خبير بالأمم المتحدة: تراجع مصر فى مؤشر الشفافية سيظل مستمرًا

قال حسين محمود، مدير مشروع مكافحة الفساد بالأمم المتحدة، إنه من الطبيعى تراجع مركز مصر فى التقرير السنوى لمنظمة الشفافية الدولية عن مدركات الفساد لعام 2012.
وأرجع حسين هذا التراجع فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى عدم اتخاذ الحكومة أى من الإجراءات والإصلاحات المؤسسية اللازمة لمكافحة الفساد حتى الآن، لافتا إلى أن التراجع سيظل مستمرًا فى حالة استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه، وحتى تتبنى الدولة الإجراءات الإصلاحية، التى وعدت بها.
وأوضح خبير مكافحة الفساد، أن اختلاف ترتيب الدول ليس مقياسا، وإنما الفيصل هو المعيار النقطى، الذى تحصل عليه كل دولة، لافتا إلى أن المقارنة السنوية غير منصفة، ولكنه أكد أن تراجع مصر فى المؤشر أمر طبيعى بسبب ضعف الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى هذا المجال.
وعن أهم الإجراءات الواجب اتخاذها فى مجال مكافحة الفساد بمصر، طالب حسين بإصدار مجموعة من التشريعات فى إطار مكافحة الفساد، منها قانون تداول المعلومات والشفافية فى الحصول عليها، حيث نحتاج أيضًا لقانون يتيح نشر تقارير الأجهزة الرقابية، وهو ما يؤدى لمعرفة المواطن بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد، وتجعل هناك نوعاً من التضامن الشعبى فى مواجهته، ويدرأ أيضاً عن الأجهزة الرقابية شبهة عدم القيام بدورها.
وأضاف خبير مكافحة الفساد أننا فى حاجة لإصدار قانون لمنع تضارب المصالح، بالإضافة إلى تشريع لحماية المبلغين والشهود عن وقائع فساد، وجعل الاعتداء عليهم بمثابة ظرف مشدد ينال مرتكبه عقابا أكبر، بجانب وجود حافز مادى للمبلغين عن الفساد.
ودعا محمود لإعادة النظر فى قانون الوظيفة العامة، بحيث تكون التعيينات والترقيات بعيداً عن المحسوبية والوساطة، وأن تكون هناك أسس موضوعية لهذا الأمر، وتعديل جداول الأجور بحيث يكون عادلاً ولا يحدث تفاوتا فى الأجور مثلاً بين محاسب يعمل فى جهة ما ومحاسب آخر يعمل فى الوحدة المحلية.
وأكد محمود على ضرورة أن يتم تحويل إقرارات الذمة المالية، التى تجمعها الجهات الإدارية إلى إدارة الكسب غير المشروع لاختيار عينه عشوائية منها لمراجعتها والتأكد من صدقها، أيضًا نحتاج إلى تشريع يحكم الفساد فى القطاع الخاص ويحاربه، وأن نعطى الحق للبنوك العاملة فى مصر للتدقيق فى حسابات العملاء فى حالة حدوث أى زيادة غير منطقية فيها.
وشدد محمود على ضرورة توحيد الأجهزة الرقابية والدعم الفنى لها، من خلال زيادة المخصصات المالية للأجهزة الرقابية وتدريب العاملين بها بشكل أفضل، مما هو حادث الآن، بالرغم من اعترافنا بالجهد الذى يبذلونه فى ظل الظروف الحالية لمواجهة الفساد.
يذكر أن منظمة الشفافية الدولية، أعلنت اليوم، الأربعاء، تراجع مصر فى مؤشر الفساد خلال عام 2012، مشيرة إلى أن ثورات الربيع العربى لا تزال تفرز خطوات فى مجال مكافحة الكسب غير المشروع عبر المنطقة.
وقال التقرير السنوى لمنظمة الشفافية عن مدركات الفساد، أن مركز مصر تراجع ستة مراكز ليصبح ترتيبها 118 من إجمالى 176 دولة شملها المؤشر، مع استمرار ارتفاع مستوى الرشاوى وسوء استخدام السلطة والتعاملات السرية فى البلاد.