ننشر نص استقالة "الخراط" و"جريس" من المجلس القومى لحقوق الإنسان

بعد أحداث الاتحادية..

تقدم كل من حنا جريس وإيهاب الخراط، عضوا الحزب المصرى الديمقراطى، باستقالتهما من المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتراضا على أحداث قصر الاتحادية بالأمس، وكذلك الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس، مؤكدين فى استقالتهما أن المجلس القومى لم يحرك ساكنا ولم ينتقد الاعتداء على المتظاهرين أو ينتقد الإعلان الدستورى الأخير.
وحصل "اليوم السابع" على نص استقالة العضوين وهى كالتالى:
القاهرة فى 6/12/2010
السيد المستشار والقاضى الفاضل/ حسام الغريانى
رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
بعد التحية،،،
كنا قد قدمنا لكم يوم الخميس الموافق 29 من نوفمبر العام 2012 طلبى تجميد عضويتنا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بسبب موقف المجلس من الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية، وبيان المجلس الباهت الذى جاء نتيجة هيمنة الطابع السياسى على تشكيل المجلس وإصرار البعض، وإعلانهم ذلك علنا فى المناقشات، على تقديم المصالح السياسية على قيم الحقوق والحريات التى هى المعيار الأساسى للمجلس.
كان طلب تجميد العضوية بالنسبة لنا هو محاولة لتنبيه المجلس وأعضائه لما سيحدث للمجلس من انهيار تام وفقدان للثقة محليا ودوليا، بعد أن حقق له تشكيله السابق مكانة دولية معقولة ومصداقية محلية جيدة.
لكن تسارع الأحداث فى الأيام القليلة الماضية، وعدم صدور أى إشارة من المجلس بالانتباه أو التحرك أكد لنا أن المجلس بتشكيله الحالى لن يمكنه الدفاع عن الحقوق والحريات.
فالمجلس لم يعط أية إشارة يرفض بها إصرار الرئيس على المضى قدما فى الاعتداء على الحقوق والحريات برفضه إلغاء الإعلان الدستورى أو على الأقل المواد التى تتنهك الحقوق منه.
ولم يعلق المجلس على إصرار الرئيس على الإسراع باستفتاء على مشروع الدستور الذى لم ينل حظه من المناقشة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
وأخيرا فإن المجلس لم ينتفض حتى الآن، ولم يعلق ولو ببيان، ولم يحمل الرئيس مسئولية ما يحدث على أعتاب قصره من اعتداء أنصاره على معارضيه وقتلهم وسحقهم فى الشارع بما يمثله ذلك من اعتداء على الحق فى الحياة والحق فى التظاهر السلمى وحرية التعبير.
لأجل ذلك كله نرى أن تجميد عضويتنا لن يؤثر على المجلس بالنظر إلى طبيعة تشكيله، لقد قبلنا العضوية وكلنا حماس فى تحقيق ما هو أفضل للوطن والمصريين فى الدفاع عن حقوق الإنسان لكننا نرى استحالة تحقيق ذلك فى المجلس الحالى.
لذلك نرجو منكم ومجلسكم الموقر قبول استقالتنا من المجلس.
ولكم خالص التحية.
د. حنا جريس
د. إيهاب الخراط