأصغر خطوة تتعلق بتحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور. ومن ثم، تضيف الكاتبة، فإن موقفه إزاء الاقتصاد والأمن يتبع الدولة العميق والولاياتالمتحدة، لكن أغلب الإسلاميين يريدون أيضا أن يروا تغييرا ثوريا فى الإيديولوجية الاقتصادية والممارسات الأمنية، فكيف يرضيهم.. يلقى لهم الطعم فى كل خطاب جماهيرى ويقول: سنقوم بتطهير المجتمع، وسنحكم من خلال كلمة الله. وسنكتب الدستور وأى من يرفضه هو ضد كلمة الله. وللهروب من الوفاء بوعود الحرية والعدالة الاجتماعية، منح الرئيس نفسه صلاحيات استثنائية للضغط من أجل إجراء الاستفتاء على دستور معيب للغاية. ورغم تخليه على الصلاحيات الاستثنائية إلا أنه لا يزال يدفع فى طريق الاستفتاء. وتتابع سويف قائلة إنه كان متوقعا أن يتظاهر مئات الآلاف احتجاجا على قرارات مرسى، لكن ما لم يتوقعه أحد أن يتعرض المتظاهرون عند قصر الاتحادية للاعتداءات بالأسلحة والعصى، أو أن يقول أحد قيادات الإخوان: قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار، أو أن يدعى المرشد أن واحدا من القتلى من شباب الإخوان وهو فى الحقيقة متظاهر مصاب بجروح. وترى سويف أن الرئيس الذى يريد أن يوحد البلاد كان يمكنه أن يعمل بدستور 1971 لحين المرور من هذا الوقت الصعب، لكننا مرة أخرى أمام رئاسة ترى المصريين يقتلون بعضهم البعض فى الشوارع قبل تنحى أن السياسات الحزبية جانبا وتحاول أن تقود بأمانة لصالح الشعب. ولوكانت الثورة تقول اليوم إن مرسى فقد الشرعية، فهذا لأنه أغلبيته الهشة كانت مستمدة من فصائل الثورة التى صوتت له من أجل إخراج الجيش والنظام القديم. والآن هويخونهم ويديه ملوثة بالدماء. الإندبندنت: استراتيجية الأسد تبقى قوات المعارضة خارج دمشق ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البرسطانية أن الاستراتيجية التى يتبناها نظام الرئيس السورى بشار الأسد تبقى قوات المعارضة على بوابات دمشق. وقالت إن قوات الجيش النظامى ربما تكون قد تراجعت إلا أن تكتيكاتهم على ما يبدو هدفها تعزيز المناطق التى يعتقدوا أنه لا يزال بإمكانهم السيطرة عليها. وتوضح الصحيفة أن الهجوم الذى قامت به المعارضة على دمشق فشل فى تحقيق مكاسب جادة فى العاصمة السورية، حسبما قال بعض الدبلوماسيين، محذرين من أن الصراع بين النظام والمعارضة ربما يستمر الآن لفترة أطول من المتوقع. ويقول الدبلوماسيون إن الحكومة السورية تبنت استراتيجية جديدة فى الأسابيع الأخيرة تقوم بمقتضاها بسحب قواتها من قواعد غير محمية من أجل أن تركزها فى دمشق ومدن أخرى تعتبرها ذات أهمية استراتيجية. وهذا التراجع مكن الجيش النظامى من إطلاق هجوم مضاد فى الأسبوع الماضى زاد من الضغوط العسكرية على العاصمة وحسن موقف النظام التفاوضى. ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين فى سوريا قوله إن الحكومة قامت باختيار استراتيجى وهو عدم الدفاع عن المناطق الأصغر. وهذا يعنى التنازل عن جزء كبير من الريف للمعارضة خاصة فى شمال وغرب البلاد. لكن من خلال تركيز القوات فى المراكز السكنية، تكون الحكومة قادرة على الصمود لفترة أطول ضد هجمات المعارضة. وكانت المعارضة قد أعلنت أمس الأحد أنها استولت على قاعدة الفرقة 111 فى قرية الشيخ سلمان قرب حلب، بعد فرار مائة من جنود الحكومة. وتمضى الصحيفة قائلة إن الانسحابات المخطط لها ربما منحت المعارضة والعالم الخارجى انطباعا خاطئا الشهر الماضى بأن الموقف العسكرى للنظام أضعف مما هو فعلا، وأن نهاية الصراع فى الأفق خلال الشهرين أو الثلاثة الماضيين، وعمليا فإن الميزان العسكرى للقوة بين الجانبين هو أكثر توازنا بكثير. الديلى تليجراف مرسى يقدم عرضا فارغا للمعارضة.. الإخوان يشعرون بالقلق إزاء تزايد الاضطرابات قالت صحيفة الديلى تليجراف إن المعارضة المصرية رفضت عرضا فارغا من الرئيس محمد مرسى للتوصل إلى حل وسط وإنهاء الأزمة السياسية فى البلاد من خلال إعلان دستورى جديد. وأشارت الصحيفة إلى استمرار الاحتجاجات الواسعة فى الشارع، لأن مرسى ألغى الإعلان الدستورى ليصدر آخر ويصر على إجراء الاستفتاء الخاص بمسودة الدستور التى تقع فى قلب الأزمة السياسية. ونقل ريتشارد سبنسر، مراسل الصحيفة، عن حركة 6 أبريل قولها إن هذا الحل الوسط الذى طرحه مرسى استمرار للخداع باسم القانون والشرعية. وتشير التليجراف إلى أن الإخوان واثقون مما لديهم من دعم للفوز بالاستفتاء، الذى سيتقرر بناء على الأغلبية. فإنهم يعتقدون أن القوى الليبرالية تمثل رأى الأقلية داخل مصر. لكن فى علامه على أن الحكومة تشعر بالقلق إزاء تزايد الاضطرابات فى الفترة التى تسبق الاستفتاء، تضيف الصحيفة، استدعى مرسى الجيش للحفاظ على الأمن وحماية مؤسسات الدولة حتى يتم إعلان النتائج. الفايننشيال تايمز الولاياتالمتحدة ترفض محاولة الحكومات العربية لقمع مستخدمى الإنترنت تحدثت صحيفة الفايننشيال تايمز عن تقدم عدد من الدول العربية والآسيوية، خلال المؤتمر العالمى للاتصالات الدولية، باقتراح لتنظيم من خلال توسيع صلاحيات الاتحاد الدولى للاتصالات على خدمة الإنترنت، وهو الأمر الذى يثير المخاوف خاصة أن حكومات هذه البلدان غير ديمقراطية. وينص الاقتراح الذى تقدمت به الإمارات والسعودية والسودان والجزائر بدعم من روسيا والصين، الجمعة، على منح الدول صلاحية إدارة البيانات الخاصة بمستخدمى الإنترنت الذين يقطنون داخل حدودها، وهوما يفتح الباب للحكومات لفرض مزيد من القيود والتحكم على شبكة الإنترنت داخل حدود بلدانهم. وتقول الصحيفة أن الوفد الأمريكى والوفود الممثلة عن الدول الأخرى لم ترحب تماما بالاقتراح. ونقلت الصحيفة عن مسئول مطلع على موقف الولاياتالمتحدة قوله: "لقد هيمن اقتراح مجموعة من الدول التى ترغب فى توسيع نطاق تنظيم شبكة الإنترنت على أجواء المؤتمر. لكن الولاياتالمتحدة ترفض بشكل قاطع مثل هذه الاقتراح". ورغم أن البلدان لديها حرية فرض اللوائح الوطنية الخاصة بها على الإنترنت، إلا أن الولاياتالمتحدة وحلفائها يرفضون تكريس هذا النهج فى معاهدة دولية مما قد يمنح الشرعية الدولية للأنظمة القمعية التى تريد الحد من الاتصالات عبر الإنترنت. وتسعى الولاياتالمتحدة وبعض شركات الاتصالات وشركات الإنترنت وفى مقدمتها جوجل، للضغط من أجل تقليص صلاحيات الاتحاد الدولى للاتصالات، وبالتالى تقليص صلاحيات الحكومات فى التحكم بالإنترنت، بينما تسعى بعض الدول الأخرى، وخاصة تلك التى تعرف بميلها إلى فرض الرقابة المشددة وحجب مواقع الإنترنت، إلى تمرير هذا الاقتراح.
