كشف المستشار زغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، أن الإدارة تلقت على مدار الأيام الماضية موافقة أكثر من 50% من القضاة للإشراف على الاستفتاء، المقرر إجراؤه فى 15 ديسمبر الجارى، عبر برقيات تلغرافية لكل قاض على حدة. وأضاف، فى تصريحات خاصة، أن الإدارة مازالت تتلقى طلبات القضاة الآخرين، موضحاً أن معظم القضاة الذين قاموا بإرسال برقيات تلغرافية للإدارة يريدون الإشراف على الاستفتاء دون مقابل، وأن نص الرسالة التى كانت تصله فى التلغراف وكان نصها "أنه إعلاؤنا لمصلحة الوطن العليا واحتراماً للشرعية نعلن أننا نشرف على الاستفتاء بدون مقابل". وأضاف البلشى، أن إدارة التفتيش القضائى لا تجبر أحداً أو تهدد القضاة من أجل إشرافهم على الاستفتاء، وإنما طالبت اللجنة رؤساء المحاكم الابتدائية بعرض الأمر على القضاة، وأنه من يريد الإشراف يرسل طلباً بذلك إلى إدارة التفتيش، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تحدد اللجنة العليا للانتخابات والإشراف على الاستفتاء قيمة مكافأة الإشراف على الاستفتاء، وأنه لا صحة لما تردد حول قيام المحاكم الابتدائية بعقد جمعيات عمومية لاستطلاع رأى القضاة بشأن مشاركتها بالإشراف من عدمه، وأن هناك 26 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية بها عدد كبير من القضاة يوافقون على الإشراف، متحدياً أى قاض يقول إن المحاكم عقدت جمعيات عمومية لاستطلاع الرأى حول قرارات الرئيس. وأشار البلشى إلى أنه تم اختياره أميناً عاماً للجنة العليا للانتخابات والإشراف على الاستفتاء بحكم منصبه كمدير للتفتيش القضائى، نافياً أن يكون له صلة بجماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أنه ليس إخوانياً أو محسوباً عليهم، بل عارض الإعلان الدستورى باجتماعه مع مجلس الوزراء وقال إن القضاة لهم حق فى الاعتراض على الإعلان الدستورى، واصفاً أيضاً ما حدث أمام المحكمة الدستورية من قيام أنصار الدكتور مرسى بالاعتداء على القضاة جريمة يعاقب عليها القانون ومن سولت له نفسه بارتكابها. واختتم البلشى قائلاً، إن من يقول إن القضاة رافضون لعملية الاستفتاء، فهذا كذب وافتراء، والقضاة يحملون الأمانة ويوافقون على خدمة وطنهم من خلال الإشراف على الاستفتاء.
