تقدم محمد صلاح الدين، المحامى بالنقض، برفع دعوى قضائية، ضد المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، لإلغاء ندب أعضاء مجلس الدولة من قضاة ومستشارين للعمل بالوزارت والمصالح الحكومية، نظرا لأن الندب يخل باستقلال وحياد القاضى، ويؤثر على ممارسة عمله فى الفصل فى الدعاوى الخاصة بالجهات الإدارية. ويعتبر "صلاح الدين" قرارت الندب مخالفة للدستور والقانون طبقا لنص المادة 88 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على أنه "يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو فى غير أوقات العمل الرسيمة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها العضو المنتدب ولا يجوز أن يترتب على الندب الإخلال بسير العمل.