أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو الجبهة الوطنية للإنقاذ والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة، أن المعارضة لا تسعى لإسقاط الرئيس محمد مرسى، ولكن هدفهم الرئيسى هو إسقاط الإعلان الدستورى، وبدون تحقيقه لا يمكنهم قبول أى دعوة للحوار مع الرئيس. وأضاف "موسى" فى تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول"، أن الرئيس عندما يغير من قراره استجابة لمطالب شعبية، هذا يضيف له ولا يخصم منه، مضيفاً أن قوى المعارضة لا تسعى لإسقاط النظام، وإن كان بعض الشباب يرفع هذا الشعار بالميدان. ونفى "موسى" الأنباء التى تقول إنه اقترح إجراء انتخابات رئاسية بعد التصويت على الدستور، مؤكداً أنه عبر عن موقفه بصراحة، وهو أن البلد لا تتحمل إجراء انتخابات مرة أخرى، مضيفا أنه من أنصار بقاء الرئيس الحالى حتى يكمل فترته. وتابع أن الدعوة للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الجارى، تثير تساؤلا حول أسباب إصدار الإعلان الدستورى، والذى كلف مصر تكاليف سياسية باهظة لما سببه من انقسام فى الشارع المصرى، معتبرا أن ذلك يكشف عن "خلل ما فى إدارة الحكم". وشدد رئيس حزب المؤتمر على رفض العنف كحل للأزمة، مشيرا إلى أن "مليونية الإنذار الأخير" التى تنظمها اليوم الثلاثاء عدة قوى سياسية هدفها سلمى لتوصيل رسالة للرئيس، مضيفا أنه يتوقع أن تؤثر الأزمة الحالية فى مصر على التيارات الإسلامية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال "موسى" إنه على الرئيس مرسى أن يتحمل مسئولية لم الشمل، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بإلغاء الإعلان الدستورى، وإعادة النظر فى مسودة الدستور التى تم "سلقها" بالتصويت عليها فى يوم واحد. وحول الإعلان الدستورى قال موسى إنه لم يكن هناك داع لإصدار إعلان دستورى حتى نضطر لسلق الدستور من أجل علاج الأزمة التى سببها، مضيفا أن الإعلان تسبب فى تكاليف سياسية باهظة، وأدى إلى حالة من الفرقة والانقسام الحاد فى الشارع السياسى المصرى. وقال موسى رداً على سؤال وجه إليه حول تخوف رجل الشارع البسيط من حدوث عنف متبادل بين المؤيدين والمعارضين فى مليونية اليوم، إن العنف ليس فى مصلحة أحد، حيث تقتضى المصلحة باستماع الرئيس للرأى الآخر، مؤكدا أن مليونية اليوم تهدف إلى نزع فتيل الأزمة وليس إشعالها.
