تهانى عيسى: المسئولون يقولون لنا "ماعندناش فلوس" رغم أن مطالبنا ليست مالية حالة من التخبط يعيشها العاملون بقطاع القنوات الإقليمية بالتليفزيون المصرى بسبب ما أسماه بعضهم بالاضطهاد والعنصرية ضدهم، حيث تم فصل القنوات من الثالثة وحتى الثامنة عن قطاع التليفزيون المصرى لتكوين قطاع متخصص للقنوات الإقليمية، ولكن دون هيكلة إدارية أو وظيفية واضحة، الأمر الذى دفع مجموعة من العاملين بهذه القنوات لجمع توقيعات لرفع قضية يطالبون فيها بعودتهم لقطاع التليفزيون مرة أخرى. وقال العاملون إن مجموعة كبيرة منهم تم تعيينهم على قوة قطاع التليفزيون لكن بعد فصل القطاعين أصبحوا يتبعون هيكليا قطاع الإقليميات، علما بأن فصل القطاعين جاء فى عهد أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق الذى كان ينوى خصخصة القنوات الإقليمية. ويوضح العاملون أن مشاكل عديدة يعيشها موظفو القنوات الإقليمية، أولها عدم الشعور بالأمان، فما بين لحظة وأخرى من الممكن أن يصدر قرار يهدد استقرارهم كما كان الوضع قبل تفتيت قطاع التليفزيون، وعلى الرغم من ذلك يعمل قطاع القنوات الإقليمية بما لديه من إمكانيات لأنه القطاع الوحيد القادر على نقل الحدث فى جميع محافظات الجمهورية، ومع ذلك يشتكى البعض من عدم وجود أجهزة حديثة تمكنهم من النقل المباشر من قلب الحدث، بل إن العاملين فى قطاع القنوات الإقليمية وباعتبارهم تابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون يشتكون من الرعاية الصحية التى تتكبل بكل أشكال الروتينية. تهانى عيسى، مخرجة بقناة الدلتا، قالت ل«اليوم السابع»: رفعنا دعوى قضائية ضد وزير الإعلام حملت رقم 60233/66 وذلك لعودة القنوات الإقليمية لقطاع التليفزيون، وأشارت عيسى إلى أن هذا القطاع الجديد أساء للعاملين به أدبيا ومعنويا لأنه أنشئ خصيصا تمهيدا لبيعه أو خصخصته، ولكن جاءت الثورة لتعوق خطوة البيع. وأضافت تهانى بعد انضمامنا لقطاع الإقليميات صدرت لنا «كارنيهات» بلون مختلف عن العاملين بقطاع التليفزيون، وهو أكبر دليل على التمييز ضدنا، أما من الناحية الهندسية فالإمكانيات ضعيفة للغاية، وبالأخص السيارات التى تمتلكها القنوات، فلا نستطيع الخروج لأماكن تصوير خارجية، وعلى سبيل المثال خرجنا لتصوير المنطقة التى يتم منها الهجرة غير الشرعية عبر البحر، ولكن إمكانياتنا لم تساعدنا، وأضافت: ليس لدينا سوى 4 وحدات تصوير خارجية يعمل منها 2 فقط. وأشارت تهانى إلى أنهم جلسوا مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إسماعيل الششتاوى واللواء محسن الشهاوى رئيس قطاع الأمن، لكن ردودهم كان مضمونها «ماعندناش فلوس»، وقالت: كل ما نريد هو العودة لقطاع التليفزيون، فلا يعقل أن نعمل بأقل قدر ممكن من الإمكانيات وعلى الرغم من ذلك يخرج المضمون بمهنية كما تخرجه القنوات الإقليمية، مشددة على أن التليفزيون المصرى ليس الأولى والثانية فقط، ولكن لابد أن يضع المسؤولون القنوات الإقليمية فى اعتبارهم لأنها تغطى جميع المحافظات المصرية، ولكن للأسف أغلب وزراء الإعلام بعد الثورة كانوا مغيبين عن الدور المهم الذى تلعبه تلك القنوات. وأكدت تهانى أن القنوات الإقليمية من الثالثة وحتى الثامنة كانت تبث على النايل سات، ولكن بعد عام 2006 فوجئ العاملون بخروجهم من قنوات النايل سات والاكتفاء بالبث الأرضى فقط، وبعد ثورة يناير تم تخييرنا إما ظهورنا مرة أخرى على النايل سات أو عمل تقوية للبث الأرضى، وهو الأمر المكلف للغاية، واستطردت تهانى أنه يتم حاليا تفريغ هذه القنوات من كوادرها والعاملين بها كالمذيعين والمراسلين والمندوبين، وذلك لإضعاف هذا القطاع. واختتمت تهانى أنه تمت الاستغاثة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى وتم تقديم طلب والتماس للوزير وننتظر أية نتائج قضائية للدعوى التى رفعناها. وصرحت إيمان عبدالوهاب مذيعة بالقناة السابعة ل«اليوم السابع» أنها تعتبر عودة العاملين بقطاع الإقليميات للتليفزيون تصحيحا للأوضاع لأنه تم تعيينها بقطاع التليفزيون وليس أى قطاع آخر. وأضافت إيمان أن قطاع الإقليميات مطعون فى شرعيته لعدم وجود سند قانونى له، وتابعت ربما لا يعلم الوزير الحالى بمشاكل قطاع الإقليميات، وربما يحاول من حوله تضليله، ولكن الوزير الأسبق أسامة هيكل لم يكن على دراية كاملة بمشاكل الإقليميات، لأن ثروت مكى رئيس الاتحاد آنذلك حاول تضليله وأقنعه أن العاملين بالإقليميات يريدون العودة فقط لقطاع التليفزيون. وقالت مخرجة بإحدى القنوات الإقليمية رفضت ذكر اسمها إن اللواء طارق المهدى كان أكثر الوزراء تفهما، وهو من رحب بعودة انطلاق القناة من النايل سات، وأشاد بعمل القنوات الإقليمية، وبعدما تم تعيين اللواء أحمد أنيس وزيرا للإعلام وحاولنا توصيل رأينا وموضوعنا له حول المشكلة للشؤون القانونية وصدرت توصية من مجلس الأمناء للتليفزيون وحصلنا على الورقة 28 يناير هذا العام، ولكنها ظلت حبيسة الأدراج ولم تخرج إلا هذه الأيام عن طريق المصادفة، ولكن هناك من يريد ألا نخرج للنور.
