لا يزال مصير تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2009غامضا حتى الآن، رغم أنه لم يتبق سوى شهر واحد فقط على البدء الفعلى للتطبيق، تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم1 لسنة 2012، الذى أصدره المجلس العسكرى. وكان من المقرر أن يحسم الموقف من تطبيق الضريبة أو تأجيلها، أو إجراء تعديلات عليها، قبل شهر بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية ممتاز السعيد، إلا أن الموقف حتى الآن لا يزال غامضا. من جانبه قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن موقف الحكومة من التطبيق غير محدد حتى الآن، فى حين أن المصلحة مستعدة تماما لبدء التطبيق أول يناير المقبل تنفيذا لمرسوم المجلس العسكرى، وانتظارا لأى قرار تتخذه الحكومة سواء بالتنفيذ أو التأجيل لفترة أخرى. وأشار عباس فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أنه يتم الآن تجهيز إخطارات الربط لتوزيعها على المكلفين بالضريبة، حال اعتماد وزير المالية لتقييم العقارات ونشره بالجريدة الرسمية. وأضاف عباس أنه بمجرد تحديد الموقف من تطبيق القانون ونشر التقديرات وإخطار المكلفين بها، ستكون هناك مهلة شهرين لتقديم الطعون، وشهر آخر للبت فيها، ثم يتم تحصيل الضريبة مباشرة. وأشار عباس إلى انتهاء المصلحة من عمليات حصر العقارات غير السكنية بجميع أنحاء الجمهورية، ويجرى الآن استكمال حصر العقارات السكنية بالمحافظات المختلفة، تمهيدا لتطبيق القانون. وأكد رئيس المصلحة أنه لا داعى تماما للخوف من تطبيق القانون، لأنه لن يمس الفئات الفقيرة والمتوسطة، وإنما يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحصيل الضريبة من الأغنياء، لافتا إلى أن الحصر والتقدير الذى أجرته المصلحة يؤكد أن النسبة الأغلب من العقارات غير خاضعة للضريبة، فى حين لن تتعدى قيمة الضريبة على العقار الذى تقدر قيمته ب 500 ألف جنيه، حوالى 13 جنيها سنويا، وهى قيمة ضئيلة للغاية. وفيما يتعلق بعدم الانتهاء من تحديد أسس تقدير الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية حتى الآن، أكد عباس أنه يجرى اجتماعات بلجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف قبل التطبيق الفعلى للقانون. وتتوقع وزارة المالية تحقيق حصيلة من تطبيق القانون خلال العام الأول، تصل إلى 2 مليار جنيه، ومن المقرر بدء التطبيق أول يناير المقبل دون أى تعديلات "حتى الآن".
